گروه تاریخ و اقتصاد: قانون تشکیلات وزارت مالیه در خردادماه سال ۱۲۹۴ هـ.ش، به وجود آمد و موسوم به اداره محاکمات مالیه شد که به انواع اختلافات افراد با دولت رسیدگی می‌کرد. براساس ماده ۳۰ این قانون، «وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تخلفاتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می‌نمایند». و در ماده ۳۱ طریق محاکمه موافق نظامنامه‌ای دانسته شده که «از طرف وزیر مالیه تهیه شده و از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت» نیز اگر شکایت‌کنندگان از ادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی در محل می‌کرد وزیر مالیه دستور تشکیل هیاتی از معتمدین تحت ریاست یکی از ماموران دولت را می‌داد و بعد از تحقیق صورت مجلس به وزارت مالیه فرستاده می شد.

‌براساس ماده یک قانون مذکور، تشکیلات وزارت مالیه به قرار زیر بود:

(۱) دایره وزارتی.

(۲) اداره تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات.

(۳) اداره خزانه‌داری کل.

(۴) اداره محاسبات کل مالیه و دیون عمومیه و وظایف.

(۵) اداره گمرکات.

(۶) اداره محاکمات مالیه.

(۷) کمیسیون تطبیق حوالجات.

(۸) دایره پرسنل و ملزومات.

(۹) مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری.