تخلفات شهرسازی در منتهی الیه غرب پایتخت

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تخلفات و انحرافات مدیریت شهری از اسناد فرادست در حوزه ساخت‌وسازهای بلند مرتبه را اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان شهری معتقدند به دلیل برخی عوارض زیست محیطی، ساخت وسازهای بلندمرتبه نیازمند برخوردی متفاوت از مدیریت شهری است. یکی از مهم‌‌ترین عارضه‌های بلند مرتبه‌سازی در بخش محیط زیست شهر است که مشکلاتی همچون تغییر غیرطبیعی دمای هوا و جلوگیری از وزش باد را سبب می‌شود. از این رو ساخت‌وساز‌های بلندمرتبه نباید در کریدورهای هوایی شهر و جایی که محل ورود باد به شهر است، انجام شود. نقشی که منطقه ۲۲ تهران که در منتهی الیه غرب شهر واقع شده است، دارد و مطابق با برخی مطالعات به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در چند سال اخیر چنین نقشی را از دست داده است.

کارشناسان شهری معتقدند بسیاری از کشورهای دنیا که در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه به الگویی موفق دست یافته‌اند با استفاده از چند راهکار ساده توانسته‌اند عارضه‌های زیست محیطی برج‌سازی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر برخی کارشناسان شهری می‌گویند تعلل در ابلاغ و اجرای ضوابط بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان نقشه راه ساخت‌وساز‌های بیش از ۱۲ طبقه در شهر تهران سبب می‌شود تا راه برای برخی سودجویان برای پیش خور کردن کاربری‌های شهری و اخذ مجوز ساخت بنای بلندمرتبه باز بماند. همچنان که تعلل مدیریت شهری در تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی سبب شده تا طی چند سال حجم زیادی از صدور مجوزها و تغییر کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در مناطق ۲۲ گانه شهرتهران رقم بخورد. هرچند که سال ۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با مشاهده نابسامانی در صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پایتخت، در بخشنامه‌ای صدور مجوز ساخت برج با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی تهران قید شده است-۱۲طبقه- را ممنوع اعلام و عنوان کرد تا موعد تصویب نهایی، ضوابط بلندمرتبه‌سازی از صدور مجوزهای بلندمرتبه جلوگیری می‌شود، اما پس از چندماه فشار برج‌سازها در قالب تقاضای انبوه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث سازه‌های بالای ۲۰ تا ۳۰ طبقه، قفل موقت این بازار را نیمه‌باز کرد و باعث شد، بار دیگر مجوزها البته با رویکرد محدودکنندگی برای این نوع ساختمان‌ها صادر شود.

به این صورت که زمستان سال ۹۳بالغ‌بر ۴۷ درخواست برج‌سازی، عمدتا در مناطق شمالی پایتخت تحویل کمیسیون ماده پنج شد و پس از چند جلسه بررسی، از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خبر رسید که با حداقل ۱۰ فقره از آنها به شکل «احداث با ارتفاع کمتر از پیشنهاد اولیه» موافقت شد. در این میان، مسابقه برج‌سازی در مناطق حساس پایتخت از جمله منطقه ۲۲ تهران در منتهی الیه غرب پایتخت منجر به پیشروی محدود شهری تهران به سمت کرج شده است و معلوم نیست تعلل برای تصویب نهایی این ضوابط تا چه زمانی فرصت را برای پیش خور کردن کاربری‌های باقی مانده شهر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد. ابراز نگرانی برای پیش خور شدن کاربری‌های شهری برای ساخت وسازهای بلندمرتبه در غیاب ضوابط ویژه این نوع ساخت وسازها از سوی کارشناسان شهری به این دلیل است که بخش مهمی از پهنه‌های ممنوعه برای ساخت وسازهای بلندمرتبه هم‌اکنون به پرطرفدار‌ترین مناطق برای برج‌سازان بدل شده است. در دفترچه پیش نویس ضوابط بلندمرتبه که در بهمن ۹۳ به تائید کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج رسیده است برخی نواحی شهری به‌عنوان «محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط» با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

تطبیق محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط با مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد که این محدوده‌ها بخشی از مناطق ۲۲، پنج، دو، یک و چهار را در بر می‌گیرند که اتفاقا طی چند سال اخیر مورد هجوم برج‌سازان قرار گرفته و پیش از صدور ضوابط بلندمرتبه، مجوز ساخت برج برای آنها صادر شده است. با نگاهی به این موضوعات رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به انحرافات مدیریت شهری تهران از اسناد فرادست در حوزه صدور مجوزهای بلندمرتبه‌عنوان کرد: در این حوزه مهمترین تخلف و انحراف زمانی آغاز شد که طرح تفصیلی شهر تهران توسط شهرداری تهران تهیه و علی رغم اینکه اکثر بندهای این طرح با طرح جامع شهر تهران مغایرت جدی و اساسی داشت در تعامل با اعضای کمیسیون ماده ۵ و اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری دولت دهم به تصویب رسید.

محمدسالاری ادامه داد: از سوی دیگر تعیین یک استثناء (بند ۳۰ به ۷۰) در اجرای طرح تفصیلی مصوب برای اقدامات سلیقه‌ای در حوزه بلند مرتبه‌سازی به نحوی که به موجب قانون، اراضی و املاکی که از خارج محدوده شهر به محدوده قانونی الحاق می‌شوند در صورتی‌که دارای بیش از هزار مترمربع مساحت باشند، ۷۰ درصد از مساحت آنها برای تامین سرانه‌های خدماتی باید در اختیار شهر قرار بگیرند و تنها در ۳۰ درصد آنها ساخت و ساز صورت گیرد اما شهرداری تهران طی دهه اخیر نه تنها در۳۰ درصد املاک بر اساس ضوابط پهنه عمل نکرده بلکه کل امتیازهای تراکمی ۷۰ درصد را هم به‌صورت اضافه طبقه به مالکان و سرمایه‌گذاران واگذار کرده است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی دیگر از انحرافات مدیریت شهری در این حوزه نیز به سال ۹۳ باز‌می‌گردد. در آبان ماه ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را با حضور نماینده شهرداری و نماینده شورا تصویب کرد مبنی بر اینکه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و تمامی مصوبات گذشته کمیسیون ماده ۵ در مورد این منطقه به‌طور کامل ملغی شود و همچنین شهرداری تهران باید در منطقه ۲۲ طرح تفصیلی جدیدی را برای این منطقه به تصویب برساند اما متاسفانه تاکنون شهرداری تهران حتی از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کرده است.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اتفاق ناخوشایند دیگری نیز در نظام صدور مجوزهای ساختمانی در حال رخ دادن است. اگر بپذیریم صدور بخشنامه‌ها می‌تواند یک رویه نامتناسب در صدور مجوزهای ساختمانی ایجاد کند؛ یعنی با وجود آنکه صدور بخشنامه‌ها مغایر طرح تفصیلی و برخلاف روند شفاف‌سازی و مبتنی بر اعمال سلیقه است، این امر می‌تواند رویه‌ای هرچند اشتباه ایجاد کند اما در کنار این موضوع در مناطق شهرداری شاهد هستیم، از جنس مفاد این بخشنامه‌ها به‌صورت سلیقه‌ای در شورای معماری مناطق ۲۲گانه تصمیماتی گرفته می‌شود، به این معنا که حتی در شورای معماری مناطق براساس بخشنامه‌ها هم عمل نمی‌شود. این سوال وجود دارد که با وجود اسناد فرادستی همچون طرح جامع و تفصیلی و حتی صدور بخشنامه‌های متعدد موردی، چه ضرورتی به وجود شورای معماری مناطق در شهر تهران احساس می‌شود؟