«سیاست صنعتی» به زبان ساده

بدون شک جهان امروز دنیای ظهور دائمی تکنولوژی‌ها و فناوری‌های مختلف است. هر یک از این تجهیزات ابداع می‌شوند تا با معرفی محصولی جدید سهمی از بازارهای جهانی را روانه سبد درآمدی مردم کشور خود کنند. صادرات هر محصول یعنی افزایش درآمد مردم و تقویت دولت برای انجام طرح‌های توسعه‌ای خود. بدون شک همه کشورها نمی‌توانند تمامی محصولات مورد نیاز بشر را تولید کنند و هر کشوری تنها در برخی زمینه‌ها توانایی تولید محصولات را دارد. اما غفلت برخی کشورها موجب شده تا همواره سهم آنها از کیک اقتصادی دنیا رو به کاهش باشد. این کشورها با آنکه دارای غنی‌ترین معادن و ذخایر طبیعی هستند نمی‌توانند ساده‌ترین محصولات را نیز تولید کنند. مواد خام و البته ارزشمند این کشورها راهی کشورهای صنعتی شده تا به مدد تکنولوژی برتری که دارند همان مواد خام را با ارزشی که حالا چند برابر میزان خام آن است دوباره به کشور اولیه بفروشند. خروجی این پیامد وابستگی شدید به کشورهای دیگر بوده و اقتصاد این قبیل کشورها به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. اگرچه تحریم‌های اقتصادی هر کشوری را می‌تواند به تنگنا درآورد، اما در مورد کشورهای وابسته به حجم بالای واردات، تحریم‌ها می‌توانند اثری سریع و عمیق حتی تا مرز فروپاشی اقتصاد آنها داشته باشند. به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها به تکاپو افتاده‌اند تا هرچه سریع‌تر نقطه آسیب خود را در این زمینه پیدا کرده و قدم در مسیر صنعتی شدن بگذارند. چین با طی کردن این مسیر اکنون به یکی از غول‌های اقتصادی دنیا تبدیل شده و کشور هند نیز به‌شدت به‌دنبال بهبود وضعیت صنعتی و تکنولوژیک خود است و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی نیز در این زمینه انجام داده است.

سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند دامنه بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی پتانسیل‌های تولیدی موجود، بهره‌برداری کند. این سیاست‌ها شامل شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و سپس تصمیم‌سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آنها است. راه‌اندازی هر بخش تولیدی در حقیقت زمینه‌ساز تولید محصولی جدید است که یا راه ورود کالاهای خارجی و خروج ارز از کشور را می‌بندد یا زمینه صادرات محصولات و ورود ارز به داخل مرزهای کشور را فراهم می‌سازد. اگر انگلستان امروزه به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل شده بدون شک در سایه انقلاب صنعتی این کشور بوده است. بسیاری از کشورهای بیشتر ضعیف و کم اثر در معادلات دنیا مثل کره‌جنوبی، تایوان و مالزی اکنون نقش مهمی در مناسبت‌های جهانی ایفا می‌کنند. قدرتی که در سایه رشد صنایع این کشور و پیرو آن توسعه اقتصادی آنان محقق شده است.

شریان اصلی اقتصاد کشورها در دنیای امروز، در گرو به‌کارگیری سیاست‌های صنعتی مناسب است. هر تصمیم نادرست در این زمینه موجب هرز منابع مالی ارزشمند و تضعیف وضعیت فعلی و آینده کشور خواهد شد. برای مثال صنعت خودرو در کشور را در نظر بگیرید. خودرو یک کالای پر مصرف در بین خانوارهای ایرانی است بنابراین سیاست به‌کار گرفته شده در این زمینه باید بتواند ضمن جلب رضایت مردم زمینه درآمدزایی اقتصادی برای کشور را فراهم کند. سیاست حاکم در کشور در صنعت خودرو، حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی است. این سیاست ضمن از بین بردن فضای رقابتی (که مزایای بی‌شماری برای مصرف‌کنندگان مثل بهبود کیفیت و کاهش قیمت دارد)، موجب عقب‌ماندگی این صنعت از روند جهانی نیز شده است. انحصارگری در این بازار به‌حدی است که در تازه‌ترین رویداد در این صنعت پژو ۳۰۱ که قرار بود با قیمتی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون وارد بازار شود در هفته گذشته با قیمتی ۹۵ میلیون تومانی وارد بازار شد. البته این اتفاقی متداول در خودرو‌سازی کشور است. پس از خروج پیکان از این صنعت هیچ خودرویی با قیمتی حتی نزدیک به آن وارد بازار نشده است. حال نگاهی به سیاست صنعتی در زمینه خودروسازی هند بیندازیم.

تا پیش از دهه ۹۰ میلادی سیاست هند در صنعت خودرو معطوف به حمایت از صنایع داخلی بود. اما گذشت نزدیک به ۵ دهه از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۲ نشان داد این سیاست برای توسعه و خودکفایی در این صنعت مفید نیست. خودروهای تولید شده کیفیت لازم را نداشته، دارای مصرف سوخت بالا بودند و به‌شدت آلاینده بودند. از طرفی قیمت آنها به‌صورتی بود که خودرو به نشانه‌ای از درجه ثروت و جایگاه اجتماعی مردم در آن کشور تبدیل شده بود. اما تغییر رویکرد دولت در سال ۱۹۹۲ سرانجام پای شرکت‌های بزرگی چون سوزوکی، تویوتا و هیوندا را به این کشور باز کرد. این سیاست ضمن بهبود دانش و تکنولوژی این کشور در عرصه خودروسازی و وضعیت اشتغال، هند را به یکی از صادرکنندگان خودرو تبدیل کرده است. در سال ۲۰۱۴ این کشور صادراتی ۵/۱۴ میلیارد دلاری در این زمینه داشته و در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده است. مقصد خودروهای هندی حتی ایالات‌متحده آمریکا نیز بوده است. حتی هند همگام با روند جهانی از سال ۲۰۱۲ درحال طراحی سیاستی برای تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی نیز است.

سیاست صنعتی در اقتصاد علاوه بر دادن تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش‌های مختلف صنعت یا ارائه تخفیفات مالیاتی به تولیدکنندگان و جلوگیری از واردات، باید نگرشی دانش‌بنیان در این زمینه داشته باشد. صرف حمایت از صنایع داخلی به‌معنی یک سیاست صنعتی مناسب نیست، یک سیاست مناسب باید بتواند در کنار به‌کارگیری ابزارهای داخلی، تعاملی مناسب با دنیای خارج نیز داشته باشد تا به‌جای هرز منابع و تولید کالاهایی با کیفیت نامناسب، بتواند ضمن تامین اشتغال داخلی زمینه ارزآوری به داخل کشور را نیز فراهم کند.