کارکرد اقتصادی معادن فیروزه نیشابور در دوره قاجار
بیقانونی در خدمت منافع کوتاهمدت
شیندلر با توجه به فعالیتهایی که در زمینه معادن ایران داشت، از جمله کسانی محسوب میشود که اطلاعات ارزشمندی راجع به معادن فیروزه به ثبت رسانده است. گزارشهایی که این دو شخص از اوضاع غارهای فیروزه نیشابور ارائه میدهند، حاکی از وضعیت نامناسب این غارها دارد. چنانچه شیندلر دراینباره نقل میکند، معادن اولین دره، از هفت دره معادن فیروزه، بهدلیل بیدقتی در استخراج، فرو ریختهاند و قابل استفاده نیستند. در دره دوم، سه معدن وجود دارد که یکی از آنها قابل استفاده نیست و معدن بعدی در اختیار اجارهدار و دیگری نیز در دست معدنچیان آزاد است. دره سوم، فقط یک معدن در حال استخراج توسط معدنچیان آزاد دارد و معادن دیگر به حال خود رها شدهاند. در چهارم، دو معدن در اختیار معدنچیان آزاد و یک معدن در دست مقاطعهکار است. در دوره پنجم، دو معدن در اختیار معدنچیان آزاد است و یک معدن هم که در واقع جزئی از معدنی مهم و قدیمی است ریزش کرده و در اختیار مقاطعهکار است. در ششم و هفتم نیز از آب پرشده و بلااستفاده هستند که ظاهرا استخراج از آن به صرفه نبوده است.
گزارشهای اعتمادالسلطنه نیز، توصیفی دقیق و جزئینگرانه از معادن فیروزه نیشابور است که بر مشکلات، خطرات و خرابیهای این معادن صحه گذاشته است. اعتمادالسلطنه، معادن نیشابور را به دو نوع کوهی و خاکی تقسیم میکند. به این معنی که معدن کوهی در کوه واقع شده و فیروزهها به سنگ کوه متصل هستند که باید از سنگ شکسته و فیروزه از آن جدا شود؛ ولی معادن خاکی در اراضی دامنه و پایین کوه واقع شده است. او شرح میدهد معادن کوهی در شش دره واقع است و هر دره به مناسبتی به اسمی موسوم شده است. در اول چهار غار دارد، غار اول معروف به «عبدالرزاقی» یا به نام قدیم خود «ابواسحاقی» است. فیروزه این غار را ارزشمند و باکیفیتتر از بقیه برشمردهاند. غارهای دیگر به نامهای سرخ، شاهپردار، اقالی است.
از این چهار غار، تنها غار عبدالرزاقی فعال بود و سه غاردیگر متروک و از کار افتاده بودند. دره دوم، موسوم به دره سفید و دارای چهار غار موسوم به مالکی، زاقى علیا، زاقی سفلی و میرزا احمدی بوده است. درباره این غارها اظهار میکند که در گذشته بهصورت اصولی روی آنها کار میشد؛ اما بعد از انقراض سلسله صفویه معادن را به روستاییان اجاره دادند و مستاجران برای بهدست آوردن سود بیشتر، بدون اصول و قاعده روی آنها کار کردند که به همین دلیل، خراب و متروک شد. غار زاقی سفلی، شصت الی هفتاد ذرع عمق داشت که تعمیرات اساسی روی آن هزینه بالایی داشت. اعتمادالسلطنه، احتمال داده که غار میرزا احمدی نیز در گذشته جزء غار زاقی بوده است؛ زیرا در آن غار نیز، فیروزه خوب بهدست میآمده، اما بهدلیل وضعیت نامناسب و خرابی آن، کار کردن در آن با خطرها و سختیای فراوانی همراه بوده است. بهطور کلی، فیروزههای بهدستآمده از این دره نیز، با کیفیت مناسبی معرفی شدهاند.
دره موسوم به «دره کوه» مشتمل بر چندین غار بوده که فقط دو غار آن به نامهای «کربلایی کریمی» و «دره کوه» معتبر شناخته شده بودند. فیروزههای این دره نیز بسیار مرغوب معرفی شده و جزو درههای فعال به شمار میرفته است. این غار بسیار وسیع و عمیق و قدیمی، از دهنه تا ته آن، چهلوپنج ذرع بوده که به خاطر خرابی زیاد، کار کردن در آن سخت و خطرناک گزارش شده است. یک نقب غار دره کوه به مسافت سی ذرع، مشهور به رانکی بوده که حرکت و کار کردن در این نقب به خاطر عرض و ارتفاع بسیار کم، خطرناک محسوب میشده است. در بالای غار دره کوه نیز، در گذشته چاههای زیادی وجود داشت که در این زمان، مسدود شده بوده است.
هوتم شیندلر، معتبرترین معدن این دره را «غار قمری» میداند و به کیفیت فیروزههای آن اشاره دارد. او به فیروزه بزرگی که از آن غار بهدست آمد و به شاه پیشکش شد، اشاره کرده است و در ادامه اذعان کرده حدود ۱۰سال این غار را آب فراگرفته بود و هزینههای بسیاری برای تخلیه آن صرف شد؛ اما سرانجام بهدلیل عدم شکلگیری کار اصولی، منجر به نتیجه مثبتی نشد؛ دره چهارم، معروف به «دره سیاه» است. این دره دو غار دارد: غار اول مشهور به غار «علی میرزایی» که در اصل علی مرتضایی بوده و غار دوم را غار «رئیش» میگویند. غار علی میرزایی نیز، به دو غار سفلی و علیا تقسیم میشود. این غار نیز بهدلیل عدم رعایت اصول ایمنی، بسیار خطرناک و فیروزه حاصل از آن نامرغوب بوده است. دره پنجم به نام «دره سبز» معرفی شده است که مشتمل بر سه غار اردلانی، سبز و انجیری بود.
غار اردلانی و غار سبز، قدیمی و غار انجیری جدید محسوب میشد. ذکر شده، غار اردلانی که با وسعت بسیاری دارای دوازده چاه بزرگ بود، دراین زمان مسدود و فیروزه سبز رنگ این غار، چندان قیمتی نیست. دره ششم، معروف به «دره کمری» بود و یک غار به نام غار کمری داشت. فیروزه این غار به مصرف گل کمر، بازوبند و غیره میرسید. خارج از شش دره مذکور، در طرف جنوب غار علی میرزایی، غاری موسوم به غار «خروج» وجود داشت که به گفته اعتمادالسلطنه، حدود شصت سال در آن کار میکردند.
اعتمادالسلطنه، معادن خاکی را نیز این گونه شرح میدهد که با گذشت زمان، بهخاطر وجود شرایط طبیعی حاصل از بارش برف و باران، تابش آفتاب و وزش بادها، سنگریزههایی از کوهها جدا میشوند. در میان این سنگریزهها که با خاک مخلوط شدهاند، فیروزههای بسیار مرغوبی نیز یافت میشوند. چنانچه بسیاری از نگینهای انگشتری ارزشمند، مانند فیروزهای که محمد قوامالدوله، به ارزش پنجهزار تومان به ناصرالدینشاه هدیه داد از جمله فیروزههای معادن خاکی بوده است. او همچنین اذعان کرده است که در بهرهبرداری از این معادن قاعده و ترتیب خاصی وجود ندارد، به این صورت که هر فردی داوطلبانه میتواند چاهی حفر کند و از آن برداشت کند.
استخراج معادن فیروزه نیشابور
روش استخراج فیروزه به دو شکل انجام میگرفت. روش اول به این صورت بود که سنگهای معدن را با باروت منفجر و فیروزه را بهدست میآوردند و در روش دوم، در رسوبات یا نقاطی که در گذشته استخراج انجام گرفته بود، کاوش میکردند. ابزارآلات بهکار بردهشده در معادن فیروزه تا قبل از استفاده از باروت ادواتی همانند بیل و کلنگ تشکیل میدادند. کسانی مانند اعتمادالسلطنه بر این باور بودند که کار کردن با کلنگ بهتر از باروت است؛ زیرا با استفاده از باروت فیروزه اغلب شکسته و ریزه ریزه میشود. بنا به نظر کلنل چارلز ادوارد پیت، روش استخراج معادن با استفاده از باروت، به آسانی انجام میگرفت. در این روش، ابتدا به وسیله چکشها و قلمهای ۴۵سانتیمتری حفرههایی در صخرهها ایجاد میکردند و سپس به کمک باروت آنها را منفجر میکردند.
همچنین برای ایجاد روشنایی داخل معدن از چراغهای پیسوز استفاده میکردند. بعد از انفجار سنگها، قطعات بهدستآمده را در سبدهای کوچکی جمعآوری و به بیرون از معدن منتقل میکردند. بیرون از معدن، کودکان با چکشهای کوچکی، سنگها را باز هم خردتر میکردند تا سنگریزههای سبز و آبی آن جدا شود. او اشاره دارد که بیشتر فیروزهها هنگام تشخیص آنها شکسته و خرد میشدند. بالای سر این کودکان، مردی با سبد بزرگ، قطعه سنگهای آبی و سبز را جمعآوری میکرد. در نهایت، آنچه از این فیروزهها انباشته میشد در آخر هر هفته به مشهد فرستاده میشد تا در آنجا صیقل و شکل داده شوند.
درباره دستاندرکاران معدن و نحوه فعالیت آنها اذعان شده است که افراد در دو گروه به ترتیب از ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر و از ۳ بعدازظهر تا ۹ شب به کار مشغول هستند. افراد هر گروه کاری عبارتند از: ۱- ضابط یا ناظر؛ با دستمزد سه قران در روز که چندین کارگر را زیر نظر داشت و سنگها را جمعآوری میکرد. ۲- استاد یا سرکارگر؛ با دستمزد یک ونیم تا ۲ قران در روز که وظیفه حفاری در صخرهها را برعهده داشت. ۳- عمله یا باربر؛ با دستمزد یکقران در روز که وظیفه انتقال سنگهای جدا شده به بیرون از معدن را به عهده داشت. ۴- فعله یا پسربچه با دستمزد ۲/ ۱ یا ۴/ ۳ قران در روز. آنها نیز سنگها را خرد و قطعات رنگی را جدا میکردند. تمام این افراد زیرنظر یک سرناظر وظایف خود را انجام میدادند. ناظرها از میان قطعات فیروزه تفکیکشده، تعدادی را انتخاب میکردند و کنار میگذاشتند.
این شخص در ماه ۱۰تومان بهعنوان دستمزد دریافت میکرد. حساب و کتابها توسط دو میرزا یا منشی انجام میشد که آنها نیز ماهانه ۱۰تومان دستمزد داشتند. دو سوارکار نیز که هریک شش تومان در ماه دریافت میکردند، سنگهای جمعآوریشده را در ۶روز کاری هفته از شنبه تا پنجشنبه، در کیفهای چرمی لاک و مهرشده به مشهد حمل میکردند و به پیمانکار تحویل میدادند. در آنجا سنگهای صیقلشده برای فروش آماده میشدند. مقاطعهکار، علاوه بر دستمزد گروههای کاری و هزینه مربوط به مواد مورد نیاز از قبیل باروت، روغن و غیره که بالغ به ۱۲۰تومان در هفته میشد، یک گارد ۵۰نفری را نیز با دستمزد ۵/ ۷قران در ماه مستقر میکرد. علاوه بر آنچه از استخراج فیروزه عاید مقاطعهکاران میشد، آنان مبلغ ۸۰۰۰تومان را نیز که مربوط به مالیات ۴۰۰معدنچی ساکن این دو دهکده و ۷۵۰تومان دیگر بابت ساکنان آنها و همچنین اجاره معدنهایی که به معدنچیان آزاد واگذار کرده بودند، از آن خود میساختند.
شیوه اداره و عایدات معادن فیروزه نیشابور
ساختار جامعه عصر قاجار متکی به حکومتی با شیوه استبدادی و دچار بیقانونی و ضعف تشکیلات درباری بود. این عوامل به تنهایی منجر به بروز آسیبها از جمله آسیبهای اقتصادی شده بود. از سوی دیگر، جامعه قاجاری، گریبانگیر سیطره امپراتوریهای خارجی و متعاقبا وضعیتی نیمهاستعماری شده بود. مساله واگذاری امتیازها و دریافت وامهای کلان از دولتهای مذکور نیز، به نوبه خود بر اقتصاد جامعه تاثیرات مخربی برجای نهاد. اما بهطور کلی، جامعه عصر قاجار با شیوه اقتصاد سنتی اداره میشد و نهادهای آموزشی نوین در آن کارگر نبود. در نتیجه، فعالیتهای صنعتی بهصورت محدود و ناموفق اجرا میشد و نمیتوانست نقش موثری در اقتصاد ضعیف قاجارها ایفا کند. تا قبل از دوران معاصر و بهوجود آمدن قانون برای بهرهبرداری از معادن، همواره معادن در اختیار حکام وقت قرار داشت که مستقیما از عایدات آن بهرهبرداری میکردند؛ چنانچه در دوران صفویه نیز تاورنیه نقل میکند که معدن کهنه فیروزه که سنگهای مرغوبی از آن بهدست میآمد، در انحصار شاه و خانواده سلطنتی قرار داشت.
در دوره قاجار، وضعیت معاملات معادن به این قرار بود که حکومت، معادن را از طریق بستن قراردادها و دریافت اجارهها به افراد واگذار میکرد و سود حاصل از آن معامله را دریافت میداشت. این واگذاریها به علت شرایط سیاسی-قضایی از هیچ ضمانت دولتی و اجرایی برای استوار ماندن قرارداد برخوردار نبود و هر لحظه بیم آن میرفت که پایههای آن فرو بریزد. در نتیجه این بیقانونی، هیچگونه سرمایهگذاری اساسی و بلندمدتی که بتواند زمینهساز تحول در این عرصه شود، شکل نمیگرفت و سرمایهگذاران عمدتا به منافع کوتاهمدت اقتصادی خویش و در نتیجه بهرهبرداری حداکثری، حتی به قیمت شیوههای غیراصولی میپرداختند. این شیوه بهرهبرداری نه تنها زمینهسازتحول نمیشد، بلکه باعث از کارافتادن برخی از غارها و چاههای معدنی میشد؛ چنانچه در اینباره کلنل بیت اظهار کرده است: «در ایران محکمترین قراردادها هم کوچکترین ارزش اجرایی ندارد. آنچه از همه بالاتر است و اطمینان بیشتری برای انجام آن کار بهدست میدهد، موافقت و پشتیبانی حکومت است.
به همین دلیل نیز کسانی که امتیاز بهرهبرداری از معادن را در دست دارند از آنجا که هیچگونه اطمینانی ندارند که تا مدت دیگر نیز قراردادشان به قوت باقی باشد، دستشان به کار نمیرود تا اصلاحاتی انجام دهند یا روشهای جدیدی را بهکار گیرند. به همین خاطر هم بعد از گذشت سالهای سال هنوز هم استخراج و بهرهبرداری از این معادن به همان روشهای ابتدایی و قدیمی انجام میگیرد.» اجارهبهای معادن فیروزه، در طول حکومت دوره قاجار همواره سیر صعودی خود را در طی دست به دست شدنهای مکرر پشت سر نهاد؛ اما در واقع این سیر موجب شد برخلاف تصور موجران و مستاجران، سود حداکثری را برای آنها در برنداشته باشد. در دوره حکومت حسنعلیمیرزا در خراسان اجاره معادن فیروزه، سالانه هزارتومان بود. این معادن در سال۱۲۰۱ش/ ۱۸۲۱م، ۲۰۰۰تومان/ ۲۷۰۰لیره به اجاره رسید که ۱۴۰۰تومان آن از برای معدن اصلی فیروزه بود. ۱۰سال بعد، جمع اجارهبهای تمام این معادن به ۸۰۰۰تومان رسید؛ اما به نقل از روان ناپیر این مبلغ در سال ۱۲۵۳ ش/ ۱۸۷۹ م به ۱۰۰۰تومان کاهش پیدا کرد و تا سال ۱۲۶۱ ش/ ۱۸۸۲م نیز اجاره آن ۸۰۰۰تومان باقی ماند.
معادن فیروزه طی سالهای متوالی، مکررا بین مستاجران محلی رد و بدل میشد. در این بین، حاج ابوالقاسم ملکالتجار با وکالت برادرش حاج محمدحسن امینالضرب، چندینبار امتیاز معادن فیروزه خراسان را از حکومت دریافت کرد. حاج ابوالقاسم یکبار این امتیاز را در سال۱۲۴۰ش/ ۱۸۹۲ م به مدت سهسال به مبلغ ۵۰۰تومان دریافت کرد. همچنین، امینالضرب در خراسان، حاج علیاکبر و حاج ابوالقاسم مذکور، در ۵محرم سال ۱۲۵۳ش/ ۱۸۷۹م، معدن فیروزه را با یک نفر فرنگی یا ارمنی به هفتهزار تومان از ناصرالدینشاه، به مدت ۱۰سال اجاره کردند. در اینباره، گزارشها حاکی از اجاره دوباره این معادن توسط ملکالتجار، در حدود سال ۱۲۶۵ ش/ ۱۸۷۸م در ازای پرداخت هر سال ۸۰۰۰ تومان است که ممکن است در اثنای این تاریخها، این معادن به اجاره اشخاص دیگری درآمده باشد و دوباره به اجاره ملکالتجار رسیده باشد یا با فسخ قرارداد قبلی، مجددا این قرارداد با نرخ جدید تصویب شده باشد.
در سال ۱۲۶۲ش/ ۱۸۸۲ م مخبرالدوله وزیر تلگراف ایران، ملک التجار را کنار گذاشت و عایدات این معادن را به مدت ۱۵ سال از آن خود ساخت. او برای سال اول مبلغی به ارزش ۹۰۰۰تومان را متقبل شد که این مبلغ در سالهای آتی باید به ۱۸۰۰۰تومان افزایش پیدا کند. مخبرالدوله برای شروع بهرهبرداری از این معادن شرکتی تاسیس و کار بهرهبرداری را آغاز کرد. در این راستا، حدود ۲۰۰نفر را به کار گرفت که هر کارگر روزی ۵ قران و هر تراشکار ۲قران بهطور متوسط مزد میگرفتند. ارزش محصول این معدن ۲۵ هزار تومان برآورد شده بود؛ ولی ارزش فیروزهای که در نهایت بهدست میآمد، سه برابر بیشتر از آن بود. شیندلر نیز در مقام مسوول شرکت بهکار گرفته شد تا امور معادن فیروزه را در دست بگیرد. مسوولیت او یک سال به طول انجامید؛ اما در طی این مدت، ۲۰۰هزارتومان به دولت پرداخت کرد. شرکت مزبور، در سال ۱۲۶۳ش/ ۱۸۸۴م از ادامه کار بازماند.
بنابراین، در سال ۱۲۶۴ش/ ۱۸۸۵ م ملکالتجار مجددا این معادن را در ازای پرداخت سالانه ۹۰۰۰ تومان از دولت ایران اجاره کرد. این قرارداد تا سال۱۲۷۱ش/ ۱۸۹۲ م به قوت خود باقی ماند و ملکالتجار در این راه ثروت کلانی بهدست آورد. گزارشها حاکی است با بهدست گرفتن دوباره معادن توسط ملکالتجار، کارگران و دست اندرکاران معدن به شاه اظهار تظلم کردند و موجب اغتشاشاتی شدند. درحالیکه مطابق اسناد، طی یک سالی که این معادن بعد از برکناری مخبرالدوله در دست آنها بود، باعث بینظمی و خرابی بیشتر در کار معادن شده بودند.
نیرالدوله حاکم نیشابور، با قبول پرداخت ۱۱هزار تومان در سال، ملکالتجار را کنار زد و به مدت دو سال عایدات معدن را از آن خود ساخت. در سال ۱۲۷۴ش/ ۱۸۹۵ م نصرتالملک، رئیس تیموریها و چند تن از بانکداران هراتی در ازای اجارهبهایی معادل هر سال۱۳۲۰۰، عایدات این معادن را به مدت ۱۰سال از آن خود ساختند. این قرارداد توسط ناصرالدینشاه به امضا رسید و مظفرالدینشاه نیز آن را تایید کرد. با این حال این قرارداد با پیشنهادی از طرف ملکالتجار، مبنی بر افزایش اجارهبها به میزان ۲۰۰، ۲۳تومان در سال، باطل شد. این واگذاری درحالی صورت گرفت که مدت زمان اجاره این معادن توسط او برای ما مشخص نیست. در سال ۱۲۸۸ش/ ۱۹۰۹م معدن فیروزه را سپهدار امیرتوپخانه، علاءالملک وزیر علوم و معارف و شاهزاده جلیل میرزا، رئیس تلگرافخانه، سالانه ۳۰هزار تومان اجاره کردند.
شیوه عمل آنها اینگونه بود که تمام فیروزههای تراشیدهشده را به جای عرضه در مشهد، در تهران به فروش میرساندند. در سال ۱۲۸۷ش/ ۱۹۰۸م اجاره این معادن بهدلیل اختلاف بین شرکا و مشکلات اداری در سازمانها و وزارتخانهها معوق ماند، اوضاع نابسامان معادن بر همین منوال میگذشت تا اینکه در سال ۱۲۸۹ش/ ۱۹۱۰م معادن فیروزه به حاج عبدالرحیم نامی به مدت ۵سال و در ازای هر سال به مبلغ ۱۲هزار تومان واگذار شد. این معامله به علت ناهماهنگی و بی نظمی در بین اداره های مزبور، نتوانست مفید قرار گیرد و بهرهبرداری از این معادن در طی سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۸ق معوق ماند.
صادرات فیروزه نیشابور بنا به گزارش کرزن، بخش قابل توجهی از ارقام صادرات ایران به روسیه و نهایتا مقداری که به صورت ترانزیت به مقصد اروپا ارسال میشد، اختصاص به فیروزه داشت. اهمیت این صادرات از آنجا مشخص میشود که از مجموع صادرات حاصل از صادرات فیروزه در سال ۱۲۶۸ش/ ۱۸۸۹م را بالغ بر ۱۷ هزار لیره تخمین میزند. این فیروزهها به وسیله خط آهن ماورای بحر خزر به اروپا صادر میشد، این مقدار صادرات نشان از ظرفیت بالای تجاری این معادن داشت. با این حال، نه تنها سرمایهگذاری اساسی برای استخراج اصولی از معادن انجام نگرفت، بلکه گسترش فعالیتهای صادراتی نیز مورد بیتوجهی واقع شد؛ بهگونهایکه بنا به گزارش عیسوی، صادرات فیروزه از رونق افتاد و باوجود محبوبیت فیروزه نزد مشتریان روس، صادرات این سنگ ارزشمند مورد غفلت واقع شد.
در این رابطه شیندلر نقل میکند، درآمد فعلی سالانه حکومت از این معادن ۷هزار تومان است که ۶هزار تومان آن مالیات معدن و فقط هزار تومان اجاره آن است. درصورتیکه این درآمد با سرمایهگذاری صحیح که با واگذاری معادن به اشخاص معتبر محقق میشود، میتواند به حدود دو برابر برسد. او همچنین به این مساله اشاره دارد که بهخاطر وجود مشکلات متعدد در این معادن، سود واقعی حاصل از آنها در خارج از کشور بهدست میآید؛ درحالیکه عایدی معدنچیان در این رابطه حداقل ممکن است. او این مساله را به این شرح بازگو میکند: «معدنچی که قطعه فیروزه را پیدا میکند آن را به وکیل تجار که در سر معدن حاضر است به مبلغ کمی میفروشد تاجر آن را میتراشد و نزد وکیل خود به پاریس یا مسکو میفرستد. در مشهد فیروزهای دیدم که وزن آن دوازده نخود بود و رنگ باصفای خوبی داشت. وکیل تاجری آن را در معدن دوازده تومان خرید. تاجر آن را در پاریس به هزارتومان فروخت. تمام دنیا طالب فیروزه نیشابور هستند. اگر درست کار شود، طوری نخواهد بود که قیمت واقعی و گزاف این گوهر به دست خارجه افتد و اهل مملکت کمبهره از آن مانند.»
فیروزههای مرغوب به شرحی که توسط شیندلر رفت، توسط تجار و نمایندگان به کشورهای خارجی یا به افراد متمول در داخل کشور به فروش میرسیدند. این در حالی است که فروش متقابل فیروزه در مشهد و نیشابور و حتی در سر معدن مشکلاتی را برای خریداران به همراه داشت. به این ترتیب که فیروزهها به واسطه نگهداری در ظروف سفالی نمناک تا هنگام فروش، سالانه به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره، ۲۳ هزار لیره آن را عایدات مربوط فیروزه دربرمیگرفت. بنا به گزارش اعتماد السلطنه، بیست و پنج خروار فیروزه در سال ۱۲۶۸ش/ ۱۸۸۹م به خارج صادر شد که دو کرور سود به دنبال داشت، کرزن میزان درآمد به رنگ آبی لاجوردی سیر رویت میشدند. این فیروزهها بعد از به فروش رسیدن از ظروف مربوط خارج شده و به مرور زمان، رنگ زیبای خود را از دست داده و رنگ واقعی آنها که آبی بسیار کمرنگ است، ظهور پیدا میکرد. به این ترتیب در واقع، فیروزههای فروختهشده، زیبایی و مرغوبیت لازم را نداشت. همچنین به غیر از فیروزههای اصیل که ذکر آن رفت، انواع دیگری از فیروزههای نامرغوب نیز وجود داشت که غالبا به ترکیه، هندوستان، عربستان، برای کاربردهای زینتی کمارزشتر صادر میشد که اهمیت اقتصادی چندانی را برای کشور دربرنمیگرفت.