بسته محرک اقتصادی چینی‌ها پس از انتخابات آمریکا تصویب می‌شود

بازوکای چین برای ترامپ

دنیای اقتصاد : از میان همه کسانی که با نگرانی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را دنبال می‌کنند، افراد اندکی هستند که به سرمایه‌گذاری در چین فکر می‌کنند. اقتصاد چین درحال‌حاضر با رکود صنعت مسکن که بیش از سه سال پیش آغاز شده و کاهش مداوم قیمت‌ها که از ۱۸ ماه پیش آغاز شده، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اکنون آنها باید به فکر بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید و تهدید اعمال تعرفه‌های سنگین نیز باشند. به گزارش اکونومیست، پس از انتخابات، و به‌ویژه در صورت پیروزی ترامپ، توجه‌ها در چین به گردهمایی مقامات چینی سه روز بعد از انتخابات در پکن در تاریخ ۸ نوامبر معطوف خواهد شد. در این نشست کمیته دائمی قوه مقننه چین بسته‌ای از اقدامات مالی مورد انتظار را تصویب خواهد کرد که احتمالا اهدافی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها، تامین مالی بدهی‌های دولت محلی و احیای مصرف را دنبال خواهد کرد. ارقام مالی منتشرشده چیزهای زیادی در مورد طرز فکر رهبران چین آشکار خواهد کرد. آیا آنها بالاخره شدت مشکلات اقتصادی کشور را تشخیص می‌دهند؟ و آیا حاضرند برای رفع آنها هزینه کنند؟

امیدها برای اقدام اقتصادی دولت چین پس از انبوهی از بیانیه‌ها و سیگنال‌های سیاست در اواخر سپتامبر افزایش یافت.  بانک مرکزی سیاست‌های پولی انبساطی را در دستور کار خود قرار داد و ابزارهای جدیدی را برای تقویت بازار سهام معرفی کرد که باعث افزایش شدید شاخص سهام این کشور شد. دفتر سیاسی حزب کمونیست حاکم نیز وعده داد واکنش‌های قاطع‌تری نسبت به وضعیت بد اقتصادی کشور توسط دولت چین اعمال  خواهد شد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که دولت چین آماده است تا 3تریلیون یوان (معادل 420میلیارد دلار) استقراض انجام دهد و این پول را به طور مساوی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، کمک به دولت‌های محلی و تحریک مصرف صرف کند. یکی از اولویت‌های حوزه تحریک مصرف در این طرح، احتمالا کمک‌های مالی برای خانواده‌های دارای دو یا چند فرزند چینی خواهد بود.

برخی از اقتصاددانان چینی از ارقامی حتی بالاتر صحبت کرده‌اند. لیو شیجین، که قبلا برای یک اتاق فکر وابسته به دولت چین کار می‌کرد، به دولت پیشنهاد داده 10تریلیون یوان را طی یک یا دو سال به اقتصاد تزریق کند. او همچنین گفته که این پول باید برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر و خانواده‌های فقیرتر هزینه شود. به نظر می‌رسد دولت مرکزی چین که از قدرت مالی زیادی برای احیای اقتصاد این کشور برخوردار است، بر بیزاری خود از مداخله مالی در اقتصاد کشور غلبه کرده و نگرانی خود را در مورد نجات مقامات محلی بدهکار کنار گذاشته است.

نجات دولت‌های محلی توسط دولت مرکزی

به گزارش رویترز، دولت چین از نشست ماه نوامبر استفاده خواهد کرد تا به مقامات محلی مجوز انتشار 4تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه را طی پنج سال آینده بدهد. دولت‌های محلی با استفاده از این منابع به خرید زمین‌های بلااستفاده و املاک فروخته‌نشده توسعه‌دهندگان کمک خواهند کرد (که حدود 0.5درصد از تولید ناخالص داخلی در آن دوره است.).  تینگ لو از بانک نومورای چین تصور می‌کند 50درصد احتمال دارد درست مانند سال گذشته کمیته دائمی قانون‌گذاری چین افزایش در هدف کسری بودجه امسال را اعلام کند.  این امر به دولت‌های محلی با کمبود نقدینگی کمک می‌کند تا حقوق‌ها و بدهی خود به تامین‌کنندگان را بپردازند و به اهداف هزینه‌ای در مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و همچنین علم و فناوری خود برسند.

او همچنین معتقد است دولت یارانه‌های هدفمند به خانواده‌ها  پرداخت خواهد کرد. این موضوع می‌تواند پرداخت‌های انتقالی را به 165میلیون مستمری‌بگیر فقیر افزایش دهد و به سالمندان روستایی کمک کند تا هزینه بیمه پزشکی خود را تامین کنند. همچنین می‌تواند یارانه نقدی برای زایمان ارائه دهد. البته اعطای چنین هدایای مالی ممکن است زمان ببرد.

 نگرانی سرمایه‌گذاران چینی

در این شرایط بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز نگرانند که دولت چین فاقد فوریت و جاه‌طلبی لازم در اولویت‌های خود باشد. معاملات بازار سهام پس از چندین کنفرانس مطبوعاتی در مورد کمک‌های دولتی در چین، تحت فشار دولت این کشور در ماه اکتبر متوقف شده است. امیدها به محرک نیز ضعیف شده است زیرا اثرگذاری آن بسیار ضعیف‌تر از چیزی بود که انتظار می‌رفت. با‌این‌حال، اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل 4.6درصد رشد کرد که سریع‌تر از حد انتظار بود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سپتامبر افزایش یافت. فروش خودروها و لوازم خانگی نیز اندکی بهبود یافته است که تا حدی به لطف یک طرح دولتی بود که در ماه مارس معرفی شد و مردم را تشویق می‌کند تا کالاهای قدیمی خود را با کالاهای جدیدتر مبادله کنند.

نظرسنجی از بیش از هزار مصرف‌کننده در ماه اکتبر توسط بنک آو آمریکا نشان داد که تقریبا نیمی از آنها از این طرح دولتی استفاده کرده‌اند. به لطف این شتاب بهبود‌یافته، رسیدن اقتصاد چین به هدف رشد رسمی امسال «حدود 5درصد» در دسترس است. با‌این‌حال، بسیاری از اقتصاددانان انتظارات کمی از بسته مالی دارند که قرار است در 8 نوامبر اعلام شود. دولت مرکزی ممکن است برنامه‌های خود را برای افزایش سرمایه بانک‌ها، که می‌تواند یک‌تریلیون یوان هزینه داشته باشد اعلام کند.  در میان این برنامه‌ها احتمالا برنامه تامین مالی مجدد بدهی دولت‌های محلی نیز وجود دارد که به انتشار اوراق قرضه به ارزش 6تریلیون یوان در سه سال نیاز خواهد داشت.

اما ناظران شک دارند دولت چین بتواند کاری بیشتر از اینها انجام دهد. چنین اقداماتی خطر نکول دولت محلی را از بین می‌برد؛ اما این اقدامات برای پایان دادن به تورم و کمک به دولت چین برای تحقق هدف رشد خود در سال‌های آینده کافی نیستند. هدف آنها رساندن چین به اوج گذشته رشد این کشور نیست، بلکه هدف آنها تنها جلوگیری از فروپاشی اقتصاد چین است. لری هو از بانک مک‌گواری می‌گوید: «فکر نمی‌کنم آنها تصمیم خود را گرفته باشند که محرک بزرگی در اقتصاد تزریق کند.» او می‌گوید که اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، احتمالا زمانی خواهد بود که صادرات چین، یعنی منبع قدرت بخش اقتصاد این کشور، شتاب خود را از دست بدهد.

اگر  ترامپ دوباره ریاست‌جمهوری را به دست آورد، بازارهای جهانی می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. به گفته کارشناسان بانک یو‌بی‌اس، اگر او تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه‌های 60درصدی بر چین را دنبال کند، عوارض این اقدام می‌تواند 2.5درصد از رشد چین در سال آینده را کاهش دهد. در واکنش به ترامپ، رهبران چین باید محرک جسورانه‌تری را اعمال کنند. افزایش شانس ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید، شانس چین برای دستیابی به بازوکای خود را افزایش داده است. هر آنچه سیاستگذاران چین در 8نوامبر تصویب کنند، واکنشی به تصمیم آمریکایی‌ها در 5نوامبر خواهد بود.