آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد زمانی که داشت کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) خود را به رشته تحریر در می‌آورد به این اصل مهم در بازار پی برد و تلاش کرد بر اساس همین واقعیت تئوری‌های اقتصادی خود را بنیان نهد که البته تا حد بسیاری نیز در این راه موفق بود و توانست نبض اقتصاد جهان را به دست گرفته و بنیان‌های یک اقتصاد کارآمد و پویا را در جهان بنا نهد. هر چند در دوره‌های بعد به خصوص در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جهان در یک چرخش ایدئولوژیکی به واسطه سیاست‌هایی که از آن به‌عنوان«شکست بازار» یاد می‌شود دچار تحولاتی شد اما اصول رویکرد اسمیت و نوع نگاه آن به ماهیت اقتصاد همچنان به‌عنوان کارآمدترین نوع نظام اقتصادی در جهان مورد توافق و استفاده تقریبا تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهایی که از آنها با عنوان کشورهای توسعه یافته یاد می‌شود قرار دارد و بخش عظیمی از کشورهای جهان بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد سیاست‌های اقتصادی خود را شکل داده و بسیاری نیز که همچنان ماهیت اقتصادیشان مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی است سعی در اجرای تعدیلات اقتصادی و ایجاد سطحی از بازارهای آزاد به منظور رسیدن به رشد و رونق اقتصادی را دارند تا در مسیر توسعه از سایر کشورهای جهان باز نمانند. نظر به این واقعیت اقتصادی بند دوم از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر تقویت و تحرک‌پذیری بنیان‌های اقتصادی کشور بر اساس اصل رقابت‌پذیری بازارها تاکید ویژه‌ای  کرده و بر این اساس دولت موظف شده تا با ایجاد بسترهای لازم برای رقابت‌پذیر کردن بازارهای داخلی بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور بیافزاید، بر اساس قانون اجرایی برنامه ششم توسعه میانگین این رشد تا ۸/ ۲ در سال پیش‌بینی شده است. همچنین دولت موظف است به منظور تحقق رشد ۸ درصد در پایان برنامه از بنگاه‌های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی و مالی حمایت‌های کافی کند.

مسلما یکی از مهم‌ترین مسائلی که طی چندین ماه گذشته به‌صورت تکرار تجربه‌ای شکست خورده پیش راه دولت مانع ایجاد کرده نوسانات بازار ارز و طلاست، از آنجا که بازارهای مالی جهانی یکی از بی‌ثبات‌ترین بازارهای جهان به دلیل تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بر این بازارها به حساب می‌آیند بنابراین مهم‌ترین رویکردی که برای مقابله با نوسانات بازار ارز می‌توان در پیش گرفت اعتماد به بازار‌های آزاد ارز و طلا است. بر اساس اصل پنجم اجماع واشنگتن، «نرخ ارز رقابتی» می‌تواند منجر به شفافیت در ارزش واقعی پول ملی و نرخ توافقی فی‌مابین طرفین معامله برای مبادلات ارزی یا تجاری شود. بر همین اساس می‌توان ارزش واقعی پول هر کشور را مورد سنجش قرار داد، اما زمانی که دولت برای حفظ ارزش پول وارد عرصه نظارت بر بازار ارز می‌شود با ایجاد بازارهای ثانویه منجر به افزایش سفته‌بازی در بازارها می‌شود بنابراین شاهد خواهیم بود که پول (ارز) به‌عنوان یک کالای مبادله‌ای ارزش خود را از دست می‌دهد و به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نزد عامه معرفی می‌شود، بر این اساس می‌توان منتظر بود که در شرایط رکود تورمی مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به خرید ارز یا کالاهای با ارزش دیگر مثل طلا اقدام کنند و همین امر باعث می‌شود تا مازاد تقاضا در بازار ایجاد شود و ارزش پول ملی روز به روز با سقوط مواجه شود.

به‌خصوص اینکه دولت سعی می‌کند در چنین شرایطی بازار را کنترل کرده و بر مکانیزم‌های عرضه و تقاضا با هدف تعدیل در بازار‌ها ورود کند. در چنین شرایطی عمدتا به دلیل عدم شفافیت در بازارها بخش زیرزمینی اقتصاد که از توان مالی و اطلاعاتی قابل توجهی برخوردار است نبض بازار را در اختیار گرفته و منجر به کاهش قابل توجه عرضه در بازار و افزایش قیمت‌های عمومی می‌شود، این اتفاقی بود که طی دوره‌های مختلفی دولت با آن مواجه بود بنابراین در هر دوره‌ای به نحوی بر ارزش پول ملی کشور اثرات مخربی را گذاشت و منجر به افزایش تورم، سقوط ریال، کاهش قدرت خرید مردم و دامن‌زدن به شرایط رکود در کشور شد. بخشی از این سفته بازی‌ها خود را در بازار ارز به نمایش گذاشت و بخش دیگری متوجه بازار طلا شد؛ یعنی دقیقا دو کالای جایگزینی که در شرایط رکود تورمی مورد پسند بسیاری از ایرانی‌ها برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود است. برای رفع چنین معضلاتی در اقتصاد کشور باید یکسری از سیاست‌های اصلاحات در حوزه اقتصادی را مورد توجه ویژه‌ای قرار داد که مهم‌ترین آن بسترسازی برای رقابتی کردن اقتصاد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند دوم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، البته در حوزه‌های متنوع و متعدد اقتصادی است تا با افزایش شفافیت در بازارها، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد و رشد با ثبات و مداوم مطرح شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی را تحقق بخشیم. در واقع در این راه نیز دستاوردهایی را داشته‌ایم، به‌طور مثال شاخص رقابت‌پذیری ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۷/ ۴ درصد بوده که نسبت به سال گذشته یعنی ۲۰۱۷ که این رقم ۱۲/ ۴ بوده رشد نا محسوسی را تجربه کرده‌ایم، رتبه ایران نیز در سال ۲۰۱۷ از ۷۶ در میان کشورهای جهان به رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۸ تقلیل یافته که از این حیث ایران توانسته مقداری در تحقق بسترهای رقابتی دستاوردهایی داشته باشد، اما این دستاوردها همچنان ما را در شاخص رقابت‌پذیری و رتبه جهانی رقابت‌پذیری جزو کشورهایی در رده‌های میانی قرار داده است و هنوز تا رسیدن به اهداف مورد نظر راه طولانی‌ای در پیش داریم.

اخبار مرتبط