ذی‌نفعان وضعیت کنونی به دنبال چه هستند؟
سنگ‌اندازی در مسیر خصوصی‌سازی خودرو
واگذاری سهام دولت در خودروسازیها از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌‌‌ها (در ظاهر) به شدت پیگیری شده است. حتی گفته می‌شود در دولت دوازدهم شورای هماهنگی سران سه قوه واگذاری سهام در خودروسازیها را پیگیری کرده و از دولت وقت خواسته که مقدمات آن را فراهم کند. هر چند در دوره رضا رحمانی وزیر اسبق صمت حتی فرآیندی در این زمینه تعریف شد با این حال فرآیند مذکور راه به جایی نبرد و خصوصی‌سازی در این دولت مسکوت ماند. اما در دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در فرامینی هشت‌گانه که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به وزارت صمت ابلاغ کرد، واگذاری سهام دولت در خودروسازیها را یک ضرورت اعلام کرد. به دنبال فرامین رئیس جمهور و همچنین اظهار گلایه‌مندی مقام معظم رهبری از وضعیت کنونی صنعت خودرو، خصوصی‌سازی در دو شرکت به صورت جدی پیگیری می‌شود به‌طوری که برخی خبرها از خرید سهام ایرانخودرو توسط یک شرکت بزرگ قطعهساز و یک خودروساز بخش خصوصی حکایت دارد.
دراین بین اگر‌چه در شرایط کنونی روزنه‌ای برای واگذاری سهام و تحقق خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز آغاز شده با این حال موتور مخالفت منتفعان وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو همراه با هجمه تبلیغاتی آنها روشن شده و با سنگ‌اندازی به دنبال مسیری هستند تا بلکه بتوانند موافقان خصوصی‌سازی را از این مسیر منصرف کنند.
آنچه مشخص است اینکه سنگ‌اندازی به پیکره خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت از دو مسیر اتفاق افتاده است، مسوولانی در بدنه دولت و همچنین منتفعانی در زنجیره خودروسازی. این دو گروه از جمله مخالفانی هستند که حالا به سرعت‌گیر خصوصی‌سازی خودرو معروف شده‌اند.
این دو دسته با نادیده گرفتن زیان سهامداران، شرکت‌های خودروساز و به دنبال آن زحمت مردم برای خرید یک خودروی معمولی، به منفعت خود می‌اندیشند و فارغ از تمام ضرر و زیان‌های اقتصادی، پیکان مخالفت را به دست گرفته و بی‌هدف آن را به سمت اهداف دولت در این زمینه پرتاب می‌کنند.
جالب است که اگر دولت بخواهد سهام خود در ایرانخودرو و سایپا را واگذار کند باز هم سهامدار اصلی این شرکت‌ها خواهد ماند با این حال برخی منتفعان به واگذاری محدود نیز رضایت ندارند و همچنان خواستار حفظ وضعیت موجود هستند. در گزارشی که چندی پیش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، به این نکته اشاره شده بود که موضوع واگذاری خودروسازان به این سادگی‌‌‌ها نیست. در این گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در کنار جزئیات سهامداری در ایرانخودرو و سایپا تاکید کرده بود که حتی اگر سهام‌‌‌هایی که امروز به طور رسمی به نام دولت در خودروسازی است هم واگذار شود بازهم دو خودروساز بزرگ کشور را می‌توان دولتی محسوب کرد.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد اگر ۷۱/ ۵درصد سهام دولت در ایرانخودرو و ۳۱/ ۱۷درصد سهام آن در سایپا را هم در نظر نگیریم، بازهم ۱۲/ ۲۱ درصد از سهام ایرانخودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایرانخودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهامداری چرخه‌‌‌ای است. همین موضوع باعث می‌شود با وجود آنکه سهام مستقیم دولت در خودروسازیها محدود است اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت باقی بماند.
نکته قابل‌‌‌توجه دیگری هم در گزارش بازوی پژوهشی مجلس خودنمایی می‌کند. طبق این گزارش بانک‌ها سهم قابل‌‌‌توجهی از مجموع سهام دو خودروساز بزرگ کشور دارند. طبق این گزارش بانک صادرات ۳۶/ ۳درصد (که اخیرا واگذاری شده) و بانک تجارت ۰۶/ ۳درصد از سهام ایرانخودرو را به خود تخصیص دادهاند. بانک پارسیان نیز که خود یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو محسوب می‌شود ۲۱/ ۱درصد از سهام این خودروساز بزرگ را به خود تخصیص داده است. همچنین در لیست سهامداران شرکت‌هایی که سهام این دو خودروساز را دارند به‌‌‌کرات نام بانک‌های مختلف را می‌‌‌بینیم.
بنابراین منتفعان وضعیت موجود خودروسازی با سنگ‌اندازی در مقابل واگذاری سهام دولت، نه به فکر مصرف‌کنندگان خودرو هستند و نه سهامدارانی که سال‌هاست شاهد ضرر و زیان در خودروسازیها هستند.
صحبت از زیان خودروسازی شد، بد نیست به این نکته نیز اشاره شود که صورت‌های مالی خودروسازان در سه‌ماه بهار ۱۴۰۲ زیان و بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. بر این اساس زیان انباشته ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو، تا پایان خرداد سال‌جاری به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان خودروسازیها در شرایطی است که مخالفان خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولت هیچ برنامه و ایده‌ای برای کاهش ضرر و زیان ندارند و برنامه آنها بیشتر بر حذف خریداران سهام این شرکت‌های ورشکسته و تقابل با موافقان واگذاری متمرکز شده است.
آنچه مصرف‌کنندگان خودرو در شرایط کنونی خواهان آن هستند، بهبود وضعیت کمی و کیفی در خودروسازی‌های کشور است. برای مصرف‌کنندگان یا سهامداران دو شرکت خودروساز بزرگ فرقی نمی‌کند که چه کسانی یا گروهی سهامدار خودروسازیها باشد آنها فقط به دنبال بهبود وضعیت جاری هستند. در این بین به نظر می‌رسد که ادامه وضعیت موجود گرهی از تولید در شرکت‌های خودروسازی و بازار باز نخواهد کرد و نتیجه ادامه حکمرانی و دخالت دولت در این صنعت، جز تداوم زیان مصرف‌کنندگان و سهامداران عایدی دیگری نخواهد داشت. این موضوع مورد تایید بسیاری از مقامات بالادستی و دولت نیز هست که وضعیت فعلی باید با تغییرات اساسی همراه شود تا بتواند منجر به جلب رضایت مردم و سهامداران شود. این تغییرات می‌تواند در گام اول همراه با واگذاری سهام دولت به متقاضیانی شود که امتحان خود را در قطعه‌سازی و همچنین خودروسازی بخش خصوصی پس دادهاند.
هر چند با وضعیت زیان انباشته و زیان تولید در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، متقاضی داخلی و خارجی برای خرید سهام دولت در این دو شرکت پا پیش نگذاشته با این حال با اراده جدی دولت در این زمینه، برخی از متقاضیانی که اعلام آمادگی می‌کنند به سرعت از سوی منتفعان و رقبا عقب رانده می‌شوند. جالب است که اسم رمز مخالفت با هر متقاضی خرید سهام خودروسازان «انحصار» است که این کلمه به سرعت پای شورای رقابت را به چنین موضوعاتی باز می‌کند.
حالا اما این شورا که تصمیماتش در بیش از یک دهه گذشته جز انباشت زیان خودروسازی نتیجه دیگری دربرنداشته و بدون توجه به ضرر سهامداران و نفع متقاضیان در این سال‌ها تنها به نسخه‌پیچی برای صنعت و بازار پرداخته، باز هم در ظاهر به نفع مردم و سهامداران وارد گود مخالفت‌ها با واگذاری سهام خودروسازان شده است.
همان‌طور که عنوان شده این شورا برای مقابله با انحصار در روند خصوصی‌سازی، خود را موظف کرده که در کنار قیمت‌گذاری خودرو به موضوع واگذاری سهام خودروسازان نیز ورود کند.
رمز انحصار برای مقابله با خصوصی‌سازی
همان‌طور که عنوان شد حضور و ورود شورای رقابت به خودروسازی، اتفاق نامطلوبی بوده و هست. دخالت در قیمت‌گذاری خودرو که زیان ۴۰۰ همتی را رقم زده یا ممانعت از ورود خودرو به بورس‌کالا که ضرری ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را به سهامداران تحمیل کرده و در نهایت سنگ‌اندازی در واگذاری سهام، تنها بخشی از عایدی خودرو از حضور شورای رقابت در صنعت خودرو است. این شورا که هم اکنون به نظر می‌رسد در مقابل ضرر و زیان‌های هنگفت خودروسازی و سهامداران باید پاسخگو باشد باز هم وارد گودی شده که سودی برای صنعت خودرو نخواهد داشت. بهتر است موضوع را یک‌بار دیگر بررسی کنیم. از سال ۱۴۰۰ طبق نظر رئیس‌‌‌جمهور و وزیر صمت، مدیریت خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد و خرید سهام ایرانخودرو توسط یک قطعهساز بزرگ کشور نیز در همین راستا کلید خورده است. حالا شورای رقابت و منتفعان حضور دولت در خودروسازی معتقدند که خرید سهام منجر به رانت می‌شود اگر‌چه این موضوع دخالت این شورا را توجیه می‌کند اما می‌توان گفت که این رویه در خودروسازی جهان نیز مرسوم است، به نحوی که همه شرکت‌های خودروساز بزرگ در دنیا، سهامدار قطعهساز هم هستند. اما به نظر می‌رسد که مخالفان خصوصی‌سازی این نکته را فراموش کرده‌اند که قانون تجارت با توجه به چنین وضعیتی اجازه شکل‌گیری انحصار را نخواهد داد به‌طوری که طبق موادی در قانون تجارت، مدیری که در قراردادی ذی‌نفع است، حق رای در آن معامله را ندارد. از طرفی، هیات‌‌‌مدیره باید بلافاصله چنین معامله و قراردادی را به مجمع اطلاع دهد و حتی در سامانه کدال هم بارگذاری شود. در این زمینه می‌توان به ذکر مثالی نیز پرداخت؛ مثلا اگر در معامله‌‌‌ای، یک طرف آن قطعهساز یا خودروساز سهامدار ایرانخودرو باشد، نمایندگان آنها (خودروساز و قطعهساز سهامدار) حق رای در این معامله را نخواهند داشت.
همچنین اگر معامله و قراردادی به نفع یک سهامدار به اجرا دربیاید، دیگر سهامداران و حتی دیگر قطعهسازان می‌توانند اعلام شکایت کرده و لغو آن را پیگیری کنند. اما در کشورهایی همچون ژاپن خودروسازی در دست معدود شرکت‌هایی قرار دارد یا قطعهسازان نیز در برخی از کشورهای صنعتی به‌طور محدود فعالیت دارند حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا انحصار (البته نه انحصار دولتی) می‌تواند به سود خودروسازی باشد؟ در این زمینه می‌توان گفت که انحصار جایی ایراد دارد که از آن سوءاستفاده شود و اگر قرار بر مقابله با آن باشد، مقررات مربوط به سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه نمی‌‌‌دهد با روش‌های غیر‌‌‌رقابتی، انحصارگر را از میدان خارج کرد.
در این زمینه یک کارشناس تاکید می‌کند که قانون می‌‌‌گوید کسی که دارای انحصار است، اگر قصد ایجاد اختلال در امور شرکت را داشته و مصادیق اختلال هم مشخص باشد، آنگاه می‌توان با روش‌های رقابتی با آن مقابله کرد.
با اذعان به این نکته در کلام آخر باید گفت که سیاستگذاردر شرایطی تصمیم به واگذاری سهام دولت در خودروسازیها گرفته که مخالفت ذی‌نفعان در این مسیر، بازهم این امر مهم را به تعویق خواهد انداخت. این موضوع واضح و مشخص است که حال و روز خودروسازی کشور خوش نیست و ورشکستگی این صنعت دردی از سهامدار و متقاضیان خودرو دوا نخواهد کرد بنابراین به نظر می‌رسد که یک تحول عظیم همچون خصوصی‌سازی می‌تواند ورق خودروسازی کشور را برگرداند.
