«دنیای‌اقتصاد» اثر رونق‌مسکن را بررسی می‌کند: تضمین رشد اقتصادی تا سال «۹۲»
فرمان رشد اقتصادی در اختیار «مسکن»
تحلیل‌های متفاوت خوش‌چهره و ستاریان از نرخ رشد اقتصادی
مدیرکل دفتر اقتصادمسکن وزارت راه‌وشهرسازی: سهم ساخت‌وسازهای مسکونی در نرخ رشد‌اقتصادی، دو برابر سال‌های قبل شده است
تحلیل‌های متفاوت خوش‌چهره و ستاریان از نرخ رشد اقتصادی فرید قدیری
هاجر شادمانی
به دنبال اعلام نرخ رشد اقتصادی ۵/۵ درصد برای سال۸۹ و اشاره مسوولان اقتصادی کشور به اینکه «سهم زیادی از این نرخ رشد، مدیون ساخت‌وسازهای مسکونی است» اکنون جزئیات تازه‌ای درباره تاثیر رونق مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصاد در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته که نشان می‌دهد: حداقل تا دو سال آینده «مسکن‌مهر» فرمان «صعود تولید ناخالص داخلی کشور» را در اختیار خواهد داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره افزایش دو واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی در سال۸۹ (از ۵/۳ درصد سال۸۸ به ۵/۵ درصد در سال گذشته) به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بررسی‌های دفتر اقتصادی، سهم حداقل ۵۰ درصدی دو گروه از ساخت‌وسازهای مسکونی شامل «مسکن‌مهر» و «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث آپارتمان در داخل شهرها» در نرخ رشد اقتصادی سال۸۹ را تایید می‌کند.
علی چگینی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بیشترین سهم بخش مسکن از رشد اقتصادی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، تصریح کرد: در سال گذشته این سهم حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده و با توجه به تحرک موجود در بازار ساخت‌وساز و تداوم عملیات ساختمانی در طرح مسکن‌مهر، پیش‌بینی می‌شود سهم ۵۰ درصدی بخش مسکن در نرخ رشد اقتصادی تا سال ۹۲ ادامه پیدا کند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: تا الان از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر حدود ۵۰۰ هزار واحد مراحل نهایی را طی کرده و مابقی ظرف امسال و سال آینده با جذب تسهیلات بانکی ساخته می‌شود ضمن اینکه سهمیه سال۹۱ این طرح نیز بازار ساخت‌وساز در دو سال آینده را کماکان در وضعیت رونق نگه خواهد داشت.
چگینی درباره نحوه اثرگذاری رونق بخش مسکن بر افزایش نرخ رشد اقتصادی نیز اظهار کرد: از آنجا که ساخت‌وساز زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد و حداقل ۷۸ بخش تولیدی و خدماتی در کشور را تحریک می‌کند، رشد ۳۱ درصدی در حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در سال۸۹ توانست باعث رونق اقتصادی در کشور و در نتیجه جهش در نرخ رشد اقتصادی شود.
وی با اشاره به اینکه رونق مسکن اثر مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی دارد، افزود: حتی بخشی از رشد بخش صنایع و معادن در سال۸۹ نیز مدیون تحرک بخش مسکن بوده که از طریق ساخت‌وسازها، گروه‌های صنعتی همچون مصالح ساختمانی و تولید تجهیزات داخلی ساختمان‌ها فعال شد و به رشد صنعتی منجر شد.این مقام بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی تصریح کرد: به این ترتیب در طول سال۸۹ تزریق حدود ۱۴هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح مسکن‌مهر نه تنها اثر تورمی ایجاد نکرد که به رشد اقتصادی نیز بدل شد. بنابراین این طرح قدرت دارد اگر از پشتیبانی بانک‌ها برخوردار باشد، رشد اقتصادی را تا پایان سال‌های برنامه پنجم تضمین کند.چگینی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه «اگر در سال۸۹، منابع بانکی به بخش صنعت سرازیر می‌شد، رشد اقتصادی به مراتب بیش از ۵/۵ درصد به‌دست می‌آمد» نیز گفت: این فرضیه را نمی‌توان تایید کرد، چرا که بخش صنعت فقط با محدودیت نقدینگی روبه‌رو نیست و در فرآیند سیستم بانکی نیز تغییر منفی ایجاد نشده است، اما تفاوتی که بین بخش صنعت و تولید با بخش مسکن وجود دارد به ارتباط‌گیری صنایع داخلی با تولیدات جهانی مربوط می‌شود که رکود صنایع در بسیاری از کشورها و همچنین نوسانات نرخ ارز بر صنعت کشور اثر گذاشت و در عین حال افزایش واردات در سال‌های اخیر باعث شد صنایع داخلی از بابت تولید و فروش با مشکلاتی مواجه شوند، اما در بخش مسکن از آنجا که نهاده‌های تولید اغلب داخلی هستند و تقاضای مسکن نیز محدود به داخل کشور است، نوعی «مصونیت از رکود جهانی» نصیب آن شده است.
صنعت بازی داده نشد
در این زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح مسکن‌مهر از آنجا که در حجم قابل توجهی به اجرا درآمده و انبوه واحدهای مسکونی در کشور با این طرح ساخته شده، نوعی تحرک به‌وجود آورده و حالا اگرچه گفته می‌شود این طرح در رشد اقتصادی موثر بوده، اما شواهد نشان می‌دهد در نرخ تورم و تامین نیاز مسکن تاثیری نداشته است.
وی افزود: اگر تسهیلاتی که در سال ۸۹ از طرف بانک‌ها به مسکن‌مهر داده شد برای بخش صنعت اختصاص می‌یافت و به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی پرداخت می‌شد، نرخ رشد اقتصادی سال۸۹ از ۵/۵ درصد هم فراتر می‌رفت.
مسکن، تنها مسیر رشد اقتصادی
ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی نماینده سابق مجلس، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در ارتباط با بحث مسکن مهر و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، باید ابتدا به چشم انداز اهداف دولت در خصوص اجرای این طرح نگاه کرد. مهار افزایش بی رویه قیمت‌ها در بخش مسکن، در امان نگه داشتن اقتصاد کشور از تزریق بیش از حد نقدینگی، رفع مشکلات ناشی از افزایش اجاره بها به نفع طبقات متوسط رو به ضعیف ، تسری ساخت‌وساز به تمامی مناطق و جلوگیری از تمرکز فرآیند ساخت و ساز در استان‌های محدود مهمترین اهداف دولت در اجرای پروژه مسکن مهر بوده است.
ندیمی با بیان اینکه بسیاری از اهداف تعریف شده در قالب مسکن مهر در سطح کشور عملی شده است، خاطرنشان کرد: تا قبل از اجرای پروژه مسکن مهر در کشور مسکن بر مبنای نیاز سالانه متقاضیان احداث و عرضه نمی‌شد، در حالی که با اجرای این طرح در حال حاضر شاهد عرضه مسکن به صورت عام و براساس میزان تقاضای مردمی هستیم.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن مهر در کشور و رشد اقتصادی به وجود آمده در نتیجه آن به طور قطع در رفع مشکلات کنونی مسکن در کشور تاثیر داشته است، گفت: این تاثیر از دو جنبه قابل بررسی است.
ندیمی توضیح داد: کاهش سرعت خرید مسکن از سوی مردم به دلیل ایجاد انگیزه در آنها برای واگذاری مسکن مهر و در نتیجه ایجاد نوعی رکود در بخش فروش تا حد زیادی بر کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تشدید آثار تورمی در این بخش موثر بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به شاخص‌های رشد اقتصادی در سال‌های آینده باید عوامل مرتبط با آن را مورد توجه و پژوهش قرار داد، افزود: تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی مثبت، مسکن و به طور خاص مسکن مهر نیست و حتی اگر ساخت و ساز مسکن مهر در کشور متوقف شود به دلیل ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش، این ساخت‌وسازها تا مدت زیادی تحرک و رونق بازار مسکن را تداوم می‌بخشند.
ندیمی افزود: از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که با تکمیل و واگذاری کامل تمامی واحدهای مسکن مهر در کشور رشد ایجاد شده در سال‌های آتی تشدید شود هر چند که دولت در برهه‌ای از زمان این ساخت و سازها و عاملیت آن را متوقف کند.
وی با بیان این مطلب که سیاست‌گذاری همواره بر اقدامات اجرایی مقدم بوده است، تاکید کرد: سیاست‌های دولتی در راستای تزریق نقدینگی برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر در مقایسه با اقدامات اجرایی انجام شده به طور قطع عامل رشد برانگیز بوده است.
خوش چهره: رشد ۵/۵ درصدی مشکوک است
اما، محمد خوش چهره، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نیز با بیان این مطلب که آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی با سایر آمارهای موجود داخلی و به خصوص خارجی همخوانی ندارد، افزود: تفاوت موجود در این زمینه قابل تامل و نیازمند تحلیل بیشتری است.وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد کلان اقتصادی مفهومی شناخته شده است و نباید آن را با بدعت‌ها و همچنین اعمال شاخص‌هایی همچون رشد سوداگری در بازار مسکن و امثالهم پوشش داد، خاطرنشان کرد: ارائه آمارهای ضعیف و کم اعتبار از سوی مدیریت کلان اقتصادی باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، صاحبنظران و تحلیلگران نسبت به اصالت آمارها می‌شود.این اقتصاددان تاکید کرد: اتکا بر ارقام و شاخص‌های غیر متعارف در بخش مسکن، در حالی که در سایر بخش‌های اقتصادی شاهد رکودی معنی‌دار هستیم، نمی‌تواند مبین رشد واقعی اقتصاد کشور به میزان ۵/۵ درصد باشد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که استناد اصلی ارائه این رشد، به بخش مسکن مهر است، باید اذعان کرد صرف سرمایه‌گذاری در این بخش در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از واحدهای آن به بهره‌برداری نرسیده است، متغیر مهم و مناسبی برای سنجش میزان رشد اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود.
خوش چهره افزود: در محاسبات رشد اقتصادی اتکا به ارزش افزوده محصول نهایی در فرآیند تولید است و این در حالی است که بسیاری از مسکن‌های عرضه شده در قالب طرح مهر، در مناطقی احداث شده‌اند که به دلیل وجود مازاد عرضه، فاقد متقاضی هستند؛ این امر موفقیت این طرح‌ها را در آن مناطق زیر سوال می‌برد.
رشد اقتصادی یا شوک اقتصادی؟
در همین زمینه، بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر فرض بر درستی آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی باشد بازهم نمی‌توان رشد ایجاد شده را ناشی از مسکن مهر در کشور عنوان کرد.
وی افزود: عدد اعلام شده بیش از آنکه ناشی از اجرای این طرح در مناطق مختلف باشد به دلیل نقدینگی تزریق شده به منظور پرداخت هزینه‌های پیمانکاران و شوک ایجاد شده به کارخانه‌های تولید مصالح بوده است.
ستاریان اذعان کرد: با توجه به اینکه برخی ضوابط، اصول مدیریتی، قوانین، نحوه مدیریت و ... در مسکن مهر با نواقص و مشکلات خاص خود مواجه است، اگر این نقدینگی به ساخت‌وساز مسکن معمولی اختصاص می‌یافت نتیجه بهتری در راستای ارتقای رشد اقتصادی کشور حاصل می‌شد.
ارسال نظر