قانون‌گذاری مداخله‌جویانه ونزوئلا را از پا در‌آورد
متین پدرام
بحران در ونزوئلا یکی از مصادیق جدید تجربه سوسیالیسم و واقعیت مخرب ابرتورم است. می‌شد از این بحران با مرور تاریخ اجتناب کرد، اما متاسفانه عناصر مداخله‌گرایی و سوسیالیسم در درون جوامع رخنه کرده‌اند و سیاست‌های خود را به اشکال گوناگون با نتایجی مشابه اجرایی می‌کنند. نسل‌های جدید برنامه‌ریزان مرکزی نیز به مردم می‌قبولانند که این دفعه فرق خواهد داشت. ونزوئلا قربانی جدید این سیاست‌ها است. در این مقاله، نگاهی گذرا به تغییرات قوانین مربوط به صنعت نفت (یکی از مهم‌ترین صنایع ونزوئلا) و تاثیرات بعدی آن می‌اندازیم.
متین پدرام
بحران در ونزوئلا یکی از مصادیق جدید تجربه سوسیالیسم و واقعیت مخرب ابرتورم است. می‌شد از این بحران با مرور تاریخ اجتناب کرد، اما متاسفانه عناصر مداخله‌گرایی و سوسیالیسم در درون جوامع رخنه کرده‌اند و سیاست‌های خود را به اشکال گوناگون با نتایجی مشابه اجرایی می‌کنند. نسل‌های جدید برنامه‌ریزان مرکزی نیز به مردم می‌قبولانند که این دفعه فرق خواهد داشت. ونزوئلا قربانی جدید این سیاست‌ها است. در این مقاله، نگاهی گذرا به تغییرات قوانین مربوط به صنعت نفت (یکی از مهم‌ترین صنایع ونزوئلا) و تاثیرات بعدی آن می‌اندازیم. همچنین این نوشتار ملهم از نظرات لودویگ فون میزس 1 است؛ اینکه اگر میزس بود امروز چه پیشنهادهایی درباره برون‌رفت از بحران ارائه می کرد.
افزایش قیمت نفت خام یعنی تسریع مداخلات دولت
ونزوئلا کشوری با منابع طبیعی فراوان و از جمله دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام جهان است. مقررات مربوط به قراردادهای نفتی ونزوئلا در سال‌های گذشته تجربه اصلاحات شتاب‌زده‌ای را از سر گذرانده است. براساس رژیم حقوقی پیشین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با دریافت مشوق‌های مالی، ثبات قراردادی، اختیار انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، تمایل به محاکم داوری بین‌المللی به جای تمرکز بر نظام قضایی ونزوئلا و حمایت همه‌جانبه امکان‌پذیر بود. با وجود این، دولت وقت ونزوئلا چنین شروط و رفتاری را با هدف‌های خود در تضاد می‌دید و آن را با رژیم ملی‌گرای خود ناسازگار می‌دانست. نوبت به اصلاحات رسید. این اصلاحات با تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد که بر مالکیت و کنترل دولت بر منابع هیدروکربوری صحه می‌گذاشت. قانون جدید نفت نیز در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و با اصلاحاتی در سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد. این اصلاحات، به چارچوب حقوقی منتهی شد که در آن دولت ونزوئلا در صدد بود سهم دولت از نفت و کنترل آن بر صنعت نفت را افزایش دهد و نتیجه آن حاکمیت مطلق دولت ونزوئلا بر منابع هیدروکربوری شد.
در سال‌های افزایش قیمت نفت خام، دولت ونزوئلا با این مساله روبه‌رو شد که صرفه اقتصادی کارشکنی در قراردادهای کنونی نفت بیشتر از منافع خالص اجرای این قراردادها است؛ بنابراین به‌صورت یکجانبه نرخ‌های بهره مالکانه و مالیات بر درآمد را افزایش داد و مالیات جدیدی به‌عنوان مالیات استخراج که مستقیما سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هدف قرار می‌داد، وضع کرد. همچنین، در سال ۲۰۰۷ به کلیه شرکت‌های نفتی خارجی این اولتیماتوم را داد که اگر برنامه جدید را نپذیرند، مقامات دولتی حق گرفتن اداره عملیات تولید و توسعه میادین نفتی را دارند و دولت ونزوئلا صرفا ارزش دفتری اموال مصادره‌شده را خواهد پرداخت. دولت ونزوئلا با تکیه بر ذخایر سرشار نفتی، ریسک جغرافیایی اندک و نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی بزرگ در سایر کشورهای صادرکننده نفت خام تصور می‌کرد که قدرت چانه‌زنی بالایی دارد. سال ۲۰۰۸ میلادی؛ بحران مالی جهانی شروع شد و پس‌لرزه‌های آن به صنعت نفت رسید. به‌دلیل کاهش مصرف، قیمت نفت خام روند نزولی به خود گرفت. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت ارجحیت خود را از دست داد. با وجود این، دولت ونزوئلا به سلب مالکیت یا ملی کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی در صنایع سیمان و فولاد و مداخله‌های خود در صنعت نفت ادامه داد و این سیاست را به امری متداول تبدیل کرد. نتیجه آن، خروج سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های نفتی خارجی، افزایش ریسک سیاسی این کشور و ثبت رفتار فرصت‌طلبانه دولت ونزوئلا بود. برای برون‌رفت از این بحران به نظر می‌رسد باید به دیدگاه‌های میزس رجوع کرد:
ترک سیاست‌های سوسیالیستی
بحرانی که اکنون گریبانگیر ونزوئلا شده است درست مشابه بحرانی است که میزس در سال ۱۹۲۳ در اتریش تجربه کرد: «...اتریش دچار مشکلی بنیادین شده است: چیرگی ایده‌های سوسیالیستی... سوسیال دموکرات‌ها قاعده وضع می‌کنند؛ زیرا قوه قهریه در ید آنها است و اینکه هر وقت بخواهند می‌توانند اراده خود را بر مردم از طریق تعطیلی حمل‌ونقل عمومی و نیروگاه‌ها تحمیل کنند. تا زمانی که قدرت آنها تداوم دارد هر تلاشی به‌منظور بازسازی کشور با شکست مواجه خواهد شد.» بنابراین، تا زمان بقای سیاست‌ها و قوانین یادشده نمی‌توان شاهد برون‌رفت از این بحران بود.
بی‌ارزش شدن بولیوار
با توجه به تورم افسارگسیخته، پول ملی ونزوئلا روند نزولی در پیش گرفته است و ارزش آن به اندازه‌ای پایین آمده است که به اصطلاح، حتی سارقان هیچ مطلوبیتی در سرقت پول ندارند. راه‌حل میزس برای بی‌ارزش شدن پول ونزوئلا، همانا بازگشت به استاندارد طلا است. اگرچه این احتمال بعید است ولی ونزوئلا می‌تواند از ارزهای دیگری در سبد خود استفاده کند. برای نمونه، ونزوئلا می‌تواند از دلار آمریکا برای مبادلات خود استفاده کند؛ زیرا یکی از ارزهای با پشتوانه در جهان است و ثبات بیشتری نسبت به بولیوار دارد. این چیز تازه‌ای نیست؛ برای نمونه، در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در زیمبابوه، دلار آمریکا جایگزین پول ملی این کشور شد و مردم از دلار برای دادوستدهای خود استفاده کردند. البته، این احتمال نیز وجود دارد که استفاده از دلار آمریکا چندان مورد اقبال توده مردم قرار نگیرد و آنها چنین اصلاحاتی را بازگشت به امپریالیسم بدانند. راه‌حل جایگزین می‌تواند استفاده از یوآن چین باشد. حتی با وجود کاهش قیمت جهانی نفت خام، بانک‌های چینی سرمایه‌گذاری زیادی در ونزوئلا انجام داده‌اند و یکی از سیاست‌های کلیدی حزب کمونیست چین، تثبیت نرخ یوآن در برابر ارزهای دیگر است؛ بنابراین می‌تواند گزینه خوبی برای ونزوئلا باشد.
خصوصی‌سازی اقتصاد ونزوئلا
میزس در سال ۱۹۲۱ به کسری بودجه دولت اشاره می‌کند: «کسری بودجه شهرداری‌ها، نهادهای محلی و دولت فدرال، دو دلیل دارد: سو و مدیریت بنگاه‌های عمومی و برنامه یارانه‌های غذا. هدف دولت باید واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی و حذف یارانه‌ها باشد.» میزس بیشتر زمان خود را صرف بررسی ناتوانی دیوان‌سالاران دولتی در تکرار کارکرد اجتماعی کارآفرینان واقعی می‌کند. ونزوئلا شاید نزدیک‌ترین نمونه به چنین وضعیتی باشد؛ با داشتن ذخایر قابل توجه نفت خام، دولت ناچار به جیره‌بندی برق شده است. این در حالی است که با فروش شرکت‌های نفتی دولتی و باز گرداندن تجهیزات، میادین و سکوهای ملی‌شده به شرکت‌های بخش خصوصی می‌توان ناظر افزایش تولید نفت و بازگشت رونق اقتصادی به این صنعت بود. اگر صنایع دیگر مانند مخابرات ونزوئلا نیز به بخش خصوصی واگذار شود، مشکلات گریبانگیر این صنعت نیز مرتفع خواهد شد. شرکت‌های مخابراتی بین‌المللی خدمات خود را به این کشور به حالت تعلیق در آورده‌اند؛ زیرا کسی توانایی پرداخت صورتحساب را ندارد که یکی از دلایل عمده آن، کنترل قیمت‌ها توسط دولت است که بنگاه را از افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم باز می‌دارد.
جمع‌بندی
بدیهی است، این اصلاحات به تنهایی اقتصاد ونزوئلا را از بحران خارج نمی‌کند. براساس آموزه های میزس سیاست‌های اقتصادی دیگری نیز برای شکوفایی اقتصاد ونزوئلا باید دنبال شوند: ممنوعیت‌های صادرات و واردات باید لغو یا دست‌کم کاهش یابد؛ نظارت و مداخله دولت در فرآیند تولیدات صنعتی و مصرف مواد اولیه کارخانجات باید پایان یابد و مدیریت دولت بر تامین مواد غذایی باید لغو شود. در این راه، دولت ونزوئلا با اتخاذ آن ها می توان به اصلاح نظام حقوقی بپردازد؛ به‌طوری‌که حمایت از حق مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی تضمین شود. این اصلاحات تاثیرات آنی نخواهند داشت و با توجه به عمق بحران در این کشور باید شاهد شکوفایی تدریجی اقتصاد این کشور بود.
پی نوشت:
1- لودویگ خون میزس -اقتصاددان اتریشی که به خاطر بررسی هایش از نارسایی های سوسیالیم و دولت رفاه شهرت دارد
ارسال نظر