دنیای اقتصاد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی است و عملکرد آن تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد خرد و کلان کشور دارد. در شرایط سخت صنایع کشور، انتخاب فردی با سابقه فعالیت حداکثری در حوزه صنعت و معدن را باید نقطه عطفی در عملکرد وزارت صمت و ویژگی متمایز گزینه پیشنهادی دانست. کارشناسان اعتقاد دارند که وجود چنین شخصی با شایستگی و تجربیات چندساله باعث توسعه سیاستگذاری سازنده و رشد تعامل با سایر دستگاههای اقتصادی و بخش خصوصی خواهد شد.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که در سالهای گذشته بیشتر در اولویت دوم وزرای صمت قرار گرفتهاست. امروز این بخش برای نقشآفرینی بیشتر در اقتصاد و ارزآوری نیازمند توجه بیشتر از سوی وزیر صمت و این وزارتخانه است. به گزارش «دنیایاقتصاد» وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلیترین وزارتخانه برای بخش معدن و صنایع معدنی است. از سوی دیگر این بخش با چالشهایی مواجه است که باید با تعامل با دیگر وزارتخانهها حل شود. بهعنوان مثال در چند سالاخیر کمبود برق و گاز و عدمتوسعه…
دنیای اقتصاد -مرضیه احقاقی:
تفکیک و ادغام به واژههای تکراری در ادبیات اقتصادی ما بدل شده و در عمل کارآیی و اثرگذاری خود را از دست دادهاند. از زمان تشکیل وزارت تجارت در سال۱۲۸۵ تاکنون، شاهد تفکیک و ادغامهای متمادی این نهاد با بخش صنعت بودهایم و هنوز هم نسخه صحیحی برای درمان این وضعیت تجویز نشدهاست. در هفتههای اخیر و در جریان برگزاری نشستی میان فعالان بخشخصوصی با جمعی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی مجلس خبر تفکیک مجدد وزارت صمت شنیده شد. این پرونده مجددا توسط مجلس جدید و در ابتدای فعالیت دولت…
دنیایاقتصاد:
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و معدن گفت: صنعت لوازمخانگی ایران طی سالهای گذشته از لحاظ کمی و کیفی رشد خوبی داشته و توانسته است علاوه بر نیاز داخل، نگاهی به بازار صادراتی کشورهای همسایه نیز داشته باشد.
دنیای اقتصاد:
انتقال اجباری محل تنظیم قرارداد اجاره مسکن از یک سامانه با ۱.۵دهه سابقه ثبت معاملات به سامانه دوم باعث سرگردانی بازار و دو واکنش منفی شده است. مقرر شده است اجارهنامهها بهصورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجارهنامههای «دستنویس» شده و همچنین بیمیل شدن به اجارهداری را در پی داشته است.
دنیای اقتصاد:
چالشهای روزافزون معدن در ۹ماه گذشته، از ملزم کردن صادرکنندگان به استفاده از سامانه ارز نیمایی، عوارض صادرات، تصمیمات خلقالساعه و بخشنامههای ناگهانی گرفته تا محدودیت واردات ماشینآلات، کمبود انرژی و... به بیثباتی در فضای معدن و صنایع معدنی منجر شده است. در روزهای نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان حوزه معدن از وزارت صمت دولت جدید تقاضا دارند تا ثبات را در این بخش مهم از اقتصاد برقرار کند.
دنیایاقتصاد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۹۴درصد از صنایع فعال در کشور «صنایع کوچک» محسوب میشوند، اما ۴۳درصد از اشتغال صنعتی توسط این شرکتها ایجاد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی با بیان اینکه سهم صنایع کوچک از صنایع کشورمان ۹۴درصد است، تاکید کرد: صنایع کوچک نقش مهمی در تولیدات پرکاربرد کشورمان دارند. وی با بیان اینکه ۴۳درصد اشتغال صنعتی کشورمان متعلق به این صنایع است، افزود: نزدیک به ۱۵درصد یا یکششم از تولید ناخالص ملی کشورمان در بخش صنعت متعلق به صنایع کوچک است.
دنیای اقتصاد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بیش از دو سال پس از لغو ممنوعیت پنجساله واردات خودرو، هرچند وقت یک بار آماری ضدونقیض از تعداد خودروهای واردشده ارائه میکند، آماری غیرشفاف که کمتر کسی از دل آن متوجه وضع دقیق واردات میشود. پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱، انتظار میرفت پروسه ورود خودروهای خارجی در بستر قبلی انجام شود، اما ازآنجاکه وزارت صمت صفر تا صد آن را به دست گرفت، واردات طبق روال سنتی خود انجام نشد.
دنیای اقتصاد: مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت گفت: هماکنون ۱۹هزار دستگاه خودرو در گمرکها موجود است. ۴۳هزار دستگاه خودرو نیز در مناطق و در حال حمل داریم که مجموعا ۸۲هزار و ۳۶۵ دستگاه تحت واردات و در گمرک و در حال حمل هستند.
دنیای اقتصاد:
براساس تصویبنامه هیات وزیران و ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت مجاز به واردات اتوبوس کارکرده با عمر کمتر از پنج سال شد. بر اساس ابلاغیه گمرک و پیرو تصویبنامه هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۷ در خصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲هزار دستگاه اتوبوس برونشهری به منظور توسعه حملونقل عمومی مسافر با عمر کمتر از ۵ سال، ابلاغیه مورد نظر از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
اکوایران:
کمیته بررسی کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت گزینههای نهایی برای این وزارتخانه را به رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم اعلام کردند تا در جلسهای با معاون اول بررسی شود و در نهایت به رییس جمهوری ارائه شود.
مریم بابایی:
وزارت صنعت، معدن و تجارت بهرغم اهمیت و گستردگی، بیثباتترین وزارتخانه دولت طی سالهای اخیر بوده است. با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاستهای آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفتسال گذشته، هفتوزیر و سهسرپرست داشته است. بیثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده است تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد. بیسر و سامانی حوزه بازرگانی و عدمهماهنگی سیاستهای ارزی و…
وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعهای از اولویتهای کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبهروست که باید برنامهریزیهای لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمتگذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیسجمهور در مناظرات و... ورود کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچکسازی دولت با ادغام سهوزارتخانه تشکیل شد. آسیبشناسیهای مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکلهاست.
با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویتهای این وزارت باید توجه ویژهای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفتسال گذشته بیثباتترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولتهای دوازدهم و سیزدهم بوده است؛ بهطوری که در این مدت هشتنفر در راس این وزارتخانه قرار گرفتهاند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویتهای وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:
وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفتسال گذشته، هفتوزیر و سهسرپرست داشته است. این تغییرات مدام به یک ساختار بههمریخته منجر شده است. نیروها جایگاه خود را نمیدانند، مدیران مرتب جابهجا شدهاند و عمر وزرا حدود یکسال بوده و این امر وضعیت نامطلوبی را در این وزارتخانه بااهمیت به وجود آورده است. بنابراین اولویت اول باید نظمدهی به ساختار فعلی وزارتخانه و تنظیم روابط درست در این ساختار باشد. اولویت دوم وزیر، نظمدهی و تعیین روابط با سازمانهای ذینفع و ذیمدخل در وزارت صنعت است.
حسن فروزانفرد/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
با توجه به دستور کاری که رئیسجمهور برای خود تعریف کرد که از جنس تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هدف زمینهسازی برای رشد اقتصادی و آرامش در فضای اقتصادی است و رفتار ایشان این موضوع را بیشتر نشان میدهد؛ چرا که ایشان یکبار پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و یکبار هم پس از برگزاری دور اول در همین فاصله محدود در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند و سخنهای آنها را شنیدند. در هر دو مرتبه حضور هم نقش مهم بخش خصوصی را یادآوری و عنوان کردند که برای اصلاح امور قرار است به…
اکتشافات معدنی پایه، اساس و بنیان فعالیتهای صنعتی و معدنی کشور و تامینکننده مواد اولیه صنایع است که باید به آن بهای زیادی داده شود. انتظارات فعالان بخش معدن، بهویژه فعالان بخش اکتشاف از مسوولان در دولت آینده این است که در وهله اول، مدیران معدنی با تخصص ویژه و صددرصد از بین کارشناسان رشتههای زمینشناسی و معدن انتخاب شوند. رئیسجمهور منتخب در صحبتهای خود بر کار کارشناسی تاکید داشتند. پس در این راستا تقاضا این است که مدیران بخش معادن، از میان متخصصان و کارشناسان همین رشته و با…
سیتنا: معاون وزیر صمت در نشست خبری رونمایی از سندباکس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «پرونده سکه و مواردی از این دست در دولتهای گذشته موجب شد صاحبان آن با خالیفروشی موجب ضرر و زیان مردم شوند. بنابراین تجارت الکترونیکی و خرید و فروش الکترونیکی طلا ممنوع شد.
دنیایاقتصاد:
معاون وزیر صمت، قطعی برق واحدهای صنعتی را عامل نارضایتی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در توزیع برق باید اولویت را به بخش مولد دهیم؛ این خواسته صنعتگران و فعالان اقتصادی است. در نشست مشترک معاون وزیر صمت با معاون وزیر نیرو بر عبور از پیک مصرف تابستان با کمترین آسیب برای واحدهای تولیدی و بخش صنعت کشور تاکید و مقرر شد شرکتهای توزیع نیروی برق برای شهرکهای صنعتی که در حوزه مدیریت مصرف همکاری دارند، حتیالامکان قطع فیدر نداشته باشند.
دنیای اقتصاد -گروه خودرو:
وزارت صمت در طرحی خودروسازان را ملزم کرده است که بهطور میانگین، ارزبری سبد محصولات خود را به ۹هزار و ۵۰۰دلار برسانند. این دستورالعمل اگرچه هنوز اجرایی نشده است، اما میتواند همراه با تبعاتی برای خودروسازان، بهویژه مونتاژکاران باشد.
تسنیم: با وجود گذشت حدود یکسال از زمانی که وعده صدور صورتحساب الکترونیک برای فروشندگان تلفن همراه توسط مسوولان وزارت صمت داده شد، همچنان نتیجهای در این زمینه حاصل نشده است.
ایرنا:
سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده که با رشد ۸.۳ درصدی، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
دنیای اقتصاد:
قیمتگذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمتگذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کجراهه رفته است که یکی از آن دلایل بیبرنامگی و تصمیمات خلقالساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ماهه قیمتها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خردهفرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.
دنیای اقتصاد:
مشکلات ارزی صنایع از جمله خودروسازی همچنان برقرار است، بهطوریکه مدیران عامل یکی از شرکتهای خودروساز در مجمع سالانه که هفته گذشته برگزار شد، تاکید کرد که خودروسازان از ابتدای سال جاری، ارزی دریافت نکردهاند. در این زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده که وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیتهای ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن، عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
دنیای اقتصاد:
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نصب ۲۰ ایستگاه برق خودروهای برقی خبر داد و گفت: برنامه درازمدت ما توسعه ایستگاههای شارژ به سه هزار و ۵۰۰نقطه است. حسن کریمی سنجری افزود: در حال حاضر بحث ما تامین برق ایستگاههای شارژ است که روند کندی از نظر برقرسانی دارند و بهطور کلی ایستگاههای شارژ، فشاری روی شبکه برق کشور ندارند.
دنیایاقتصاد: طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در برخی رسانهها منتشر شد، اما پیگیریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد وزارت صمت هنوز مجوزی در این مورد صادر نکرده است. در اخبار آمده بود که وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین و ابلاغ قیمت کارخانهای خودروها، با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرده است. این در حالی است که صمت هیچ مجوز رسمی بابت افزایش قیمت کارخانهای خودروها صادر نکرده تا فریز قیمت وارد ماه شانزدهم شود.