اما هیات مقررات‌زدایی درصدد است که حذف مقرره‌های دست و پاگیر برای کسب‌وکار را تسریع کند. از این رو پویش ملی بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها را مطرح کرده که در این راستا به تمام دستگاه‌های اجرایی فراخوان داده تا به این پویش بپیوندند. البته دبیر این هیات با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تصمیمات جدید برای اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم در راه است و مشکل مشورت با بخش‌خصوصی به‌واسطه آن حل خواهد شد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی دبیر هیات مقررات‌زدایی با اشاره به بهبود یک رتبه‌ای ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار، از دو جهت، کسب رتبه ۱۲۷ را مهم قلمداد کرد. او گفت: درست است که بهبود یک رتبه‌ای، چندان قابل‌توجه نیست، اما با توجه به اینکه از یک جهت این بهبود، بعد از سه تا چهار سال تنزل رتبه حاصل شده دارای اهمیت است و از جهت دیگر این شاخص حاصل ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب‌وکار ما در سال گذشته است. سال گذشته به‌دلیل محدودیت‌های تحریم، فضای نامناسبی بر کشور حاکم بود. ولی ما در این شرایط با بهبود فضای کسب‌وکار روبه‌رو شدیم. دهنوی از آخرین تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز رونمایی کرد و گفت: در این جلسه گزارشی از اقداماتی در حوزه اقتصاد و ساماندهی مجوزها و مقررات‌زدایی برای بهبود شاخص‌های کسب‌وکار ارائه شد. تصمیمات مهمی در این نشست اتخاذ شد. نخست اینکه مقرر شد بعضی از سرویس‌ها و خدمات و استعلام‌هایی که برای صدور مجوزها نیاز است، از سوی دستگاه‌ها در اختیار هیات مقررات‌زدایی قرار گیرد. همچنین مقرر شد تمامی دستگاه‌ها در پویش ملی مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، چنانچه دستگاه‌ها قصد تصویب مقررات جدیدی دارند و آن مقررات احیانا برای فضای کسب‌وکار ممکن است مخاطراتی ایجاد کند، قبل از تصویب با هیات مقررات‌زدایی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند تا طراحی مناسبی برای آن اتفاق بیفتد. او افزود: حدود ۶ تا ۷ سال از تاسیس هیات مقررات‌زدایی می‌گذرد، اما فعالیت اصلی این هیات، مربوط به دو تا سه سال اخیر بوده است.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به دهنوی گفت: اگرچه بهبود یک رتبه‌ای کسب‌وکار خبر خوبی است، اما رتبه ایران در کسب‌وکار همچنان نامساعد است. باید فضا برای رونق تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. تعداد بخشنامه‌ها از ۲۳۸ در ۶ماه نخست ۹۷ به ۱۲۱ بخشنامه رسیده است. زمانی بود که روزی چند بخشنامه صادر می‌شد که به تولید و تجارت آسیب می‌رساند. البته ما هنوز شاهدیم بدون مشورت با بخش‌خصوصی یک‌شبه بخشنامه صادر می‌شود. او افزود: میزان تولید مقرره‌ها بیشتر از حذف آنهاست و از این جهت فکر نکنم بتوانیم آینده خوبی داشته باشیم.

دهنوی روند مقررات تولید شده را مبتنی بر قانون دانست و عنوان کرد: یکی از قوانینی که می‌تواند مبنای صدور مقررات قرار بگیرد، قانون‌ تشکیل وزارتخانه‌هاست که بر اساس آن، برای وزارتخانه‌ها اختیاراتی وضع شده که می‌توانند مطابق آن مقرراتی وضع کنند. اما گاهی اوقات این قوانین در سطح اختیارات وزارتخانه نیست که این مقررات به‌صورت پیش‌نویس در هیات وزیران مطرح و تصویب می‌شود. او درخصوص عدم مشورت با بخش‌خصوصی نیز گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است که دستگاه‌های اجرایی باید با بخش‌خصوصی مشورت داشته باشند. اما این ماده قانونی یا رعایت نشده یا دستگاه مربوطه از تشکل درستی نظرخواهی نکرده است. در جلسات قبلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی این موضوع مطرح شد و وزیر اقتصاد دستور داد تا دستورالعملی تهیه شود مبنی بر اینکه دستگاه‌ها به چه شکلی باید نظر بخش‌خصوصی را اخذ کنند. پیش‌نویس این دستورالعمل نیز حاضر است.

دهنوی عنوان کرد: قابل کتمان نیست که رتبه بالاتر از ۱۰۰ به هیچ وجه برای کشور ما مناسب نیست. اما به همان دلایلی که توضیح دادم این یک رتبه برای ما ارزشمند است. علاوه بر این باید توجه داشته باشید که وقتی در شرایط جنگ اقتصادی هستید برای بعضی از فاکتور‌های اقتصادی مثل حمایت از معیشت مردم و حمایت از امنیت غذایی و حتی حفظ ذخایر ارزی کشور مجبورید تصمیماتی بگیرید که می‌دانید در فضای کسب‌وکار کشور تاثیر می‌گذارد؛ اما برای حفظ پایداری و ثبات موارد دیگر ناگزیر به این شیوه عملکرد هستید. به‌عنوان مثال سال گذشته برای صادرکنندگان بازگشت ارز ضروری شد. ما می‌دانیم که این کار یعنی وضع محدودیت برای فعال اقتصادی. ولی اگر ارزها را برنمی‌گرداندند، شرایط به ثبات امروز نمی‌رسید. او ادامه داد: در بهبود فضای کسب‌وکار هر سه قوه و نهادهای عمومی و بخش‌خصوصی نقش دارند. تمام دستگاه‌های تاثیرگذار، دستگاه‌های دولتی نیستند؛ بلکه کل قوای کشور در بهبود فضای کسب‌وکار دخیل هستند. دهنوی گفت: هر دستگاه اجرایی که قوانین و مقررات وضع می‌کند، بهتر از هر کس دیگر می‌تواند در مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط کمک کند. ما هر چقدر در هیات مقررات‌زدایی کار کنیم، بهتر از خود دستگاه‌ها نمی‌توانیم در پایش مقررات عمل کنیم. او به طرح جدید امسال در راستای بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: برای امسال کار جدیدی تحت عنوان پویش ملی بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها انجام دادیم. اولین گام را هم خودمان در وزارت اقتصاد برداشتیم. به دستور وزیر اقتصاد ابلاغیه‌ای برای سازمان گمرک و سازمان امور مالیاتی تهیه شد. برای هر کدام از آنها ۵ تا ۶ اقدام بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مقررات زائد که می‌تواند کمک‌کننده باشد شناسایی و طی آن بخشنامه‌ها ابلاغ شد. تا ۲۰ روز دیگر ۱۱ گام اساسی در این دو سازمان برداشته می‌شود. از سایر دستگاه‌های اجرایی هم دعوت کرده‌ایم که در این مسیر گام بردارند و به این پویش بپیوندند. شکوری نیز در ادامه این مبحث اظهار کرد: در شرایط بد اقتصادی که بر اثر تحریم ایجاد شده فعالان اقتصادی انتظار دارند در داخل کشور مقررات و تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که کار آنها را تسهیل کند. پایش قوانین نشان می‌دهد ۶۸ درصد آنها برای تولید و صادرات ایجاد مانع کرده و تنها ۳۲ درصد تسهیل‌کننده بوده است. او با اشاره به پیمان سپاری ارزی گفت: بانک مرکزی برای منافع کشور پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرد. اما باید توجه داشته باشید که فعالان اقتصادی باید ارز را برگردانند. در غیر این‌صورت نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند. اگر همان زمان با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها مشورت می‌کردند کار به اینجا نمی‌رسید. ما آن زمان بحث‌مان این بود که وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد سه برابر آن است، طبیعی است که فعالان اقتصادی ارز صادراتی خود را با ۴۲۰۰ تومان به دولت ندهند. چراکه باید ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان مواد اولیه و تجهیزات می‌آوردند. بعد از مدتی این رویه اصلاح شد و امروز نرخ سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده و ثبات نسبی ایجاد کرده است. اما همان تصمیمات اشتباه سبب شد که در سال ۹۷ رشد منفی در صنعت ایجاد شود.

دهنوی هم در ادامه این برنامه به ترکیب هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، سه نهاد نظارتی اعم از دادستانی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به علاوه وزارت اقتصاد به‌عنوان نهاد بی‌طرف و نماینده آن دستگاه اجرایی که در مورد قوانین و مقررات آن بحث می‌شود، ترکیب این هیات است. بنابراین از هشت عضو هیات حداکثر دو نفر می‌توانند دولتی باشند. برای حذف مقررات، زمان‌بندی هم وجود دارد. البته از بازه زمانی که برای آن تعیین شده گذشته است.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید‌کننده نیز به چرایی عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخت و عنوان کرد که یک‌سوم احکام این قانون اجرا شده است. یک‌سوم احکام شروع به اجرا شده و حدود یک‌سوم آن نیز اجرا نشده است. او افزود: مجلس برای اجرایی شدن آن دسته از احکام هنوز وارد فاز اجرا نشده، از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیر است. این قانون راهگشاست. بیشترین مشکلات در بحث تولید و رونق کسب‌وکار از ناحیه عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر کسب‌وکار است و بخشی دیگر نیز از جانب نهادهای دولتی و بخش دیگری هم از سوی تولیدکنندگان و صاحب‌نظران این حوزه است. او همچنین گفت: تقویت هیات مقررات‌زدایی در دستور کار مجلس قرار داشته و دارد. با کمک دولت اختیارات آن را زیاد کردیم.

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه مسوولان بخش مقررات‌زدایی در بحث مدیریت و فرآیندهای کسب‌وکار با یکدیگر تعارف دارند و به این مساله کمتر به‌صورت واقع‌بینانه نگاه می‌کنند، گفت: تا زمانی که رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی به روز نباشد، هیچ خروجی مثبتی را نباید متصور باشیم. وی در ادامه دلیل اصلی ضعف در این بخش را چیدمان غلط در ساختار مدیریت پروژه عنوان کرد. او افزود: برای کل فرآیند مقررات زمان‌بندی وجود ندارد. اگر دولت به بخش‌خصوصی اختیار دهد که فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار را تسهیل کند، کار درستی انجام داده است. اما درحال‌حاضر فقط از ما مشورت می‌گیرند و وارد فاز اجرایی نمی‌شویم.

اخبار مرتبط