آژیر خطر اقتصادی در نیکاراگوئه
دنیس مونکادا، وزیر خارجه نیکاراگوئه در نامه‌‌ای به‌‌همتای آمریکایی خود اعلام کرد که مقامات این کشور تصمیم گرفته‌‌اند «هوگو رودریگز» سفیر تازه منصوب‌شده آمریکا را به‌‌دلیل اظهارات غیردوستانه قبلی خود در رابطه با ماناگوآ از ورود به این کشور منع کنند. رودریگز پیش‌‌تر در اظهاراتی مداخله‌‌جویانه گفته بود که در مقام سفیر آمریکا، از همه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تغییر جهت سیاسی نیکاراگوئه استفاده می‌‌کند و آمریکا به‌‌اعمال فشار برای بازگشت دموکراسی به نیکاراگوئه ادامه خواهد داد. «اظهارات مداخله‌‌جویانه و نیز توام با احترامی» رودریگز علیه نیکاراگوئه در جمع اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ابراز شده بود. سفیر آمریکا در این کمیسیون گفته بود که نیکاراگوئه به‌طور فزاینده‌‌ای در حال تبدیل شدن به یک کشور منفور در منطقه است. او نظام حاکم بر این کشور را با حکومت دیکتاتوری مقایسه کرد که خانواده او طی سال‌های دهه ۵۰میلادی در جمهوری دومینیکن آن را تجربه کرده بودند.
نیکاراگوئه در راستای مقابله با مخالفانش اخیرا «یوبرانک سوآزو» رهبر اپوزیسیون این کشور را به حبس ۱۰ساله محکوم کرد؛ اقدامی که با اعتراض گروه‌های حقوق‌‌بشری مواجه شد. سوآزو ۳۱ساله در جریان اعتراضات ۲۰۱۸ در شهر ماسایا علیه دولت نیکاراگوئه مشارکت فعال داشت. این اعتراضات بخشی از موج سراسری بود که در جریان آن تعدادی از مخالفان به دست نیروهای امنیتی نیکاراگوئه کشته شدند.
در اقدام مداخله‌جویانه‌‌ای دیگری از سوی آمریکا، برایان نیکولز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی هشدار داد دولت اورتگا در نظر دارد ۱۷۹۷سازمان غیردولتی را تعطیل کند و ممکن است این تعداد بسیار بیشتر باشد. از سال۲۰۱۸ تاکنون دولت ساندینیستی ۱۰۸۰سازمان غیردولتی را غیرقانونی اعلام کرده است. به ادعای او «دولت اورتگا به سازمان‌های غیردولتی حمله می‌‌کند؛ زیرا می‌‌ترسد قدرتش را تضعیف کنند. با این اقدام مردم نیکاراگوئه را از خدمات حیاتی مانند بهداشت، آموزش و سایر خدماتی که دولت ارائه نمی‌‌دهد، محروم می‌‌کند.»
اقدام جدید دیگر آمریکا اینکه دفتر نماینده تجاری این کشور با انتشار خبری تخصیص سهمیه واردات شکر (سهمیه نرخ‌‌های تعرفه ترجیحی) از کشورهای مختلف برای سال۲۰۲۳ را اعلام کرد؛ اما نامی از نیکاراگوئه در فهرست این کشورها برده نشده است. این تصمیم آمریکا صنعت شکر در نیکاراگوئه را در «شوک» فرو برد. این اقدام بر چهار کارخانه تولید شکر و ۸۰۰تولیدکننده مستقل در کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.
دشمنی اتحادیه اروپا نیز با دولت نیکاراگوئه ادامه دارد. این اتحادیه که انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه را فاقد ضمانت‌‌های دموکراتیک خوانده بود و معمولا مواضع نزدیکی با آمریکا اتخاذ می‌‌کند اخیرا سرکوب مخالفان، رسانه‌ها، مدافعان حقوق‌‌بشر، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و تشکل‌‌های مذهبی در نیکاراگوئه را به‌‌شدت محکوم کرد.جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه در امور خارجی که بر درخواست آزادی بی‌‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی تاکید دارد، مدعی است: «اتحادیه اروپا از نزدیک تحولات وضعیت این کشور را دنبال می‌‌کند.
به‌‌نظر می‌‌رسد مقامات نیکاراگوئه از قوانین اخیرا تصویب‌شده درباره تامین مالی تروریسم و پولشویی به‌عنوان ابزاری برای محدود‌کردن بیشتر فضای سیاسی و مدنی از جمله در رابطه با جامعه مدنی و سازمان‌های مذهبی استفاده می‌‌کنند.» رویکردی که آمریکا در سال‌های اخیر در قبال نیکاراگوئه در پیش گرفته، ادامه سیاست تحریم است. سیاست‌‌های کینه‌‌توزانه آمریکا در قبال این کشور به‌‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ شدت بیشتری گرفت؛ اما با پیروزی بایدن در انتخابات، سیاست‌‌های تحریم نه تنها تغییر نکرد، بلکه ادامه یافت.
پیروزی مجدد «اورتگا» برای چهارمین‌بار در انتخابات و کسب ۷۵درصد آرا، دستاویزی برای حملات و اتهامات واهی از سوی واشنگتن علیه اورتگا شد. او در دفاع از حاکمیت نیکاراگوئه و تامین منافع این کشور موفقیت در حوزه انرژی و مبادلات تجاری و عملکرد مثبت خود در سکانداری کشورش از محبوبیت بالایی بین اکثریت رای‌دهندگان این کشور برخوردار است.
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه، جانشین معاون وزیر خارجه آمریکا بر حفظ روابط دیپلماتیک این کشور با نیکاراگوئه، اطمینان داد که خدمات ارائه‌شده توسط سفارت این کشور در ماناگوا تداوم خواهد داشت. اما آمریکا همزمان با مراسم تحلیف اورتگا، نام ۱۱۰نفر از مقامات نیکاراگوئه از جمله وزیر دفاع را در فهرست محدودیت روادید آمریکا به لیست تحریم خود اضافه کرد و آنها را «همدستان تضعیف دموکراسی در نیکاراگوئه» خواند. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز نام ۱۲نفر از مقامات و همچنین فرزندان اورتگا، رئیس شورای عالی انتخابات، پلیس، سازمان مخابرات، پست و شورای عالی انتخابات را در فهرست تحریم‌‌های خود قرار دادند.
نیکاراگوئه در انتهای فهرست کشورهای منطقه (۱۹ کشور) از نظر رشد اقتصادی در سال۲۰۲۲ قرار دارد. برای نیکاراگوئه ۸/ ۱درصد رشد اقتصادی در سال جاری پیش‌‌بینی شده است. به‌‌گفته مرکز امور صادرات نیکاراگوئه، ارزش صادرات این کشور (بدون در نظر گرفتن مناطق آزاد) در ۱۱ماه اول سال به ۳میلیارد و ۲۹۱میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۰درصد رشد داشت. اما آمارهای بین‌‌المللی نشان می‌‌دهد رشد اقتصادی نیکاراگوئه در سال جاری به‌طور قابل توجهی «کند» می‌‌شود. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال۲۰۲۱ که با رشد ۳/ ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی محاسبه شد تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط بسیار مطلوب خارجی بود که به اقتصاد کمک کرده تا به سرعت به سطح قبل از همه‌‌گیری بازگردد. پیش‌‌بینی می‌‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۶ به‌‌دلیل تعدیل در تقاضای خارجی، فضای بد سرمایه‌‌گذاری و رشد ضعیف اعتبارات به‌طور قابل توجهی کاهش یابد. بانک مرکزی نیکاراگوئه اعلام کرد سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال۲۰۲۱ حدود ۴/ ۱۲درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از صنعت گردشگری روند مثبتی را حفظ کرده است.
