در هفته‌های پس از آن، مقامات ترکیه سه مرد مرتبط با ساخت هتل را با اتهامات نامشخصی به‌عنوان بخشی از شبکه گسترده‌ای که صدها پیمانکار و مالک ساختمان را هدف قرار می‌دهد، در میان افراد مظنون به سهل‌انگاری جنایی که در فروریختن ساختمان‌ها نقش داشته، دستگیر کردند. مظنونان -برخی از آنها که در فرودگاه با انبوه پول نقد دستگیر شدند- به کانون خشم عمومی تبدیل شده‌اند و بسیاری اکنون این سوال را مطرح می کنند که آیا آنها سود خود را با زیر پا گذاشتن استانداردهایی که در دو دهه گذشته در نظر گرفته شده است، تامین کرده‌اند؛ استانداردهایی که ساختمان‌ها را در برابر زلزله مقاوم‌تر می‌کند. کارشناسان صنعت ساختمانی می‌گویند پیمانکارانی که در ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های معیوب دخیل هستند باید مجازات شوند.

اما آنها همچنین هشدار می‌دهند که هدف قرار دادن تنها آنها، سهل‌انگاری فاحش سیستماتیک را برای ایمن ساختن ساختمان‌ها پنهان می‌کند؛ امری که ممکن است منجر به مرگ هزاران نفر شده باشد. در بیشتر دهه گذشته، پیمانکاران می‌توانستند آزادانه انتخاب کنند که کدام شرکت‌های خصوصی را برای بازرسی ساختمان‌هایشان استخدام کنند، ترتیبی که دولت در نهایت به این نتیجه رسید که منجر به «روابط تجاری غیرقانونی» شده است. علی اوزگوندوز، دادستان سابق ایالتی که ساختمان‌های فروریخته پس از زلزله فاجعه‌بار در ترکیه را در سال۱۹۹۹ بررسی کرده است، گفت: «تنها مقصر دانستن پیمانکاران، راه خوبی برای فرار است.» از زمان وقوع زمین‌لرزه ۸/ ۷ریشتری در اوایل فوریه، بیش از ۱۰۰هزار ساختمان آسیب‌دیده و بیش از ۴۳هزار نفر در جنوب ترکیه کشته شده‌اند. بیش از ۵۵۰۰نفر هم در سوریه کشته شده‌اند. خبرگزاری دولتی آنادولو روز چهارشنبه گزارش داد که دولت ترکیه تاکنون از ۵۶۴نفر مظنون به ارتباط با ساختمان‌های معیوب یا فروریخته بازجویی و تحقیق به‌عمل آورده است. از این تعداد، ۱۶۰نفر در انتظار محاکمه‌اند و در بازداشت موقت به سر می‌برند. ۱۷۵نفر مشروط آزاد هستند و حکم بازداشت ده‌ها نفر دیگر صادر شده است.

بسیاری از آنها پیمانکار و سازنده هستند. دولت جزئیات کمی درباره اینکه چه کسی و چرا مورد بازجویی قرار گرفته، منتشر کرده است؛ اما نقص در برخی از ساختمان‌هایی که آوار شده‌اند، از پیش از زلزله هشدار دریافت کرده بودند. در برخی موارد، ساختمان‌های بسیار جدید که باید از استانداردهای لرزه‌ای به‌روز شده پیروی می‌کردند، دچار ریزش شدند. به گفته وکلای دخیل در این پرونده، پیمانکاران به‌دلیل نقض قوانین ساختمانی جریمه پرداخت کردند؛ اما هیچ اقدامی برای تخلیه یا تقویت سازه‌های آسیب‌پذیر انجام ندادند. جمال گوکچه، رئیس سابق اتاق مهندسان عمران ترکیه، یک سازمان حرفه‌ای، دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه او را به ایجاد یک سیستم نظارتی سست که شهرها را در برابر آسیب‌های زلزله آسیب‌پذیرتر می‌کند، متهم کرد. او گفت: «دولت در تلاش است تا با انداختن تمام تقصیرات به دوش مهندسان و معماران از مسوولیت شانه خالی کند. اما مقصر اصلی دولت است؛ زیرا آنها سود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.» طی چند هفته گذشته، اردوغان در بازدید از مناطق آسیب‌دیده گفت که ترکیه باید آمادگی خود را در برابر زلزله بهبود بخشد. او روز سه‌شنبه افزود که همه ترک‌ها، «از فاجعه‌ای که ما آن را تجربه کردیم، درس‌هایی برای آموختن دارند.» رئیس‌جمهوری ترکیه تصریح کرد: «بسیار مهم است که کاستی‌های خود را برطرف و نقاط قوت خود را با توجه به تجربیات گذشته تقویت کنیم.»

ترکیه یک کشور زلزله‌خیز بوده که پس از زلزله‌ای قوی در نزدیکی استانبول در سال۱۹۹۹ که بیش از ۱۷۰۰۰نفر را کشت، قوانین ساختمانی خود را ارتقا داده است. اما طبق گزارش پارلمانی سال۲۰۲۱، بیش از ۸/ ۷میلیون ساختمان ساخته‌شده قبل از سال۲۰۰۰ در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر هستند. برای ساختمان‌های جدیدتر، متخصصان ساختو‌ساز می‌گویند که قوانین ساختمانی تقویت شده از نظر فنی خوب هستند. اما سازندگان گاهی اوقات به این کدها پایبند نیستند. اوزگوندوز، دادستان سابق کشور ترکیه به حلقه‌های ضعیف در سطوح مختلف اشاره کرد: مقامات محلی که به پروژه‌هایی با طراحی ضعیف را چراغ سبز نشان دادند، بازرسانی که در طول ساخت‌و‌ساز از ایرادات چشم‌پوشی کردند و تصویب عفو عمومی در سال۲۰۱۸ برای نقض قوانین ساختمانی در میلیون‌ها واحد توسط همین پارلمان. وی تاکید کرد: «مقامات سیاسی نیز مسوول هستند.» انجمن‌های حرفه‌ای با امید به گسترش دامنه مسوولیت‌پذیری، شکایت‌هایی را علیه مقامات دولتی که آنها را به همدستی متهم کرده، آماده می‌کنند. «ارن جان» وکیل کانون وکلای دادگستری استانبول که پدر و مادرش بر اثر ریزش آپارتمانشان در زلزله کشته شدند، گفت: «ما مطمئن خواهیم شد که نه تنها پیمانکاران مسوول هستند، بلکه شهرداری‌ها، وزارتخانه، حزب حاکم و همه مقامات دیگر، مسوول این همه جان‌باختگان هستند.» او تاکید کرد: «من به مادر و پدرم قول می‌دهم که هرگز اجازه نخواهیم داد از این موضوع فرار کنند.» گوکچه هم گفت که حل مشکلات مربوط به رژیم بازرسی باعث می‌شود تا شیوه‌های بد از بین برود. تاکنون، حداقل دو بازرس ساختمان در میان مظنونانی هستند که تحت بازجویی هستند. این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند تحقیقات خود را گسترش دهد. بسیاری از بازرسان فاقد تجربه هستند. گوکچه تصریح می‌کند که از سال۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، زمانی که به پیمانکاران اجازه داده شد شرکت‌های خصوصی را برای بازرسی انتخاب کنند، سازندگان را تشویق کردند تا بازرسان ارزانی را استخدام کنند که «کمترین مشکل را برای آنها ایجاد کنند.» برخی از پیمانکاران حتی تا آنجا پیش رفتند که شرکت‌های بازرسی خود را راه‌اندازی کردند که پس از آن برای بازرسی موثر خود هزینه کمتری پرداخت کنند. البته دولت در سال۲۰۱۹ سیستم را تغییر داد و شروع به تعیین بازرسان کرد و آنچه را که «بزرگ‌ترین مشکل سیستم» نامید، حذف کرد. این در حالی است که برای برخی از ساختمان‌هایی که فروریختند، نشانه‌های مشکل‌دار بودن‌شان از پیش از زلزله مشخص بود.

اخبار مرتبط