به هر حال نباید فراموش کرد وظیفه اصلی و ذاتی دولت نظارت و حاکمیت است و زمانی که از ابزار تصدی‌گری بهره می‌برد از مسوولیت اصلی خود جا می‌ماند و نتیجه تجربه نا‌موفق این ورود غیر‌علمی و غیر‌تخصصی دولت در جامعه را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. تعطیلی متعدد کارخانه‌ها و کاهش ظرفیت فعالیت تولیدی‌ها مبین این موضوع شاخص است که دولت مسیر صحیحی را انتخاب نکرده است و باید برای کاهش ضررهای متعدد هر چه سریع‌تر به نقش اصلی خود بازگردد. دولت وظیفه دارد با نقش‌‌آفرینی و مداخله خود از طریق ایجاد قوانین و مقررات درجه انحصار را کاهش دهد و ایجاد رقابت کند، چون رقابت باعث حداکثرسازی منافع مصرف‌‌کنندگان در یک اقتصاد می‌شود و انحصار منافع مصرف‌‌کنندگان در اقتصاد را نیز به‌‌شدت کاهش خواهد داد و صرفا منافع آن تولیدکننده انحصارگر را حداکثر می‌کند. موضوع دیگر مشکلات ارزی و واردات مواد اولیه است. متاسفانه تمام تولید‌کنندگان خرد و کلان با این دو مساله درگیر هستند و البته اگر خوب به ذات وجودی این موضوعات نگاه کنیم این دو مولفه نیز ریشه در تصدی‌گری دولت دارد. بنابراین شایسته است دولت به جای رسوخ در ریز و درشت مسائل تولید‌کننده خود را در گیر امور کلان همچون نوسانات ارزی کند. متاسفانه آسیبی که تولید‌کننده طی سال‌های اخیر از این دو موضوع دیده است نه‌تنها غیر قابل تصور بوده بلکه بسیاری از کارفرما‌ها را تا عرصه جنون رسانده است، چرا که اگر شما هم هر روز با یک پیچیدگی‌های نو روبه‌رو شوید عرصه تنگ تولید را رها کرده و وارد عرصه دلنشین و راحت دلالی خواهید شد.  مساله بعدی مربوط به واردات است. طولانی شدن پروسه ثبت‌‌سفارش و بوروکراسی‌‌های اداری طی دو سال گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های تولید در دفتر صاحبان کسب‌‌وکار ثبت شده است. در حال حاضر ما برای واردات مواد اولیه همچون قالب که تولید داخل ندارد نیز هفت خوان رستم را می‌گذرانیم.

در حالی که هم‌صنف‌های ما در کشور‌های همسایه با کمترین دغدغه و تنش به تولید می‌پردازند ما در‌گیر اما و اگر‌های دولت متصدی هستیم.  در کنار موارد ذکر شده تولید نیازمند حمایت دولت و اعطای تسهیلات کم‌بهره است اما دریافت این تسهیلات نیز با ده‌ها اما و اگر روبه‌رو است. در حال حاضر برخی از کسب و کارهای کوچک متاثر از رکود موجود در اقتصاد و کاهش فروش محصول و خدمات با کاهش سرمایه در گردش مواجه شده‌‌اند، از این رو توان تولید آنها کاهش یافته است، حال در چنین شرایطی حمایت‌های تسهیلاتی می‌تواند جریان دوباره خون در شاهرگ‌های حیاتی کسب و کار آنها باشد. اما طی پروسه‌های اداری و وثیقه‌های متعدد باعث شده تولید‌کننده خود را درگیر این مسائل نکند. البته به نظر بنده در این مورد نیز بانک‌ها با فراموش کردن ذات خود کج‌روی کرده و نتوانستند بازوی کمکی تولید‌کننده باشند. حل تمامی این موارد بسیار ساده است اگر عزم جدی برای تولید در کشور است باید مسوولان از بخش خصوصی حمایت کنند و در ارائه تبصره‌ها و آیین نامه‌ها این بخش را دخالت دهند.

اخبار مرتبط