ریشه‌‌‌های سیاسی عقب‌‌‌ماندگی اقتصاد ایران
در مثالی دیگر می‌‌‌توان به وضعیت حال حاضر صنعت خودروی کشور اشاره کرد. دولت، خودروسازان را به نام حمایت از مصرف‌کننده مجبور می‌کند تا خودروهای خود را بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان زیر قیمت بازار بفروشند. به عبارت دیگر، در ازای اینکه هر خودرو ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان ارزان‌‌‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، صنعت خودروی کشور زیانآور شده و به مرز ورشکستگی کشیده شده است؛ در صورتی که اگر دولت در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان مداخله نمی‌‌‌کرد، صنعت خودروی کشور در سایه افزایش نرخ ارز و همچنین ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر باید بهترین سال‌های خود را بگذارند و در صورت سرمایه‌گذاری این سود در همان صنعت، امروزه شاهد تولید خودروهای باکیفیت‌تر و بهتری بودیم. با قیمت‌گذاری دولتی، هرچند در کوتاه‌مدت منافعی برای تعداد معدودی خریدار خودرو ایجاد شده؛ ولی در بلندمدت، هم صنعت خودرو و هم مصرف‌کننده (به دلیل کاهش کیفیت محصولات تولیدی ناشی از عدم‌سودآوری و ورشکستگی صنعت خودرو) بازندگان بزرگ این رویکرد خواهند بود.
در مثالی دیگر می‌‌‌توان به سیاست‌‌‌های کشاورزی مانند استفاده از چاه‌‌‌های عمیق یا رفع ممنوعیت کشت برنج در استانهای خشک و کم‌‌‌آب اشاره کرد؛ استانهای خشکی که با مشکل کم‌‌‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی به منظور جلب رضایت کشاورزان، مجوز برداشت محصول صادر می‌شود؛ تصمیمی که با وقوع خشکسالی سال‌های اخیر امکان بازپس‌‌‌گیری آن آسان نبوده و هزینه‌‌‌های بلندمدت و جبران‌‌‌ناپذیری برای مردم این استان‌ها در پی خواهد داشت. در بسیاری از تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی رد پای ارجحیت «مصرف امروز به قیمت تضعیف تولید و شکوفایی اقتصادی در آینده» با نیت جلب رضایت مردم یا آنچه در ادبیات علوم سیاسی از آن با عنوان حامی‌‌‌پروری یاد می‌کنند، دیده می‌شود. البته این رویکرد، صرفا در قبال توده مردم نبوده و شامل حال گروه‌‌‌های ذی‌نفع قدرتمند هم می‌شود. برای مثال، عدم‌مخالفت جدی با توزیع گسترده و مخرب تاسیسات پتروشیمی در سراسر کشور هم اقتصادی نبوده (به علم مقیاس‌کوچک و دوری از نهاده‌‌‌ها و مبادی صادراتی) و هم برای محیط‌زیست شکننده ایران بسیار زیانآور است. در مثالی دیگر می‌‌‌توان به عدم‌کاهش بودجه نهادهای نه‌چندان اولویت‌‌‌دار در شرایطی که دولت در وضعیت تحریمی با کسری بودجه جدی مواجه است، اشاره کرد.
موارد مطرح‌شده از نوع خاصی توزیع مزایا و منافع به‌طور گسترده خبر می‌دهد که بخش‌‌‌های مولد اقتصاد از آن بی‌‌‌نصیب مانده‌‌‌اند؛ چرا که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد، به‌صورت تدریجی، بلندمدت و همراه با ریسک است. مشتاق حسین‌خان، اقتصاددان برجسته توسعه، این مساله را تحت عنوان «استقرار سیاسی حزب مسلط» توضیح می‌دهد. منظور از استقرار سیاسی، نحوه توزیع قدرت بین گروه‌‌‌های مختلف یک جامعه و اثر آن بر نظام توزیع مزایا و رانت است. در استقرار سیاسی حزب مسلط، حکومت مسلط و بدون رقیب، مجبور است برای حفظ حمایت گروه‌‌‌های مختلف جامعه، توزیع رانت را به صورت گسترده انجام دهد. توزیع گسترده رانت و مزایا باعث می‌شود که منابع کافی برای حمایت متمرکز و جدی از بخش‌‌‌های مولد اقتصاد وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، قرارداد اجتماعی ایرانیان در این استقرار سیاسی حول محور «مصرف در امروز» شکل گرفته که به قیمت از دست رفتن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی است.
به نظر نگارنده، جامعه ایران، اعم از حاکمیت، دولت و مردم، در تعادلی ناموزون (استقرار سیاسی توزیع‌‌‌محور) که مصرف امروز را به سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز ترجیح می‌دهد، گرفتار شده است. هرگونه تحول در وضعیت فعلی نیازمند شناخت ابعاد مختلف این قرارداد اجتماعی ضدتوسعه (استقرار سیاسی توزیع‌‌‌محور) و تلاش برای تغییر آن در جهت کاهش مصارف و سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌‌‌های مولد اقتصاد است. هرچند بدیهی است که کاهش مصرف ابتدا باید از خود دولت و مجموعه‌‌‌های وابسته به آن آغاز شود، سپس از آحاد مردم انتظار صرف‌نظر کردن از مزایا (برای مثال قرعه‌‌‌کشی خودرو، کاشت برنج در نواحی خشک و کم‌‌‌آب، انرژی ارزان و...) و فداکاری را داشت. به عبارتی حرکت از استقرار سیاسی توزیع‌‌‌محور به سمت استقرار سیاسی حامی تولید، نیازمند تغییر و تحول نظام توزیع مزایا و رانت‌‌‌ها از سیاست‌‌‌های توزیعی به سمت سیاست‌‌‌های حامی بخش‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصاد است یا آنگونه که مهندس صفی اصفیا، مدیرعامل فقید سازمان برنامه در دی‌ماه سال ۱۳۴۳ ابراز کرده؛ «نیل به هدف‌‌‌های عالی اقتصادی مستلزم این است که مصرف فعلی را فدای مصرف بیشتر در آینده کنیم [که واضح است این فداکاری ابتدا باید از نهادهای دولتی و سطوح بالا آغاز شود].»
