قوانین توخالی حقوق بشر
کامران احمدزاده با اتفاقاتی که طی پنج سال اخیر در خاورمیانه رخ داده و به بهار عربی موسوم شده، جهان به جایی بازگشته که عملا در طول دو جنگ جهانی اول و دوم با آن درگیر بوده. نفرت، نسل‌کشی، درگیری‌های قومی و مذهبی و سر برآوردن گروهک‌های تروریستی چنان کل خاورمیانه را در نوردیده که گویی این نقطه از جهان هرگز قرار نیست روی صلح و آرامش را ببیند. اگر زمانی این نقطه از دنیا با بحران اقتصادی، حکومت‌های دیکتاتوری و نبود آزادی روبه‌رو بود، امروز روی کپه‌ای از خرابه‌ها و نفرتی عظیم ایستاده است، نفرتی که از خود خاورمیانه و کشورهای همسایه با کشورهای بحران‌زده تا مرزها و قلب اروپا را درنوردیده است. طی سال‌های اخیر جمعیت عظیم میلیونی‌ای در این نقطه از جهان آواره شده‌ که حالا این جمعیت پس از ترک خاک دولت خود بی‌دولت شده و درپی آن از حق و حقوق خود نیز محروم گشته.
سیل هجوم پناهندگان روس، ارمنی، مجار و ... به قلب اروپا و متعاقب آن درگرفتن جنگ جهانی اول، برای اولین بار جامعه جهانی را به‌طور گسترده با مساله پناهندگان روبه‌رو ساخت که موجب تصویب معاهدات و قوانین بین‌المللی مربوط به پناهندگان شد. پس از آرامش ظاهری بعد از جنگ جهانی اول بسیاری از دولت‌های اروپایی به یکباره با معضل پناهندگانی روبه‌رو شدند که به شکلی ناساز با مابقی اتباع بومی کشور بودند، از طرفی قوانین و معاهدات بین‌المللی تاکید داشتند که نمی‌توان کسی را که قبلا آواره شده و یک بار اخراج شده دوباره اخراج کرد و از طرفی دولت‌ها با مشکلاتی در رابطه با پناهندگان روبه‌رو بودند. برای مواجهه با این آوارگان بی‌دولت دو دستورالعمل وجود داشت یکی عودت دادن پناهجویان به کشور اصلی‌شان و دیگری بومی‌سازی پناه‌جویان، اما واقعیت امر این است که عملا هر دوی این دستورالعمل‌ها با شکست مواجه شدند؛ زیرا کشورها حاضر نبودند با این افراد بی‌دولت به‌عنوان انسان و صرفا انسان برخورد کنند، آنان قصد داشتند هر طور که شده پناهجویان را در دولت‌ملت خود جذب کنند و اگر این اتفاق نیفتد آنان را به سرزمین اصلی‌شان باز گردانند. با شکست نسبی این دو دستورالعمل در نهایت تا به امروز راه سومی برای این مساله در نظر گرفته شد؛ به وجود آوردن کشوری کوچک در هر کشوری مختص پناهندگان. جایی که در عین حالی که پناهندگان پذیرفته می‌شدند، اما در اصل وارد آن کشور نمی‌شدند؛ بلکه بخشی کوچک از خاک آن کشور به پناهجویان داده می‌شد تا شهری برای خود بنا کنند، یعنی اردوگاه. اما این شهر فارغ از اینکه در کدام کشور و با کدام مختصات سیاسی بنا می‌شد، نه ظاهر شهرهای دیگر دنیا را داشت و نه از قوانین هیچ شهری در دنیا پیروی می‌کرد. این شهر قوانین خود را داشت، یا شاید درست‌تر آن باشد که بگوییم این شهر در فقدان قانون به سر می‌برد. مرزی تنگ و کوچک درون مرزی بزرگ. در اردوگاه همواره قانون بیرون مرزهای اردوگاه می‌ایستد، در واقع قانون‌پلیس نه حافظ امنیت درون مرز اردوگاه بلکه حافظ امنیت بیرون از مرز اردوگاه است. پلیس همواره بیرون از اردوگاه می‌ایستد تا بی‌قانونی اردوگاه به بیرون سرایت نکند. فیلسوفان یونان باستان بر این عقیده بودند که اگر کسی از زادگاه یا شهر خود ببُرد و به هر نحوی جدا افتد، انسان بودنش را از کف می‌دهد. پس می‌بینیم که از همان سپیده دمان طلوع فلسفه سیاسی، انسانیت و شهروندی را هم پیوند با یکدیگر می‌انگاشته‌اند.
برخوردی که از اوایل قرن بیستم تا به امروز با وجود معاهدات بین‌المللی با پناهندگان می‌شود، برخورد به‌عنوان تفاله‌های بیرون از شمول تمدن و حقوق و قوانین شهروندی است. آنچه در مورد توخالی بودن معاهدات بین‌المللی نمایان است، گره خوردن این معاهدات با حقوق شهروندی است. این در حالی است که پناهندگان عموما افرادی بی‌دولت و خارج از شمول حقوق شهروندی‌اند. آنچه این معاهدات بر کشورها تحمیل می‌کند به شدت ناکارآمد است زیرا عموما مبنایی بشردوستانه دارد نه مبنایی سیاسی. طی دو سال گذشته بارها پناهندگان سوری یا سایر کشورها به اشکال مختلف بیرون از خاک سوریه مورد تعرض قرار گرفته‌اند، از گرسنگی و بیماری جان سپرده‌اند، یا در راه رسیدن به مرزهای اروپا در قایق‌های قاچاقچیان انسان غرق شده و در دریا دفن شده‌اند. واکنش جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری به این اتفاقات عموما چه بوده؟ آیا جز ابراز تاسف و نشان دادن واکنش‌های بشردوستانه و فرورفتن در لاک احساسات و اخلاقیات کار دیگری انجام داده‌اند؟ اصل مساله این جاست که جان این پناهجویان چندان ارزشی ندارد، به چه دلیل؟ به این دلیل که آنان بی‌بهره از حقوق شهروندی هستند، به این دلیل روشن که آنان افرادی بی‌دولت‌اند. برای روشن شدن بحث، مثالی از شرایط صلح‌آمیز و نرمال‌ می‌آوریم، فرض کنید که کشور سوریه در وضعیت امن و امان است و هیچ درگیری در آن وجود ندارد. حال فرض کنید که یک کشتی حامل مسافران سوری از شهر لاذقیه به سمت اروپا حرکت می‌کند، فرض کنید این کشتی در نزدیکی سواحل ایتالیا دچار سانحه می‌شود و فرض کنید که گارد ساحلی ایتالیا و نیروهای امداد وضعیت این کشتی را نادیده می‌گیرند و این امر منجر به کشته شدن 100 تن از مسافران کشتی فرضی ما می‌شود. حال در نظر بگیرید که چه بحرانی می‌تواند بین سوریه و ایتالیا به ‌وجود آید! فارغ از آنکه این 100 نفر چه کسانی بود‌ه‌اند، قطعا واکنش شدید سوریه و برخی دیگر از کشورهای جهان را در پی خواهد داشت؛ زیرا این 100 نفر به‌عنوان شهروندان سوری غرق شده‌اند؛ زیرا در آن زمان پای روابط دیپلماتیک و سیاسی به میان خواهد آمد. اما در شرایط فعلی روزانه صدها نفر از پناهجویان سوری جان خود را از دست می‌دهند بدون اینکه هیچ واکنش دیپلماتیک و سیاسی را در پی داشته باشد و واکنش جامعه جهانی صرفا واکنشی توخالی و ظاهرابشردوستانه است.
یکی از معضلات حقوق بشر و حقوق پناهندگی این است که به‌عنوان حقوق سلب ناشدنی تمام انسان‌ها شناخته می‌شود، به همین دلیل از همان ابتدای تصویب اعلامیه حقوق بشر، هیچ تضمین اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده؛ زیرا همه، این حقوق را حقوق مسلم همگان به حساب می‌آورند، اما مساله اصلی همین جا است که مسلم شمردن این حقوق موجبات این را فراهم آورد تا حقوق بشر نه به‌عنوان مساله‌ای سیاسی، بلکه به‌عنوان صرفا مساله‌ای بشردوستانه نگریسته شود و این امر التزام به اجرایی شدن آن را منوط به دارا بودن حقوق شهروندی کرده است، در واقع چیزی به اسم حقوق بشر برای بی‌دولتان وجود ندارد. در دل نظام سیاسى دولت‌ملت هیچ فضاى مستقلى براى خود انسان از آن حیث که انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتى [چون شهروند] در کار نیست. کمترین شاهد این مدعا این واقعیت است که حتى در بهترین دولت‌هاى ملى، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتى موقت دارد چندان که دو راه بیشتر پیش روى خود نمی‌بیند؛ یا باید به تابعیت دولتى تازه درآید یا باید به وطن خویش بازگردد. در چارچوب قوانین دولت‌ملت چیزى به نام شأن و منزلت انسان بما هو انسان [قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن] اصلا قابل تصور نیست.

در ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ در اردوگاه زعتری در خاک اردن پناهندگان سوری به وضعیت اسفناک خود در این اردوگاه معترض شدند و این مساله منجر به بروز درگیری‌هایی بین پناهندگان و نیروهای پلیس شد که صدها مجروح به جای گذاشت. در این اردوگاه بیش از ۱۰۰ هزار نفر آواره سوری ساکن هستند، به‌طوری که حالا از نظر جمعیتی این اردوگاه را می‌توان چهارمین شهر پرجمعیت اردن به شمار آورد. آورگان سوری گفته بودند که درگیری از آنجا آغاز شد که خودروی پلیس یک کودک سوری را زیر گرفت، در نهایت مقامات اردنی تعداد مجروحین این درگیری‌ها را ۲۲ نفر پلیس به علاوه سه نفر از آوارگان اعلام کرد در حالی که شاهدان عینی این درگیری‌ها تعداد مجروحین را بیشتر اعلام کرده اند. یکی دیگر از اردوگاه‌های فاجعه‌بار در دل اروپا اردوگاه کاله است، این اردوگاه در شهر ساحلی کاله در فرانسه قرار دارد، ساکنان این اردوگاه می‌گویند در این اردوگاه روزی یک وعده غذا می‌خورند و خبری از دارو، پزشک و حتی حمام و توالت نیست و هر چند مدت یک بار چند نفر در راه رسیدن از این اردوگاه به خاک انگلیس جان خود را از دست می‌دهند یا نمونه دیگر براساس گزارش‌های سازمان ملل اردوگاه بنتیو در ایالت «بنتیو»ی سودان جنوبی است. بحران در جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی موجی از آوارگی را در پی داشته است. بر اساس این گزارش‌ها نگرانی‌های جدی در مورد اردوگاه بنتیو وجود دارد، این ایالت به شدت از جنگ در سودان آسیب دیده است، به گفته سازمان پزشکان بدون مرز رخ دادن یک فاجعه انسانی در این اردوگاه دور از ذهن نیست. در این اردوگاه حدود ۳۸ هزار نفر پناهنده شده‌اند، در حالی که امکانات موجود در اردوگاه برای جمعیت به مراتب کمتری کفایت می‌کند، برای مثال در این اردوگاه برای این ۳۸ هزار نفر فقط ۲۴۰ توالت وجود دارد و همین امر موجب بروز آلودگی‌های زیادی شده است، بسیاری از آوارگان پناهنده در این اردوگاه از گودال‌هایی آب می‌نوشند که آلوده به مدفوع انسان است و شرایط فاجعه‌بار بهداشتی و تغذیه نامناسب اغلب به مرگ و میرهایی به دلیل اسهال حاد، ذات‌الریه و سوء‌تغذیه منجر می‌شود.
وضعیت مابقی اردوگاه‌های دنیا اگر بدتر از اینها نباشد بهتر هم نیست، در واقع ساکنان اردوگاه بیرون از جهان ایستاده‌اند و آنکه بیرون از جهان ایستاده فاقد هر گونه حقوقی خواهد بود که ساکنان جهان از آن بهره‌مندند. این سه نمونه فقط شاهدانی از صدها اردوگاه موجود در دنیا است که چنان با حقوق بشر و ارزش‌های انسانی فاصله دارند که حتی تصور کردن شرایط داخل این اردوگاه‌ها نیز کار دشواری است، این مثال‌ها به خوبی تو خالی بودن معاهدات مربوط به پناهندگی سازمان ملل را روشن می‌کند. امروزه تعداد پناهندگان و ساکنان اردوگاه بیش از آن چیزی است که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. حتی شاید بتوان به شکلی مساله پناهندگی را خارج از تعریف حقوقی سازمان ملل برای بسیاری از اتباع اصلی برخی کشورها نیز مطرح کرد. چنان که جورجو آگامبن متذکر می‌شود که دولت‌هاى جوامعى که فرآیند صنعتى شدن را پشت سر نهاده‌اند امروزه با معضل تازه‌اى دست و پنجه نرم مى‌کنند و آن پیدایش «انبوه غیرشهروندانى» است که در این کشورها «سکونت و اقامت دائم» گزیده‌اند، اینان نه مى‌توانند و نه مى‌خواهند به تابعیت دولتى تازه تن دهند یا دگر بار به تابعیت کشور پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیتى از آن خود داشته‌اند اما از آنجا که ترجیح مى‌دهند از پشتیبانى دولت خویش بهره‌اى نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بى‌دولت و بدون تابعیت»اند. توماس‌هامار براى توصیف اینان که در کشورى سکنى مى‌گزینند بى‌آنکه شهروند دولت آن کشور شوند، اصطلاحى تازه وضع کرده است: «باشندگان» استعمال این واژه این امتیاز را دارد که نشان مى‌دهد مفهوم «شهروند» دیگر به کار توصیف واقعیت اجتماعى‌سیاسى دولت‌هاى مدرن نمى‌آید. از سوى دیگر، شهروندان کشورهاى پیشرفته صنعتى (چه در اروپا و چه در ایالات‌متحده آمریکا) روزبه روز بیشتر از مشارکت سیاسى در قالب‌هاى مدون و رسمى دولت‌ها تن مى‌زنند و با این کار پرده از تمایل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جاى شهروندان] برمى‌دارند، این روند همسو با یک قاعده دیرآشنا رخ مى‌دهد: وقتى در جامعه‌اى قواعد رسمى دولت تبعیض‌هاى گوناگون را روا مى‌دارد، همگون سازى افراد آن هم در ابعاد وسیع تنها و تنها به حس بیزارى و نفرت در آدمیان دامن مى‌زند و عکس‌العمل و جبهه‌گیرى‌هاى حاکى از بیگانه هراسى را دو چندان خواهد کرد. اگر جامعه بین‌المللی نتواند فکری برای اوضاع پیش‌آمده بکند نفرتی که جهان را فرامی‌گیرد چنان گسترده می‌شود که تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی هزاره جدید خواهد شد.