رهاورد برنامه هفتم برای بازار کار اصفهان چیست؟
اشتغال ناپایدار
عکس تزئینی است
رویای هفتم
بررسی سند برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که چشم‌انداز آن در حوزه اشتغال برای ایجاد سالانه یک‌میلیون اشتغال بر کسب‌وکارهای خانگی خرد و کارگاه‌های کوچک متمرکز شده است. از آنجا که با توجه به نرخ تورم هزینه اشتغال‌زایی در حوزه صنعت و خدمات افزایش‌یافته و دولت توان ایجاد شغل در این حوزه‌ها را مگر با احیای واحدهای تعطیل ندارد، بنابراین با پرداخت تسهیلات اندک و بدون سرمایه‌گذاری خاصی سعی در کاهش نرخ بیکاری دارد.
در این برنامه بر توسعه اشتغال کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی تاکید و وزارت تعاون مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکار خرد خانگی تا دو نفر شاغل، کارگاه‌های خرد تا ۷نفر شاغل و کارگاه‌های کوچک تا ۲۰نفر شاغل اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین تسهیلات بانکی باید به‌صورت قرض‌الحسنه به کسب‌وکارهای خرد خانگی و تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگاه‌های کوچک پرداخت شود. در این ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال بوده و پیش‌بینی و تأمین منابع مالی بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است.
اما این فصل برنامه برای نحوه تعامل بین نهادهای عمومی غیردولتی، این نهادها با بانک‌های عامل و با دستگاه‌های اجرایی، راهکاری پیشنهاد نداده است و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی این موضوع، مشخص نیست. همچنین مکانیسم تأمین مالی و نظارت بر اجرای این ماده نیز اشکالات جدی دارد.
فصل اشتغال برنامه هفتم همه جوانب تقاضای بازار کار را پوشش نداده و فقط با رویکرد حمایتی و تأمین معیشت به آن پرداخته است و در این میان رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، مغفول مانده است.همچنین نحوه ایجاد و محاسبه کمّی ایجاد یک‌میلیون شغل مشخص نیست. به‌عبارت‌دیگر برنامه هفتم توسعه برای رفع چالش‌های بازار کار مثل عدم توازن منطقه‌ای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده پیشنهاد خاصی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار برنامه عملیاتی و منسجمی برای اشتغال‌زایی و رونق تولید ارایه نداده است.
ناپایدار و سست
مطابق آنچه در برنامه هفتم آمده باید دید چگونه می‌توان اهداف آن را با شرایط فعلی بازار کار استان منطبق کرده و وظایف تکلیفی این حوزه را در اصفهان عملیاتی کرد. در گام نخست بررسی وضعیت فعلی اشتغال و بیکاری استان ضروری است.
مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۰درصد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود۱۳درصد و این نرخ برای مردان حدود۶۵درصد بوده است. این نرخ برای جوانان۱۵تا۲۴سال حدود۲۴درصد و برای تحصیل‌کردگان ۵۰درصد به ثبت رسیده است. در سال یادشده نرخ بیکاری استان۱۰درصد، بیکاری زنان حدود۱۷درصد و نرخ بیکاری مردان حدود۱۰درصد گزارش شد. این نرخ برای جوانان ۱۵تا۲۴ سال حدود۲۵درصد و تحصیل‌کردگان حدود۱۵درصد گزارش شد.
دلیل عدم همخوانی نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان با نرخ بیکاری آن‌ها را باید در خوداشتغالی آن‌ها در مشاغل خرد و خانگی و یا مشاغل خدماتی مانند تاکسی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی جستجو کرد.
در سال یادشده،۴۵ درصد شاغلان استان بدون بیمه بوده و نسبت اشتغال هم۳۸درصد گزارش‌شده است. به‌عبارت‌دیگر در سال۱۴۰۰از کل جمعیت کار در اصفهان فقط۳۸ درصد شاغل بوده‌اند که به دلیل عدم برخورداری از بیمه، ۴۵درصد از ۳۸درصد جمعیت شاغل در اصفهان، شغل پایداری نداشته‌اند!
رشد اقتصادی اصفهان در سال۹۸چهار درصد گزارش‌شده که این نرخ مرهون و وابسته به نفت است چراکه شاخص بهره‌وری تولید بدون نفت در سال۹۸ حدود عدد۱۲۱بوده که نرخ پایینی محسوب می‌شود.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد از اشتغال استان مرهون بنگاههای خرد و کوچک زیر۱۰نفر کارگر بوده،۱۲درصد شاغلان حقوق‌بگیر دولت و ۵۰درصد هم در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند.۵ درصد در کارگاه‌های با جمعیت بیش از۵۰نفر کارگر، ۲۰درصد کارکن مستقل بودند که شاخص اشتغال ناپایدار است و فقط۱۰درصد کارفرما بوده‌اند.
اعداد فوق نشان می‌دهد که علی‌رغم هیاهوی صنعتی بودن اصفهان اما ۸۰درصد اشتغال استان مدیون بنگاههای کوچک و مشاغل خرد و غیررسمی است که یک‌چهارم آن‌ها به‌صورت کارکنان مستقل کارکرده و ۴۵درصد از کل شاغلان استان بیمه هم نداشته‌اند. درنهایت اعداد فوق این مفهوم را می‌رساند که اشتغال استان از نوع ناپایدار بوده که به وزش نسیمی بند است و ویروسی مانند کرونا به‌راحتی می‌تواند نرخ بیکاری استان را به اعدادی درشت جابجا کند.همین اشتغال نیم‌بند نیز فقط ۳۸درصد از جمعیت کار استان را شاغل کرده است.
در چنین شرایطی سیاست‌گذاران برنامه هفتم قصد دارند چند ده‌هزارنفری به این اشتغال ناپایدار و نیم‌بند اضافه کنند چراکه نهتنها زودبازده است که در کوتاه‌مدت جداول اشتغال‌زایی را هم به‌خوبی پر می‌کند.
بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی اصفهان نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها سهم بیشتری از اشتغال و فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. براین اساس، بخش خدمات با ۵۰ درصد، بیشترین میزان اشتغال اصفهان را به خود اختصاص داده و در رده‌های بعدی، بخش صنعت با ۴۱.۴ درصد و بخش کشاورزی با ۸.۶ درصد بالاترین میزان اشتغال را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشته‌اند. پیشی گرفتن خدمات بر سایر حوزه‌های تولید می‌تواند تایید کننده ادعاهای فوق باشد.
راهبرد
اشتغال در ایران در دهه‌های مختلف با تغییر دولت‌ها و به‌تبع تغییر راهبردها و وضعیت تحریم‌ها به دوره‌های گوناگون با برون دادهای متفاوت تقسیم شد. در دهه ۹۰مدل بازار کار کشور به‌طور کامل تغییر کرد. رشد منفی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال را به سمت بنگاههای خرد و کوچک و برخی زیر بخش‌های غیررسمی بخش خدمات برد. به‌عبارت‌دیگر با توقف رشد سرمایه و رشد اقتصادی و اوج دوباره تحریم‌ها، اشتغال وارد دوران قهقرایی خود شد اما به دلیل نیاز به درآمد، گروه بزرگی از مردان و زنان جوان در مشاغل غیررسمی با وضعیت خوداشتغالی شروع به کارکردند.شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ نهتنها باعث شد که این افزایش اشتغال به‌طور ناگهانی متوقف شود، بلکه بسیاری از مشاغل ایجاد‌‌‌شده در دهه۹۰ را نیز حذف کرد.
در خصوص اقتصاد مشاغل خرد می‌توان گفت بی‌‌‌ثباتی بزرگ در اقتصاد کلان مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز می‌تواند بنگاههای خرد و اشتغال آن‌ها را به‌سرعت از بین ببرد. از سوی دیگر، بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان اثر سیاست‌های فعال اشتغال را نیز تضعیف می‌کند. عملکرد این بنگاه‌‌‌ها نیز به میزان قابل‌‌‌توجهی به دو متغیر نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی بهره وابسته است. چراکه تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی، به افزایش واردات منجر می‌شود و در چنین وضعیتی بنگاههای خرد با سرعت از بازار خارج می‌‌‌شوند.
سیاست‌گذاران برنامه هفتم و بودجه کشور باید توجه داشته باشند در شرایطی که نوسانات تورم کاهش یابد و درعین‌حال نرخ ارز حقیقی مسیر باثباتی داشته باشد، بنگاههای خرد امکان توسعه بیشتری می‌‌‌یابند. از طرف دیگر زمانی که نرخ بهره حقیقی نیز در بازه منطقی قرار داشته باشد، فشار بنگاههای بزرگ از نظام بانکی برداشته‌شده و درنتیجه این امکان فراهم می‌شود که نظام بانکی به تامین مالی بنگاههای خرد و کوچک هم کمک کند تا آن‌ها فعالیت اقتصادی پایداری داشته باشند و اشتغال‌زایی هم اتفاق بیفتد.
