عامل تغییر مسیر بازارسرمایه
به همین منظور گروه‌های املاک، مستغلات و ماشین‌آلات باید به‌روزرسانی‌های دقیق در زمان مناسب داشته باشند تا بتوانند ارزش دفتری داراییهای خود را تجدیدپذیر کنند. مطابق قانون، اشخاص حقوقی موظفند در دوره پنج‌ساله تجدید ارزیابی و مبالغ مورد نظر را در دفاتر قانونی ثبت کنند. اگر این افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی طبق قانونی که سال ۹۸ مبنی بر معافیت شرکت‌ها از مالیات تصویب شد، انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی شرکت‌ها شد، برخی از کارشناسان معتقدند اگر این قانون به‌درستی انجام شود صورت‌های مالی به‌درستی ارائه میشوند. برخی دیگر هم معتقدند که تعدادی از شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل از ارزش سهام اعلام می‌کنند که میتواند باعث ایجاد فضای ناامن یا سفته‌بازی در بازار سهام شود.
در پاسخ به اینکه تاثیر تجدید ارزیابی شرکت‌ها بر بازارسرمایه چگونه خواهد بود، باید گفت که در اسفندماه سال ۹۸ «خودرو» یا ایران‌خودرو افزایش سرمایه حدود ۲هزار‌درصدی از مازاد تجدید ارزیابی‌ها داشت؛ یعنی به‌روزرسانی اموال و دارایی‌ها به نرخ روز دلار. دوماه پس از این اقدام نماد با افزایش ۱۰۰درصدی بازگشایی شد و تا تاریخ ۶ مرداد ۹۹ بدون اینکه ذره‌ای اخلال در روند صعودی آن ایجاد شود، تا ۷۸۰تومان صعود کرد و از ۵۰تومان، قیمت آن ۱۶برابر شد. تجدیدارزیابی‌ها بیشتر برای گروه‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ هستند فرصت خوبی برای افزایش قیمت میشود. مزایای تجدید ارزیابی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این اقدام محرکی مناسب برای صعود هر سهم و شرکت است. نمونه بارز این موضوع خبر تجدید ارزیابی ۵۳درصدی داراییهای پتروشیمی اصفهان در بهمن ۱۴۰۱ است که وقتی منتشر شد، رشد چشمگیری را تجربه کرد.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی به گونه‌‌‌ای است که سهامدار می‌‌‌داند این اتفاق، برای سهم اتفاقی تحول‌‌‌آمیز است و طبیعتا میتواند باعث رشد سهم و بازار شود. حتی می‌‌‌توان گفت حباب مثبتی که در سال ۹۹ در بازار به وجود آمد تا حدی به دلیل تجدید ارزیابی‌‌‌هایی بود که ارقام بالایی داشتند. سیاستگذاران نیز به این مهم توجه دارند؛ چراکه اگر اسم تجدیدارزیابی برای برخی سهم‌های بزرگ با اعداد بالا مطرح شود، قطعا سرمایه‌‌‌های بسیاری جذب بازار خواهد شد؛ سرمایه‌‌‌هایی که البته به نیت سفته‌بازی وارد بازار شده و با اخذ سطح محدودی از سود از بازار خارج میشوند. طبیعتا در شرایط وجود انتظارات تورمی، خروج مقادیر قابل‌توجهی پول از بازار سهام زمینه بروز نوسانات را فراهم کرده و از مسیر هجوم نقدینگی به سایر بازارها اثرات سوئی به بار خواهد آورد.
بنابراین عجیب نیست اگر سیاستگذار پس از واقعه تلخ سال ۹۹ رغبتی به این موضوع نداشته باشد و در عوض بر کنترل بازار و نه رشد آن متمرکز شود. پرش نرخ دلار در سالیان گذشته باعث شده است تا تورم‌‌‌هایی به کشور تحمیل شود که نسبت به دوره‌‌‌های قبل، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. در دوره‌‌‌های قبلی، تجدید ارزیابی هر پنج‌سال یک‌بار در دستور کار قرار می‌‌‌گرفت؛ اما با توجه به بروز تورم‌‌‌های فراگیر و پرش نرخ دلار این بازه زمانی پیوسته کوتاه‌تر شده است. در نهایت اینکه فعال‌شدن دوباره تجدید ارزیابی تاثیر بسزایی بر روند بازار داشته و احتمالا سرمایه زیادی را وارد بازار سرمایه خواهد کرد که این اتفاق بر میزان عایدی بازارهای مختلف اثر خواهد داشت. اگر سیاستگذار بتواند با منطقی بجا اثرات منفی تجدید ارزیابی در شرایط تورمی کشور را کنترل کند، احتمالا رونق بورس و بهره‌برداری بهتر از سرمایه‌‌‌ها امکان‌‌‌پذیر میشود.
