در اسناد مرجع تعاریف متعددی برای نهاد صنفی آمده است که در یکی از آنها به صراحت هدف از گردهمایی افراد را مشخص می‌کند: «افرادی که برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی در راستای اهداف و منافع مشترک گرد هم می‌آیند.» (وولکر اشنایدر، اشیم لنگ، یورگن آؤ. گروت.۲۰۰۸)

   وقتی بحث تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح می‌شود، یک شرط مهم برای نهاد صنفی مطرح می‌شود و آن عضومحور بودن نهاد صنفی است. نهاد صنفی عضومحور، شرکت مادر یا شرکت سهامی نیست که در آن اکثریت سهامداران درباره فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و... تصمیم‌گیری کنند. همچنین نهاد صنفی عضومحور با حزب سیاسی که در آن نیز اکثریت در برابر اقلیت تصمیم‌گیری می‌کند، تفاوت دارد. هدف نهاد صنفی عضومحور پیشبرد منافع مشترک اعضای یک صنف در برابر دولت، گروه‌های اجتماعی مختلف نظیر اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مصرف‌کننده و دیگر گروه‌های ذی‌نفع است.

عبارت «نهاد عضومحور» تاکیدی بر نقش کلیدی اعضا است که بیان جنس قدرت و توانمندی این نهاد است. نقش اساسی این سازمان‌ها تقویت رشد و رونق کسب‌و‌کار اعضا و سایر فعالان اقتصادی مرتبط است. دغدغه‌های گسترده صنفی و انتظارات کسب‌وکارهای در حال تحول، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می‌کند. این نیازها هر روز بر حجم و تنوع و پیچیدگی آنها افزوده می‌شود. این موضوع در نهادهای صنفی عضومحور که نقش میانجی‌گری میان دولت و بنگاه‌های اقتصادی را به عهده دارند، به مراتب مشکل‌تر است. نهادهایی نظیر اتاق‌های بازرگانی، کنفدراسیون‌ها و سازمان‌های صنفی عضومحور، تفاوت‌های اساسی با سایر سازمان‌ها نظیر سازمان‌های دولتی و سازمان‌های سیاسی مانند احزاب و سازمان‌های خصوصی کسب‌وکار مانند شرکت‌ها در شیوه اجرا، نظام مدیریت، شیوه‌های برنامه‌ریزی، ساختار سازمانی و... دارند.

  «نهاد عضومحور» وقتی مقبولیت صنفی پیدا می‌کند که به اصلی مهم پایبند باشد و آن پایبندی بر محور خود است که همان اعضای صنف است. پیگیری مطالبات صنفی جمعی اعضا مهم‌ترین مطالبه‌ای است که اعضا از نهاد صنفی خود دارند. چالش‌های فضای کسب‌وکاری صنف، تنظیم ارتباط صنف با رگولاتور و بخش دولتی و ارتقای وضعیت اقتصادی و دانش اعضای صنف از جمله مطالبات معمول صنفی اعضا است.

   ضمانت اجرای این اصل، حفظ استقلال نهاد صنفی از نهاد دولت است. وقتی این استقلال محقق نشده باشد، سازمان در پیگیری مطالبات صنفی اعضای خود متزلزل خواهد شد و نخواهد توانست به خواسته‌های اعضای خود متعهد باشد.

   یکی از استراتژی‌هایی که سبب تهدید استقلال نهاد صنفی می‌شود، ورود مدیران نهاد دولت به انتخابات نظام صنفی و بهره‌گیری از امکانات و موقعیت خود، برای تاثیرگذاری بر انتخابات صنفی است. در ظاهر هدف نزدیکی نهاد دولت به بخش خصوصی و شنیدن نظرات و آرای اعضای صنف است که بسیار هدف پسندیده‌ای است؛ اما همین هدف مترقی، سبب شکل‌گیری راهی ناصواب خواهد شد که ماهیت وجودی و کارکردی نهاد صنفی را از بین خواهد برد. در اکثر کشورهای جهان، بهترین استراتژی دولتمردان برای توانمندسازی نهاد صنفی، تنظیم جلسات دوره‌ای منظم برای شنیدن آرا و نظرات نمایندگان منتخب صنف است. برای همین است که بهتر است نمایندگان نهاد دولت ضمن احترام به استقلال خودشان و نهاد صنفی، سفیری برای انتقال خواسته‌های جمعی نهاد صنفی به درون هزارتوی نهاد دولت باشند تا چرخ کسب‌وکار بگردد و تمام ذی‌نفعان در زیست‌بوم کسب‌‌وکار بتوانند در نقش واقعی خود، کارکرد خاص خود را داشته باشند و امور به شیوه درست خویش به پیش برود.

تفاوتی ندارد که این نهاد صنفی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا هر نهاد دیگر باشد، مهم این است که هم اعضای صنف و هم مدیران نهادهای دولتی مرتبط، به استقلال هر دو نهاد صنف و دولت احترام بگذارند و بدانند در نشستن کنار یکدیگر، امور سامان می‌یابد و نه به جای هم نشستن! و این مهم‌ترین نکته در آداب همنشینی دو نهاد دولت و صنف است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند