اجازه تأسیس شعبه‌ بانک‌های بین المللی در کیش
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، جزیره کیش را منطقه‌ای برای محک سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح، کیش به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تأسیس شعبه‌ بانک‌های بین المللی به آن داده خواهد شد.

اکبر ترکان در مراسم گشایش هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی، به ویژگی‌های مثبت مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت مناطق آزاد می‌تواند مکان تست و آزمایش خارجی‌ها باشد تا بتوانند ابتدا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن به کشور بیایند.به گفته وی یکی از این ویژگی‌های کیش این است که به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تأسیس شعبه‌های بانک‌های بین‌المللی به آن داده شود. مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی با حمایت سیف، رییس کل بانک مرکزی همراه شده است، ادامه داد: تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خارجی‌ها کیش را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. وی در ادامه گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم طرح‌هایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است اما بررسی اولیه این طرح‌ها نشان می‌دهد برای تحقق نرخ رشد 8 درصدی به هزار میلیارد دلار تشکیل سرمایه نیاز است و اگر این میزان محقق نشود رشد 8 درصدی اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد.

مشاور عالی رئیس جمهوری با اشاره به این که مقداری از این نرخ رشد را می‌توان از ارتقا بهره‌وری به دست آورد، افزود: اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام به دست این نرخ رشد این گونه اتفاق بیافتد. به طور مثال نیروگاه‌های کشور بازده 37 درصدی دارد و اگر بخواهیم این میزان را افزایش دهیم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هستیم. به همین ترتیب برای نوسازی صنعت حمل‌ونقل کشور همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز است. وی با بیان این که هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز است تشریح کرد: با بهبود شرایط مدیریتی داخل کشور می‌توان 750 میلیارد دلار از این میزان را با ظرفیت‌ها و منابع داخلی محقق کرد. به عبارتی دیگر یعنی سه چهارم از منابع مورد نیاز تشکیل سرمایه برنامه ششم، قابل تأمین از داخل ایران است. ترکان افزود: اگر بخواهیم فقط سرمایه خارجی‌ها را به کشور بیاوریم در واقع باید پول قرض کنیم که این مهم یا از طریق دولت یا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی کشور هنوز بدهی‌های بزرگی دارند بنابراین ترجیح این است که سرمایه‌گذاران به کشور وارد شوند و به همراه خود تکنولوژی، سرمایه و مدیریت را بیاورد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه آوردن منابع مالی از خارج صرفاً منجر به بدهی دولت می‌شود، اظهار کرد: سطح تکنولوژی در ایران با دنیا فاصله زیادی دارد به این ترتیب اگر امروز صنعت خودرو دچار بحران بزرگی شده حق با مشتری است و مردم انتظار محصولات روز دنیا را دارند و تکنولوژی قدیمی را نمی‌خواهند. ترکان افزود: با آوردن سرمایه‌گذاران خارجی در واقع مدیریت و تکنولوژی را همزمان به کشور آوردیم ضمن اینکه برای دولت بدهی هم به وجد نیامده است. همچنین وی در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار شد، معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا را گامی بزرگ در راستای بهبود روند اقتصادی کشور دانست و گفت: ورود این بخش به بورس کالا، مانع از ادامه واسطه‌گری شد. وی افزود: از زمانی که پتروشیمی‌ها وارد بورس کالای ایران شدند، عمده مشکلات دلالی و واسطه‌گری نیز برطرف شد که این موضوع گام بسیار مهم و بزرگی در راستای بهبود روند اقتصادی کشور بوده است.

مشاور عالی رئیس‌جمهوری افزود: اگر دولت در این زمینه همکاری‌های لازم را با شرکت‌های ذی‌ربط همچون بورس کالا داشته باشد در این زمان می‌توان اطمینان داشت که توزیع منصفانه مواد اولیه میان شرکت‌هایی که نیاز واقعی به این محصولات دارند، انجام خواهد شد. ترکان افزود: در این صورت، هم از ایجاد رانت جلوگیری می‌شود و هم اینکه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان به موقع و مناسب صورت می‌گیرد. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: برای مثال در گذشته بیشتر ظرفیت تولید پلاستیک کشور توسط واسطه‌گرها با قیمت‌های بالاتری در بازار عرضه می‌شد و در حقیقت تولیدکننده اصلی باید به قیمت غیرواقعی محصول مورد نظر را خریداری می‌کرد. وی ادامه داد: در این بین یک سری واسطه‌گر که از دادوستد بی‌نظم و غیر شفاف مواد پتروشیمی بیشترین استفاده را می‌کردند، با دریافت مواد مختلف به هر طریقی، کالا را با قیمت‌های عجیبی به مشتری‌ها می‌فروختند اما اکنون با معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا این مشکل برطرف شده است. ترکان، مطرح شدن بحث خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: تنها بهانه‌ای که باعث شده این موضوع مطرح شود، نداشتن اطمینان خاطر از سوی صنعتگران برای نرسیدن مواد اولیه در زمان معین است. وی خاطرنشان کرد: در صورت درست بودن این موضوع، می‌توان با همفکری مسئولان ذی‌ربط، تدبیری را برای عرضه و تحویل مواد پتروشیمی از طریق بورس کالا آن هم به میزان نیاز و در زمان مناسب اندیشید تا دیگر جای بهانه‌ای برای خروج این محصولات و غیر شفاف شدن معاملات باقی نماند.