گروه مسکن -‌هاجر شادمانی: نسخه‌ای که انبوه‌سازان در هفته اخیر برای تنظیم بازار مسکن سال۹۱ به وزیر راه‌و‌شهرسازی پیشنهاد کردند واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان مسکن در پی داشت.

انبوه سازان با این استدلال که هر شهروند تهرانی درحال حاضر رقمی‌معادل یک میلیون تومان بابت اجاره بها پرداخت می‌کند، از دولت خواسته‌اند زمین‌های دولتی داخل کلانشهرها را به شکل ۱۰۰ درصد اجاره‌ به شرط تملیک به آنها واگذار کند تا حداکثر ظرف ۱۵ ماه این زمین‌ها برای گروه‌های هدف -کم‌درآمدها- به واحدمسکونی ارزان‌قیمت تبدیل شود، با این تعهد که هزینه تمام‌شده واحدها برای خانوارها ماهانه در حد هزینه اجاره‌بها باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این زمینه، کارشناسان مسکن ضمن تاکید بر راهگشا بودن پیشنهادهای انبوه‌سازان برای رفع پاره‌ای از مشکلات مسکن به خصوص در کلانشهرها، بسته کاری جدید انبوه سازان در سال ۹۱ را مستلزم اعمال ضرورت‌های اجرایی و عملی دقیق‌تری می‌دانند.این کارشناسان به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: پیشنهاد انبوه‌سازان جذاب و در ظاهر بسیار کاربردی‌تر از ساخت و سازهای ۹۹ ساله در خارج از شهر است، اما تا زمانی که میزان زمین‌های دولتی و همکاری ارگان‌ها در این زمینه شفاف نشود، نمی‌توان اظهارنظر قاطعی در این باره ارائه کرد.

کارشناسان همچنین گفتند:درنظر گرفتن سازوکارهای مکمل در کنار شرایط ویژه صد در صد اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از ضرورت‌هایی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

گفتند در تهران زمین نداریم!

علیرضا قهاری، انبوه‌ساز و کارشناس مسکن، پیاده سازی طرح مسکن مهر خودمالکی بر روی زمین‌های دولتی در داخل شهر را موکول به چند اصل مهم در این زمینه عنوان کرد و گفت: در ابتدای برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن مهر مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی وقت در پاسخ به انتقاداتی که در رابطه با ساخت‌وساز در خارج از شهر تهران مطرح بود، گفتند که در درون محدوده شهری زمین نداریم و با این استدلال ساخت‌وسازها را به حاشیه شهر راندند.وی افزود: درحال حاضر اگر دولت به منابعی برای تامین زمین در داخل شهرها دست یافته است پیشنهاد انبوه‌سازان پیشنهاد مناسبی به نظر می‌رسد.

قهاری با بیان اینکه تامین تاسیسات شهری از ابتدا تاکنون هزینه سنگینی را بر دوش مردم و مسوولان تحمیل کرده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز از ظرفیت‌های شهری خود به طور کامل استفاده نکرده‌ایم، سرمایه‌گذاری برای ایجاد این ظرفیت‌ها در حواشی کلانشهرها اقدام مناسبی به نظر نمی‌رسد.این کارشناس مسکن تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ارزان قیمت در داخل شهرها را مهم‌ترین شرط ارزیابی پیشنهاد اخیر انبوه‌سازان دانست و گفت: بهتر است دولت، بیشتر سرمایه‌های خود را برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به کار گیرد.

تقلیل مسکن به ساختمان سازی؟

در همین زمینه کمال اطهاری،از کارشناسان فعال در حوزه مسکن با اشاره به شرایط ۱۰۰ درصد اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان به «دنیای اقتصاد» گفت: اجاره به شرط تملیک تنها یکی از شیوه‌های واگذاری زمین در این زمینه محسوب می‌شود که در آن سود انبوه سازان لحاظ می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که با توجه به تفاوت‌های موجود در تنوع نیازهای مسکن شهری، تنها یک سازوکار نمی‌تواند پاسخگو باشد و به همین دلیل باید سازوکارهای دیگری نیز درنظر گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد از یک سو قابل استقبال و از سوی دیگر زنگ خطری برای مسوولان محسوب می‌شود.این کارشناس مسکن هشدار داد: باتوجه به اینکه مسکن مهر مقوله مسکن را به ساختمان‌سازی تقلیل داده است، باید مواظب بود تا ساخت و سازهای جدید در زمین‌های دولتی داخل شهر از این معضل در امان بماند.وی انبوه‌سازان را بخشی از برنامه جامع تامین مسکن دانست و گفت: در این زمینه باید هیات‌های ناظر علمی‌ و برنامه‌های پشتیبان اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.

ابهام در موجودی زمین دولتی

همچنین، یکی دیگر از کارشناسان مسکن با مثبت ارزیابی کردن موضوع ساخت و ساز در زمین‌های دولتی درون شهری هشدار داد: این پیشنهاد دربردارنده چند ابهام اساسی است که مهم‌ترین آن نامشخص بودن موجودی زمین در اختیار ارگان‌های دولتی و از سوی دیگر همکاری یا عدم همکاری این ارگان‌ها با وزارت راه و شهرسازی است.فردین یزدانی به «دنیای اقتصاد» گفت: موجودی زمین مهم‌ترین عاملی است که در ارتباط با این پیشنهاد مطرح است و در صورتی که میزان زمین مورد نظر ناچیز باشد مخاطرات زیادی را در عرصه تامین مسکن اقشار کم درآمد به وجود می‌آورد.وی نحوه شناسایی افراد واجد صلاحیت و تدوین سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از فعالیت سودجویان در این عرصه را از دیگر چالش‌های وارده به این طرح دانست و افزود: بدون بررسی و انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه نمی‌توان نظر مثبت یا منفی قاطعی ارائه کرد.