«دنیای‌اقتصاد» درباره ادامه مصرف منابع بانکی مازاد خراسان رضوی در سایر استان‌ها گزارش می‌دهد
چراغی که به خانه رواست
پارادوکس معضل تامین سرمایه و مازاد منابع خراسانیها
اما تورم لجام‌گسیخته، بازار متلاطم ارز و تصمیماتی که هر روز در قالب یک قانون و بخشنامه اعلام می‌شود، گاهی تمام پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی را در ادامه فعالیتشان برهم ریخته و موانع متعددی که عمده آن در حوزه تامین سرمایه در گردش بوده را به وجود می‌آورد. راه‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند از طریق انتشار اوراق بهادار از سوی شرکت‌ها، بازار بورس و سرمایه، همچنین دریافت تسهیلات از بانکها صورت گیرد. در کشور ما به دلایل مختلف، بنگاه‌های اقتصادی در تامین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی وابسته‌اند که البته با چالش‌های بسیاری همراه است. فعالان و کارشناسان اقتصادی یکی از علت‌های اصلی مشکلات صاحبان صنایع در دریافت تسهیلات را ناترازی در منابع و مصارف بانکی در بانکهای خراسان رضوی می‌دانند و به خروج مازاد منابع از استان به سایر استان‌ها معترض هستند.
عدم دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع ارزان قیمت
به گفته احمدرضا صفار طبسی، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عمده‌ترین مشکل درباره تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، رفتار بانکها است که وظیفه اصلی را در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و معادن دارند. وی با تاکید بر عدم دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و معادن به منابع ارزان قیمت، می‌گوید: با توجه به اینکه در سال جاری اعلام گردید که بیش از 50 درصد منابع مالی بانکها به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده شده، اما دستورالعمل‌‌های یک طرفه و بعضا غیر قابل اجرا باعث عدم دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و معادن به این منابع گردیده است. صفار طبسی معتقد است متاسفانه بانکها برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی از جمله معادن، توقع برگشت منابع را در زمان کوتاهی دارند که این خود بزرگ‌ترین مشکل است. از طرفی جهش‌های اخیر نرخ ارز، بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی و افزایش غیرقابل اجتناب نرخ تورم در سال گذشته، مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی معدن‌داران را با مشکلات جدی مواجه ساخته است، زیرا معدن‌داران در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات خود از خارج از کشور به دلیل تحریم، نمی‌توانند از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی و ... استفاده کنند و ناگزیر نیازمند وجه نقد بیشتری برای گذران امور جاری خود هستند. وی به مشکلات معدن‌داران در سرمایه‌گذاری ثابت برای خرید ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات معدنی هم گریزی می‌زند و معتقد است دلیل این امر قوانین واردات بسیار سخت، افزایش نرخ ارز و... است. صفار طبسی می‌افزاید: اکنون اکثر ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در استان فرسوده‌اند و اندک دستگاه‌های فعال با قیمت‌های گزافی که دارند، هیچ توجیه اقتصادی برای یک معدن کوچک مقیاس ندارند.
483 معدن راکد در انتظار فعال‌سازی
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تصریح می‌کند: اکنون483 معدن راکد در استان وجود دارد که عمدتا بخاطر نبود سرمایه ثابت برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به این شکل درآمده است. صفار طبسی معتقد است با فعال شدن معادن راکد از سوی معدن‌داران با استفاده از تسهیلات بانکی، به طور مستقیم برای 10 الی 15 نفر و غیرمستقیم 25 الی 30 نفر اشتغال ایجاد می‌شود، از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها که سبب گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها شده، جلوگیری می‌شود و روستاهای اطراف معادن به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رونق می‌یابند که این امر منجر به مهاجرت معکوس روستاییان به مناطق خواهد شد.
عدم تناسب مصارف با منابع بانکی
در حالی که مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در خراسان رضوی یکی از موانع بزرگ بنگاه‌های اقتصادی استان برای ادامه فعالیت آنها به شمار می‌رود و بانکها با تامین این سرمایه در قالب اعطای تسهیلات می‌توانند تنها راه خروج از بن بست واحدهای تولیدی باشند، اما آمارها حاکی از آن است در خراسان رضوی که اقتصاد آن بر پاشنه بخش خصوصی می‌چرخد، نسبت مصارف به منابع بانکی آن در دهه اخیر سیر نزولی داشته و تفاوت قابل توجهی با میانگین کشوری دارد و در واقع مازاد منابع خراسان رضوی در سایر استان‌ها جذب می‌شود. به گفته امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان، از راه‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، بورس اوراق بهادار و دریافت تسهیلات بانکی است که به دلیل نبود مسیر شفاف و روشنی در بورس اوراق بهادار برای تمام واحدهای صنعتی، عمده واحدها برای تامین سرمایه در گردش ناگزیر به بانکها وابسته هستند.
مرادی در باره عدم تناسب مصارف بانکها در خراسان نسبت به منابع بانکها، اظهار می‌کند: این موضوع در خصوص بانکهای دولتی صدق نمی‌کند و اغلب بانکهای دولتی حتی بیشتر از منابعی که به آنها تخصیص داده می‌شود، مصرف می‌کنند. عدم تناسب مصارف بانکها نسبت به منابع آنها در بانکهای خصوصی خراسان وجود دارد که مازاد آن به سایر استان‌ها انتقال می‌یابد. وی تصریح می‌کند: در جلسه‌ای که هفته گذشته، بین فعالان اقتصادی استان و وزیر اقتصاد برگزار شد، آماری ارائه شد که نشان‌دهنده انتقال پول‌ها از طریق بانکهای خصوصی خراسان رضوی به سایر استان‌ها بود و به نوعی از دست تولیدکننده استانی، خارج می‌شود. دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان اذعان دارد که سال‌ها است این اتفاق در خراسان روی می‌دهد و اعضای انجمن و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی هم به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مختلفی از جمله دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این موضوع را پیگیری می‌کنند و پیشنهاداتی هم در این زمینه ارائه شده است. وی تاکید می‌کند: البته در گذشته به این دلیل که اغلب دفاتر شرکت‌های بزرگ استان در تهران دایر است و مباحث و حساب‌های مالیاتی آنها هم در تهران محاسبه می‌شد؛ این شرکت‌ها ترجیحا تسهیلات مورد نیاز خود را با شرایط سهل‌تری از بانک های تهران دریافت می‌کردند، از این رو بخشی از منابع بانکی خراسان هم به تهران منتقل می‌شد.
مرادی خاطر نشان می‌کند: استانداران قبلی خراسان رضوی بسیار تلاش کردند تا واحدهای صنعتی را مجاب کنند که حساب‌های خود را در داخل استان ایجاد کنند و تا حدودی هم موفق به این امر شدند، اما هنوز برخی از حساب‌های شرکت‌ها در تهران است. وی معتقد است در واقع یک سری سیاست‌های کلان که به ویژه در واحدهای شبه دولتی دیده می‌شود، این شرایط را به وجود آورده است. به عنوان نمونه شرکت ایران خودرو از نمونه شرکت‌های خراسانی است که فروش تولیدات آن از طریق سامانه انجام می‌گیرد و در تهران متمرکز است و در نتیجه ایران خودرو شعبه خراسان نمی تواند نقشی در فروش ایفا کند و بخش عمده درآمد در تهران حاصل شده و دوباره به استان اختصاص داده می‌شود.
چالش ارائه وثایق خارج از طرح
یکی از چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از بانکها به منظور تامین سرمایه در گردش این واحدها، پروسه زمان‌بر اخذ تسهیلات و همچنین شرط ارائه وثایق خارج از طرح است. دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان، پروسه دریافت تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را بستگی به میزان اعتبار شرکت‌ها می‌داند و می‌افزاید: بانکها به شدت تمایل دارند تا با شرکت‌های معتبر کار کنند و حتی برای تامین سرمایه آنها به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند. زیرا از برگشت پول خود مطمئن هستند اما در باره شرکت‌های بدحساب شرایط سخت‌تری برای ارائه تسهیلات قائل می‌شوند. به گفته مرادی بانکها می‌توانند برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، وثایق موارد خارج از طرح را از بنگاه‌های اقتصادی، مطالبه کنند اما برای طرح‌های ایجادی و طرح‌های توسعه معمولا خود طرح به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. وی یادآور می‌شود: البته برخی از واحدهای تولیدی مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. بدین معنی که در شرایط ورشکستگی قرار دارند و بانکها برای تامین مالی این واحدها حتما وثیقه خارج از طرح مطالبه می‌کنند تا از برگشت پول مطمئن باشند.
نسبت 75 درصدی مصارف به منابع بانکها
حمید صفایی نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، در باره چگونگی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در سال جدید متقاضی تسهیلات هستند و ملاک بانکها نیز عمدتا صورت‌های مالی سال گذشته بوده که مشمول تورم سال جدید نشده است از این رو میزان فروش کفاف برآورد سرمایه در گردش برای آینده را نمی‌دهد. وی می‌افزاید: بر اساس مقررات بانک مرکزی، بانکها مکلفند 90 درصد فروش سال قبل را به عنوان حداکثر میزان سرمایه در گردش در سیستم بانکی محاسبه کنند، اما پس از محاسبه مشخص می‌شود به دلیل تورم شدید قیمت مواد اولیه و کالا در سال جدید، رقم محاسبه شده طبعا نیاز متقاضی را پوشش نمی‌دهد. صفایی نیکو در ادامه، عنوان می‌کند: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردید تا ملاک دستورالعمل بانک مرکزی پس از این به جای 90درصد فروش سال قبل، بر اساس قیمت‌های جدید و یا بر اساس یک نرخ متناسب با تورم محاسبه شود. به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها، نسبت مصارف به منابع در بانکها دارای چند تعبیر است، که می‌توان به نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت مصارف به منابع و نسبت مصارف اعتباری به منابع اشاره کرد که ممکن است هر یک نشان‌دهنده رقمی باشد و شائبه متغیر بودن این نسبت‌ها را ایجاد کند. صفایی نیکو می‌افزاید: آنچه در کمیسیون هماهنگی بانکهای استان لحاظ شده در سال جاری حاکی از مصرف 75 درصد منابع بانکها بوده است که در واقع 90 درصد از منابع قابل تخصیص را پوشش می‌دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: باید توجه داشته باشیم تا پایان سال بانکها باید تعهدات و تکالیف زیادی را انجام دهند و قطعا این رقم در پایان سال به میانگین 85 درصد (میانگین کشوری) خواهد رسید.
