انباشت انتظارات در پساتحریم
علی فرحبخش اکنون که توافق هسته‌ای فعلیت یافته است، سوال کلیدی که سیاست‌گذاران کشور باید قادر باشند به آن پاسخی روشن و دقیق دهند، برنامه و اهداف جدیدی است که در این دوران جدید باید تعقیب کنند. بدیهی است که هر سیاست‌گذاری مبتنی بر فرض‌هایی است و آن هنگام که فرض‌ها تغییر می‌کند، هم سیاست‌گذاری و هم اهداف آن دچار تغییر خواهند شد. از آنجا که توافق هسته‌ای هنگامی اعلام می‌شود که تقریبا نیمی از عمر دولت یازدهم به پایان رسیده است و دولت دو سال اول عمر خود را با بخش بزرگی از محدودیت‌ها سپری کرده است، لزوم استفاده از فرصت باقیمانده بیش از پیش رخ می‌نماید.
علی فرحبخش اکنون که توافق هسته‌ای فعلیت یافته است، سوال کلیدی که سیاست‌گذاران کشور باید قادر باشند به آن پاسخی روشن و دقیق دهند، برنامه و اهداف جدیدی است که در این دوران جدید باید تعقیب کنند. بدیهی است که هر سیاست‌گذاری مبتنی بر فرض‌هایی است و آن هنگام که فرض‌ها تغییر می‌کند، هم سیاست‌گذاری و هم اهداف آن دچار تغییر خواهند شد. از آنجا که توافق هسته‌ای هنگامی اعلام می‌شود که تقریبا نیمی از عمر دولت یازدهم به پایان رسیده است و دولت دو سال اول عمر خود را با بخش بزرگی از محدودیت‌ها سپری کرده است، لزوم استفاده از فرصت باقیمانده بیش از پیش رخ می‌نماید.
در دوران پساتحریم همچون دوران پس از جنگ، دولت با بخش بزرگی از خواسته‌های سرکوب شده روبه‌رو است، جامعه‌ای که بی‌صبرانه منتظر است هرچه سریع‌تر انتظارات معوق مانده خود را محقق سازد. انتظارات عاجل از یک‌سو و منابع محدود و به‌تدریج آزاد شده از سوی دیگر را باید بزرگترین دشواری در دوران جدید پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. معمولا اصلاحات بالاخص اصلاحات ساختاری، نیازمند یک بده - بستان بین حال و آینده است، تصمیماتی که هزینه‌های آن باید در زمان حال پرداخت شود، ولی منافع آن در سال‌های آتی ظاهر خواهد شد. در دو حالت اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار دشوارمی‌شود، حالت اول شرایطی است که اجرای اصلاحات مستلزم هزینه سنگینی است و حالت دوم شرایطی که انتخابات نزدیک است و به همین دلیل معمولا دولت‌ها موقعیت محافظه‌کارانه‌ای را به خود می‌گیرند و اگر به اصلاحاتی تن در دهند، اصلاحاتی محدود و در نتیجه ناکارآ خواهد بود. متاسفانه اقتصاد ایران اکنون واجد هر دو شرط است و به همین دلیل آغاز اصلاحات جدی اقتصادی بسیار دشوار است.
عملکرد دو سال اولیه دولت روحانی، حاکی از آن است که هم به واسطه برخی تمایلات عوام‌گرایانه در دولت و هم به‌دلیل محدودیت‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران بالاخص به واسطه تحریم‌ها، عملا سیاست اصلی اصلاح ساختار اقتصاد ایران در حالت تعلیق باقی مانده و تقریبا به جز اصلاح تدریجی و تک‌نرخی ساختن قیمت حامل‌های انرژی، آثار دیگری از یک حرکت مهم در جهت تغییر چارچوب‌های حاکم بر اقتصاد کشور به چشم نمی‌خورد.
اکنون مهم‌ترین اقدام در شرایط جدید، تدوین برنامه‌ای است که قادر باشد با رعایت محدودیت‌های موجود به اهداف قابل تحققی دست یابد. اهدافی که دولت بتواند در پایان دوره 4 ساله به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد خود از آنها یاد کند. اگرچه دولت افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای خود در دوره دو ساله یاد می‌کند، ولی رشد اقتصادی نزدیک صفر در آخرین فصل سال 93 و افزایش نرخ تورم میانگین پس از 21 ماه، علائم هشداردهنده‌ای هستند که اگر نتوان از فرصت باقیمانده برای اصلاحات ساختاری استفاده کرد، بیم آن می رود که این دستاورد ها هم به‌زودی رنگ ببازد. اکنون به‌نظر می‌رسد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت متعددی از جمله برنامه پنج ساله ششم ولایحه خروج از رکود در دستور کار دولت قرار دارد و به این ترتیب حتی در مورد مدل نظام برنامه‌ریزی نیز اتفاق نظری در تیم اقتصادی دولت به چشم نمی‌خورد. انتظارات افکار عمومی همچون گچ است و نمی توان فرصت زیادی برای شکل دادن به آن داشت. استفاده نکردن از فرصت پیش‌رو، دولت را در پایان دوره 4 ساله با بسیاری از خواسته‌های برآورده نشده روبه‌رو خواهد کرد که در آن صورت اقناع افکار عمومی بسیار دشوار است.
در دوران پساتحریم همچون دوران پس از جنگ، دولت با بخش بزرگی از خواسته‌های سرکوب شده روبه‌رو است، جامعه‌ای که بی‌صبرانه منتظر است هرچه سریع‌تر انتظارات معوق مانده خود را محقق سازد. انتظارات عاجل از یک‌سو و منابع محدود و به‌تدریج آزاد شده از سوی دیگر را باید بزرگترین دشواری در دوران جدید پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. معمولا اصلاحات بالاخص اصلاحات ساختاری، نیازمند یک بده - بستان بین حال و آینده است، تصمیماتی که هزینه‌های آن باید در زمان حال پرداخت شود، ولی منافع آن در سال‌های آتی ظاهر خواهد شد. در دو حالت اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار دشوارمی‌شود، حالت اول شرایطی است که اجرای اصلاحات مستلزم هزینه سنگینی است و حالت دوم شرایطی که انتخابات نزدیک است و به همین دلیل معمولا دولت‌ها موقعیت محافظه‌کارانه‌ای را به خود می‌گیرند و اگر به اصلاحاتی تن در دهند، اصلاحاتی محدود و در نتیجه ناکارآ خواهد بود. متاسفانه اقتصاد ایران اکنون واجد هر دو شرط است و به همین دلیل آغاز اصلاحات جدی اقتصادی بسیار دشوار است.
عملکرد دو سال اولیه دولت روحانی، حاکی از آن است که هم به واسطه برخی تمایلات عوام‌گرایانه در دولت و هم به‌دلیل محدودیت‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران بالاخص به واسطه تحریم‌ها، عملا سیاست اصلی اصلاح ساختار اقتصاد ایران در حالت تعلیق باقی مانده و تقریبا به جز اصلاح تدریجی و تک‌نرخی ساختن قیمت حامل‌های انرژی، آثار دیگری از یک حرکت مهم در جهت تغییر چارچوب‌های حاکم بر اقتصاد کشور به چشم نمی‌خورد.
اکنون مهم‌ترین اقدام در شرایط جدید، تدوین برنامه‌ای است که قادر باشد با رعایت محدودیت‌های موجود به اهداف قابل تحققی دست یابد. اهدافی که دولت بتواند در پایان دوره 4 ساله به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد خود از آنها یاد کند. اگرچه دولت افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای خود در دوره دو ساله یاد می‌کند، ولی رشد اقتصادی نزدیک صفر در آخرین فصل سال 93 و افزایش نرخ تورم میانگین پس از 21 ماه، علائم هشداردهنده‌ای هستند که اگر نتوان از فرصت باقیمانده برای اصلاحات ساختاری استفاده کرد، بیم آن می رود که این دستاورد ها هم به‌زودی رنگ ببازد. اکنون به‌نظر می‌رسد برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت متعددی از جمله برنامه پنج ساله ششم ولایحه خروج از رکود در دستور کار دولت قرار دارد و به این ترتیب حتی در مورد مدل نظام برنامه‌ریزی نیز اتفاق نظری در تیم اقتصادی دولت به چشم نمی‌خورد. انتظارات افکار عمومی همچون گچ است و نمی توان فرصت زیادی برای شکل دادن به آن داشت. استفاده نکردن از فرصت پیش‌رو، دولت را در پایان دوره 4 ساله با بسیاری از خواسته‌های برآورده نشده روبه‌رو خواهد کرد که در آن صورت اقناع افکار عمومی بسیار دشوار است.
ارسال نظر