مفهوم مطلوبیت نهایی در مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک

متین پدرام* پیتر جی. کلِین
مترجم: متین پدرام*
نویسندگان جریان اصلی اغلب در کتاب‌های اقتصاد خرد، نمونه‌های غیرمنطقی درباره مطلوبیت نهایی فزاینده ذکر می‌کنند. آیا استدلال و فرض نویسندگان جریان اصلی از نظر منطقی ناممکن است یا اینکه اتریشی‌ها از مفهوم مطلوبیت نهایی کاملا مغایر استفاده می‌‌کنند؟ چنان‌که چسترتون گفت: مخالفت موضع مورد علاقه شما (اتریشی‌ها) است؛ ولی من به ارتدکس بودن علاقه دارم. چسترتون به این مساله‌ طعنه می‌زند که مفهوم نئوکلاسیکی مطلوبیت نهایی کاملا متفاوت از مفهومی است که مد نظر منگر بود و بعدها توسط بوم باورک، فتر، روتبارد و... توسعه داده شد.

پیتر جی. کلِین

مترجم: متین پدرام*

نویسندگان جریان اصلی اغلب در کتاب‌های اقتصاد خرد، نمونه‌های غیرمنطقی درباره مطلوبیت نهایی فزاینده ذکر می‌کنند. آیا استدلال و فرض نویسندگان جریان اصلی از نظر منطقی ناممکن است یا اینکه اتریشی‌ها از مفهوم مطلوبیت نهایی کاملا مغایر استفاده می‌‌کنند؟ چنان‌که چسترتون گفت: مخالفت موضع مورد علاقه شما (اتریشی‌ها) است؛ ولی من به ارتدکس بودن علاقه دارم. چسترتون به این مساله‌ طعنه می‌زند که مفهوم نئوکلاسیکی مطلوبیت نهایی کاملا متفاوت از مفهومی است که مد نظر منگر بود و بعدها توسط بوم باورک، فتر، روتبارد و... توسعه داده شد. رویکردهای مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک درباره تقاضا از درجه‌بندی ترجیح افراد شروع می‌شود. اما باید بگوییم مفاهیم مطلوبیت نهایی (marginal utility) و مطلوبیت کل (total utility) کاملا متفاوت هستند. از نظر منگر، مطلوبیت نهایی فقط در مواردی اعمال می‌شود که واحدهای مجزای یک کالا وجود داشته باشند. سیب چهارم مطلوبیت کمتری را در مقایسه با سیب سوم ایجاد می‌کند و به کاهش ارزش استفاده می‌انجامد و غیره. به این ترتیب قانون تقاضا از این واقعیت پیروی می‌کند که واحدهای اضافی یک کالای همانند برای ارضای اهداف از نظر ارزشی کاهنده استفاده می‌شود. باید یادآوری کرد اتریشی‌ها از واژه نهایی برای واحدها و نه مطلوبیت‌ها استفاده می‌کنند. از این‌رو مطلوبیت نهایی، مطلوبیت کل واحد نهایی یک کالا و نه مطلوبیت نهایی یک واحد است. برای نمونه اگر شخص کالاهای منحصر به فردی (مانند یک سیب، یک آب‌نبات، یک آی‌پد و...) را در تصرف خود داشته باشد، وی می‌تواند آنها را اولویت‌بندی کند؛ اما نمی‌تواند مطلوبیت نهایی را به یکی از آنها تخصیص دهد؛ زیرا هیچ واحد مشابهی از سیب‌ها، آب‌نبات و آی‌پد وجود ندارد و کالاها کاملا با یکدیگر تفاوت دارند.

رویکرد نئوکلاسیک با مصرف‌کنندگانی شروع می‌شود که واحدهای مجزای کالا را اولویت‌بندی نمی‌کنند، بلکه بسته‌های چندتایی از کالاهای معین را به یکدیگر ترجیح می‌دهند. برای نمونه در نظر بگیرید بسته الف متشکل از یک سیب، یک آب‌نبات و یک آی‌پد است. بسته ب از دو سیب، یک آب‌نبات و یک آی‌پد تشکیل شده است. بسته ج دارای یک سیب، دو آب‌نبات و یک آی‌پد است و... فرض می‌شود که مصرف کننده الف را به ب یا ب را به الف ترجیح می‌دهد یا هیچ کدام از آنها را ترجیح نمی‌دهد. در اینجا به مفهوم بی‌تفاوتی می‌رسیم. بی‌تفاوتی به این مفهوم است که اگر مصرف کننده بسته الف را به بسته ب ترجیح ندهد و هیچ تفاوتی میان آنها نگذارد، می‌توان این طور گفت که بین این دو هیچ تفاوتی قائل نیست.

در این مدل، قیمت‌ها همانند مبادله عناصر بسته‌ها تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، درآمد فرد زمانی که با قیمت‌های نسبی ادغام می‌شود به مصرف‌کننده بسته‌هایی از کالاها را پیشنهاد می‌کند که وی استطاعت پرداخت آنها را دارد. به این ترتیب ما می‌توانیم تعیین کنیم کدام بسته یا بسته‌ها بیشترین منفعت را به ارمغان می‌آورد (مانند آنکه هیچ بسته دیگری نه از نظر مالی امکان پذیر است و نه به بسته بهینه ترجیح داده می‌شود). این اولویت‌بندی بسته‌ها مستلزم متلاشی شدن تاثیرات تغییرات قیمت نسبی با توجه به تغییرات درآمد و جایگزین‌های مشابه است. ایده تاثیر کالای جایگزین فرض می‌کند تغییرات قیمت‌های نسبی که با انتقال‌های درآمد هیکسی مختلط شده است، می‌تواند در امتداد منحنی بی‌تفاوتی نمایش داده شود.

باید یادآوری کرد اگر مصرف‌کننده بسته‌های کالا (نه واحدهای کالا) را اولویت‌بندی کند و این بسته‌ها با یکدیگر متفاوت باشند، مفهوم مطلوبیت نهایی منگری اعمال نمی‌شود. مصرف‌کننده یک مطلوبیت کل را به هر بسته کالا نسبت می‌دهد؛ اما هیچ مطلوبیت نهایی از واحدهای کالا وجود ندارد؛ زیرا ما اولویت بندی کالاهای مجزا را نداریم به جای آن فرد به اولویت‌بندی بسته‌های متشکل از کالاهای مختلف می‌پردازد. اما تحلیل منگری با ترجیحاتی سروکار دارد که می‌توانند در عمل اثبات شوند؛ زیرا بی‌تفاوتی میان بسته‌های اولویت‌بندی شده نمی‌تواند در عمل اثبات شود، هیچ جایی برای نرخ نهایی جانشینی وجود ندارد و اصلا چیزی به عنوان جانشین وجود ندارد که بتواند به صورت مستقل تغییرات درآمدی را تحلیل کند.

به طور خلاصه، ما از یک ترجیح میان کالاهای مشابه (گالن‌های آب، پیمانه‌های گندم و...) به قانون مطلوبیت نهایی نزولی، منحنی تقاضای رو به پایین، منحنی تقاضای رو به پایین بازار و سرانجام به این نتیجه که افزایش عرضه یک کالا در بازار به کاهش قیمت و افزایش تقاضا برای آن کالا منجر می‌شود، می‌رسیم. رویکرد نئوکلاسیک با بسته‌های متفاوت کالا شروع می‌شود که به بی‌تفاوتی منتهی می‌شود و در آن نرخ‌های نهایی جانشینی می‌تواند فزاینده، نزولی، ثابت یا تعریف نشده (مانند منحنی‌های بی‌تفاوتی L) باشد. همچنین به قانون تقاضای مشروط می‌رسیم که در آن، کاهش قیمت یا ممکن است یا ممکن نیست به افزایش تقاضای مقداری یک کالا منجر شود؛ زیرا این امر به تغییرات درآمد، مقدار درآمد نسبی و کالای جانشین بستگی دارد.

در نهایت باید بگوییم برای میزس، قانون مطلوبیت نهایی نزولی نه تنها از طریق قیاس قابل فهم است؛ بلکه مسلم است و نباید آن را حدسی، تاریخی، تصادفی یا موضوع اعتبارسنجی در یک آزمایشگاه مجهز دانست.

* [e-mail]