از منظر سرمایه‌‌‌گذاران،اقتصاد فرانسه ریسک بیشتری نسبت به اسپانیا دارد
فرانسه به کدام سو میرود؟
پیش از این، سرمایه‌‌‌گذاران حتی با وجود افزایش بدهی‌‌‌های فرانسه به این کشور اعتماد داشتند. اما آنچه اکنون آنها را نگران کرده، آشفتگی سیاسی پس از تصمیم امانوئل مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئیه است. نتیجه این انتخابات، دولتی اقلیتی و ناپایدار بود. بدهی دولت فرانسه در پایان مارس به ۱۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید؛ رقمی بسیار بالاتر از توصیه کمیسیون اروپا که کمتر از ۶۰ درصد را پیشنهاد کرده است. همچنین، کسری بودجه فرانسه در سال جاری به حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاتر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها است. بودجه‌‌‌ای که بارنیه ارائه خواهد کرد شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها است، اما دولت او برای تصویب این بودجه با چالش‌‌‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود زیرا آنها قبلا برنامه کاهش کسری به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را از ۲۰۲۷ به ۲۰۲۹ تعویق انداخته‌‌‌اند.
معضل اوراق فرانسه
اختلاف بین دو کشور تنها در نرخ‌‌‌های بازده اوراق 10 ساله و وضعیت مالی فرانسه محدود نمی‌شود. اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۳ معادل 2.7درصد رشد کرد که با توجه به بازار کار قوی و رونق بخش گردشگری، بسیار بالاتر از رشد کند 0.7درصدی فرانسه بود. این رشد تقریبا هفت برابر سریع‌‌‌تر از میانگین رشد در منطقه یورو بود. با وجود اینکه اسپانیا نیز مثل فرانسه دولت اکثریت ندارد، اما سرمایه‌‌‌گذاران اوراق قرضه اروپایی این مساله را به عنوان یک نقطه قوت مالی تلقی می‌‌‌کنند. دولت اقلیت چپ‌‌‌گرای پدرو سانچز از بودجه‌های قبلی استفاده کرده و به جای وارد شدن به مشاجرات بر سر تنظیم بودجه جدید، از آنها بهره گرفته است. این رویکرد باعث شده است که هزینه‌های دولتی تحت کنترل باقی بماند. همچنین، اسپانیا تقریبا چهار برابر بیشتر از فرانسه از کمک‌‌‌های مالی اتحادیه اروپا برای بهبود اقتصادی پس از کووید-۱۹ بهره برده است.
این منابع کمک کردند تا اقتصاد اسپانیا به سرعت از پاندمی بهبود یابد. با وجود تفاوت‌‌‌های مالی و اقتصادی، فرانسه همچنان رتبه اعتباری بالاتری نسبت به اسپانیا دارد. این موضوع باعث شده که اوراق قرضه فرانسه نسبت به رتبه‌‌‌بندی فعلی‌‌‌شان ارزان به نظر برسند. با این حال، برخی از سرمایه‌‌‌گذاران بزرگ معتقدند که این اختلاف ممکن است به دلیل انتظار بازار در رابطه با کاهش رتبه اعتباری فرانسه باشد. آژانس‌‌‌های رتبه‌‌‌بندی مانند فیچ و مودیز قرار است در ۱۱ و ۲۵اکتبر رتبه‌‌‌بندی فرانسه را بررسی کردند. آژانس دیگری به نام اس‌‌‌اندپی نیز قرار است در ۲۹ نوامبر این کار را انجام دهد. در ۱۵ سال گذشته، فرانسه از این واقعیت که اعضای جنوبی منطقه یورو در وضعیت بدی بودند، به‌شدت سود برده است. سرمایه‌‌‌گذاران بین‌المللی تمایل داشتند که در بدهی‌‌‌های عمومی به یورو سرمایه‌‌‌گذاری کنند. اما کشورهای شمالی منطقه یورو مانند آلمان، هلند و اتریش که از نظر مالی محتاط بودند، اوراق قرضه زیادی منتشر نکردند. بدهی‌‌‌های یونان، پرتغال و اسپانیا هم پرریسک تلقی می‌شدند. از این رو، اوراق قرضه فرانسه به دلیل فراوانی نسبی آن و کم ریسک بودن، جذاب به نظر می‌‌‌رسید.
با این حال، از آن زمان، کشورهایی مثل یونان، پرتغال و اسپانیا اصلاحات مالی زیادی انجام داده‌‌‌اند. رشد ضعیف اقتصادی، بدهی‌‌‌های بالا و ناپایداری سیاسی فرانسه در حال حاضر دیگر جذابیت چندانی برای سرمایه‌‌‌گذاران اوراق قرضه ندارد، به‌‌‌ویژه اکنون که گزینه‌های دیگر هم موجود است.
امیدی به بیرون از فرانسه نیست
سیاستگذاران فرانسه نباید به بانک مرکزی اروپا (ECB) برای نجات این وضعیت امید داشته باشند. در سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی اروپا ابزار جدیدی به نام «ابزار حفاظت از انتقال» (TPI) را تصویب کرد. این ابزار به بانک اجازه می‌دهد تا در صورت بدتر شدن شرایط مالی یک کشور عضو، در بازار بدهی‌‌‌های دولتی آن کشور مداخله کند. این ابزار به‌‌‌طور نظری به بانک مرکزی امکان می‌دهد که در صورت وجود مشکلات در انتقال سیاست‌های پولی، به‌‌‌طور نامحدود اوراق قرضه یک کشور را بخرد. اما در عمل، بانک مرکزی اروپا می‌‌‌داند که این اقدام در آلمان و دیگر کشورهای شمالی منطقه یورو که از نظر مالی محتاط هستند، با مخالفت روبه‌رو خواهد شد. به علاوه، نمی‌توانیم که استدلال کنیم افزایش هزینه‌های استقراض فرانسه به دلایلی غیر از عوامل بنیادی اقتصادی باشد.
در نتیجه، فرانسه در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. حق بیمه ریسک روی بدهی‌‌‌های این کشور به این معناست که فرانسه نمی‌تواند به اندازه سایر کشورها از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا بهرهمند شود. در همین حال، سیاست‌های مالی به‌‌‌تدریج سخت‌‌‌تر خواهند شد و رشد اقتصادی که هم‌‌‌اکنون نیز ضعیف است، ممکن است حتی بیشتر کاهش یابد. فرانسه زمانی از مشکلات همسایگان خود سود می‌‌‌برد، اما اکنون که آنها اصلاحات مالی انجام داده‌‌‌اند و این کشور نیز باید اقدامات مشابهی را انجام دهد.
کسری بودجه فرانسه را به قهقرا برد
در گذشته، فرانسه از اعتبار و اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران بهرهمند بود. سرمایه‌‌‌گذاران به این دلیل به فرانسه اعتماد داشتند که سایر کشورهای منطقه یورو دچار کسری بودجه‌های شدیدی بودند. اما اکنون شرایط تغییر کرده است. کشورهای جنوب اروپا، مانند اسپانیا و پرتغال، توانسته‌‌‌اند اقتصاد خود را با اصلاحات مالی شدید تقویت کنند و این باعث شده است که سرمایه‌‌‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌‌‌گذاری در اوراق آنها داشته باشند.
از سوی دیگر، فرانسه با مساله رشد ضعیف و بدهی‌‌‌های بالا روبه‌رو است. با توجه به شرایط فعلی، فرانسه باید اقدامات جدی برای بهبود وضعیت مالی خود انجام دهد. دولت جدید باید اصلاحات مالی بیشتری را اجرا کند و بدهی‌‌‌های خود را کاهش دهد. اما با وجود آشفتگی سیاسی و کسری بودجه بالا، این کار آسان نخواهد بود. افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، اما این اقدامات ممکن است در مجلس با مخالفت روبه‌رو شوند. در نهایت، فرانسه که زمانی از بحران‌‌‌های همسایگان خود سود می‌‌‌برد، اکنون باید برای اصلاح وضعیت اقتصادی خود گام بردارد. این کشور نمی‌تواند به بانک مرکزی اروپا یا سرمایه‌‌‌گذاران بین‌المللی برای نجات از این وضعیت تکیه کند. برای بازگشت به ثبات مالی، فرانسه باید برنامه‌های مالی خود را اصلاح کند و بدهی‌‌‌های خود را کاهش دهد تا بتواند دوباره اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران را جلب کند.
