رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۲.۸درصد کاهش‌یافت
رای منفی اقتصاد هریس؟
اداره آمار ایالات‌متحده گزارش رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را برای سه‌‌‌‌‌‌ماهه سوم سال منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در بازه ژوئیه تا سپتامبر، به سبب افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، هرینه‌های دولتی و خالص تجارت رشد 2.8درصدی را تجربه کرد؛ این در حالی است که تحلیلگران داوجونز انتظار رشد 3.1درصدی را داشتند و برخی دیگر که امید کمتری به این ارقام داشتند، پیش‌بینی می‌کردند که در بدترین حالت، اقتصاد آمریکا دست‌‌‌‌‌‌کم ۳درصد رشد کند، اما اکنون رشد کمتر از حد انتظار اقتصاد، هم موجب شگفتی شده و هم نگرانی‌هایی را درخصوص چشم‌انداز اقتصاد این کشور به‌دنبال داشته‌است.
ابعاد رشد اقتصادی
بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده (BEA)، اقتصاد این کشور در سه‌‌‌‌‌‌ماهه سوم سال2024، به‌طور سالانه 2.8درصد رشد کرده‌است. این میزان رشد نسبت به ۳درصد در سه‌‌‌‌‌‌ماهه دوم و پیش‌بینی‌های قبلی(۳درصد) کاهش نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش عوامل رشد اقتصادی و همچنین عوامل کاهش آن به اختصار بیان شده‌است.
هزینه‌های شخصی: هزینه‌های شخصی با افزایش 3.7درصدی نسبت به 2.8درصد در سه‌‌‌‌‌‌ماهه دوم، رشد قابل‌توجهی داشته‌است. این افزایش عمدتا ناشی از رشد ۶درصدی مصرف کالاها و 2.6درصدی هزینه‌های خدمات است. از جمله موارد مصرفی برجسته، می‌توان به داروهای تجویزی، وسایل نقلیه، خدمات سرپایی و خدمات غذایی اشاره کرد.
هزینه‌های دولتی: هزینه‌های دولت به ۵درصد افزایش یافته (در مقایسه با 3.1درصد در فصل دوم ) که عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی است.
تجارت خارجی: سهم تجارت خالص از رشد اقتصادی به منفی0.56واحد‌درصد کاهش‌یافته (در مقایسه با منفی0.9واحد‌درصد در فصل دوم) صادرات با رشد 8.9درصدی و واردات با رشد 11.2درصدی همراه بوده‌است که نشان‌دهنده رشد در کالاهای سرمایه‌ای به‌جز خودروهاست.
موجودی‌‌‌‌‌‌های خصوصی: موجودی‌‌‌‌‌‌های خصوصی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و 0.17واحد‌درصد از رشد را کاهش داده‌است، درحالی‌که در فصل دوم، 1.05واحد‌درصد به رشد اضافه کرده‌بود.
سرمایه‌گذاری ثابت: سرمایه‌گذاری ثابت به 1.3درصد کاهش‌یافته (در مقایسه با 2.3درصد در فصل دوم)، به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌‌‌‌‌‌وسازها (منفی۴درصد) و سرمایه‌گذاری در مسکن (منفی5.1درصد) با این‌حال، سرمایه‌گذاری در تجهیزات به 11.1درصد افزایش یافته‌است (در مقایسه با 9.8درصد در فصل دوم).
کاهش نرخ بهره و رشد اقتصادی
بانک‌مرکزی ایالات‌متحده در ماه گذشته، برای نخستین‌بار از سال2020، نرخ‌های بهره را بیش از نیم واحد کاهش داد و آن را به محدوده 4.75 تا 5درصد رساند. این اقدام در شرایطی انجام شد که نشانه‌هایی از انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد ایالات‌متحده وجود دارد و به‌‌‌‌‌‌خصوص با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است. کامالا هریس، معاون رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور، از مدیریت دولت در حوزه اقتصادی دفاع کرده، درحالی‌که دونالد ترامپ، رقیب او، به این مدیریت به‌عنوان عامل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی انتقاد می‌کند. با وجود تداوم تورم، هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان به دلیل وضعیت قوی بازار کار بالا باقی‌مانده‌است و نرخ بیکاری از 3.4درصد در سال2023 به 4.1درصد افزایش یافته‌است. اقتصاددانان معتقدند که این افزایش نرخ بیکاری ناشی از ورود بیشتر کارگران به بازار کار، به‌ویژه به دلیل مهاجرت است.
این روند به کاهش فشار بر دستمزدها و در نتیجه کاهش تورم کمک کرده‌است، درحالی‌که فدرال‌رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه می‌دهد، انتظار می‌رود که اقتصاد با فرود نرم مواجه شود. ایالات‌متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان، عملکرد بهتری از خود نشان‌داده‌است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این کشور را 2.8درصد برای سال‌جاری و 2.2درصد برای سال‌آینده پیش‌بینی کرده‌است، همچنین گزارش اخیر هیات کنفرانس حاکی از آن است که اعتماد مصرف‌کننده در ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در 9 ماه گذشته رسیده و نسبت افرادی که انتظار رکود اقتصادی دارند، به کمترین سطح از ژوئیه 2022 کاهش یافته‌است، در نتیجه باید گفت؛ پیش‌زمینه پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 فراهم شده‌است.
ترامپ برنده میدان؟
آمار رشد اقتصادی آمریکا تاثیرات عمیقی بر شرایط اقتصادی و رفتار مقامات دارد و در حال‌حاضر، انتشار هر آمار اقتصادی می‌تواند بر نتیجه انتخابات تاثیر قابل‌توجهی بگذارد. به گفته کارشناسان، کاهش رشد اقتصادی به زیر ۳درصد و توقف آن در سطح 2.8درصد، نگرانی‌هایی را برای کامالا هریس، معاون جو بایدن و نامزد انتخاباتی رقیب ترامپ به‌وجود آورده‌است. این کاهش، به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان، می‌تواند به‌طور مستقیم بر نظر آنها تاثیر بگذارد. در شرایطی که این آمار به روندی کاهشی تبدیل‌شده، ممکن است احساس ناامیدی و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی درمیان رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان شکل بگیرد. این وضعیت، به‌ویژه برای حزب دموکرات که در حال‌حاضر در موضع دفاع از دستاوردهای اقتصادی خود قرار دارد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.
تحلیلگران بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی می‌تواند رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان را به سمت نامزدهای مخالف، به‌ویژه ترامپ، سوق دهد؛ این در حالی است که ترامپ و حامیانش به‌دنبال استفاده از این آمار برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن هستند و آن را به‌عنوان مدرکی برای ناکامی دولت در بهبود شرایط اقتصادی معرفی می‌کنند.افزون بر این، اگر روند کاهشی رشد اقتصادی ادامه یابد، می‌تواند به یک موضوع داغ در مبارزات انتخاباتی تبدیل شود و نامزدها را وادار کند تا برنامه‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌های جدیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهند. به این‌ترتیب، انتخابات آینده می‌تواند به میدان نبردی برای رقابت در حوزه اقتصادی تبدیل شود، جایی‌که هر دو طرف تلاش می‌کنند تا با استناد به آمار و ارقام، افکار عمومی را به نفع خود جلب کنند.در نهایت، شرایط اقتصادی و آمار‌های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی به‌شدت می‌تواند بر تصمیمات رأی‌‌‌‌‌‌دهندگان تاثیر بگذارد و در نتیجه تعیین‌‌‌‌‌‌کننده سرنوشت نامزدها در انتخابات آتی باشد. البته این آخرین آمار اقتصادی تا 5نوامبر (انتخابات آمریکا) نخواهد بود و رای‌دهندگان که یکی از معیارهای مهم رای آنها اقتصاد محسوب می‌شود، در انتظار آمار اشتغال اکتبر در روز جمعه هستند.
