فاصله عرف تا قانون در شبکه‌های اجتماعی
مهدی جلیلی
روزنامه‌نگار
عکس‌ها، جوک‌ها، یادداشت‌های شخصی،محتواهای تخصصی و فیلم‌های کوتاه هر روز هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر می‌شود. سرعت تولید اطلاعات در فضای مجازی آنقدر زیاد است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سیستم‌های قانون‌گذاری از شبکه‌های مجازی عقب مانده‌اند. قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی آنجا که با حقوق حریم خصوصی افراد و حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها گره می‌خورد امری ناگزیر است که تعلل در آن می‌تواند موجب ایجاد عرفی غلط در میان کاربران شود. عرفی که تغییر آن نیازمند به کار بردن ابزارهای نظارتی دقیق‌تر و سخت‌تر است.
روزنامه‌نگار
عکس‌ها، جوک‌ها، یادداشت‌های شخصی،محتواهای تخصصی و فیلم‌های کوتاه هر روز هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر می‌شود. سرعت تولید اطلاعات در فضای مجازی آنقدر زیاد است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سیستم‌های قانون‌گذاری از شبکه‌های مجازی عقب مانده‌اند. قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی آنجا که با حقوق حریم خصوصی افراد و حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها گره می‌خورد امری ناگزیر است که تعلل در آن می‌تواند موجب ایجاد عرفی غلط در میان کاربران شود. عرفی که تغییر آن نیازمند به کار بردن ابزارهای نظارتی دقیق‌تر و سخت‌تر است.
مهدی جلیلی
روزنامه‌نگار
عکس‌ها، جوک‌ها، یادداشت‌های شخصی،محتواهای تخصصی و فیلم‌های کوتاه هر روز هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر می‌شود.سرعت تولید اطلاعات در فضای مجازی آنقدر زیاد است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سیستم‌های قانون‌گذاری از شبکه‌های مجازی عقب مانده‌اند. قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی آنجا که با حقوق حریم خصوصی افراد و حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها گره می‌خورد امری ناگزیر است که تعلل در آن می‌تواند موجب ایجاد عرفی غلط در میان کاربران شود. عرفی که تغییر آن نیازمند به کار بردن ابزارهای نظارتی دقیق‌تر و سخت‌تر است. در بسیاری از موارد قانون‌گذاری مبنای به وجود آمدن قانون عرف اجتماعی است.
به بیان دیگر آنچه در میان مردم به‌عنوان یک عرف و عادت غیرمذموم تلقی می‌شود به قانون نیز راه پیدا می‌کند. درباره پدیده شبکه‌های اجتماعی که این روزها با سرعت فراوان در حال پیشروی به تمام امور شخصی،خصوصی و اجتماعی افراد هستند، بی شک عرف مهم‌ترین مبنای قانون‌گذاری به شمار می‌آید. به شرطی که این عرف در تضاد با حقوق اساسی مردم از جمله حق آبرو و اعتبار،حق حریم خصوصی و حق مالکیت فکری و معنوی نباشد. آنچه امروز در جامعه ما می‌گذرد پدید آمدن یک عرف مورد اجماع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی است که تا حدود زیادی با آنچه در قوانین مصرح ما وجود دارد، متفاوت است. انتشار عکس‌ها، فیلم‌ها و متن‌هایی که ناقض حقوق شهروندی از جمله حقوق مالکیت فکری و معنوی هستند یا به حریم خصوصی افراد لطمه می‌زنند به وفور در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد؛امری که با بسیاری از قوانین کشور در تضاد است، اما از آنجا که سیستم قانون‌گذاری از سرعت رشد شبکه‌های اجتماعی عقب مانده است و قادر به تولید یا به‌روزرسانی قوانین موجود نبوده است،سیستم حقوقی کشور،پویایی خود را در مواجهه با این پدیده از دست داده و روز به روز شکاف میان عرف و قانون شبکه‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
هرچه فاصله قانون گذاری با شکل‌گیری عرف بیشتر باشد، امکان همراه کردن مردم با قوانینی که تلاش در چارچوب دادن به این پدیده‌ها هستند، دشوارتر و کم اثرتر می‌شود. قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای ازجمله قوانینی هستند که مفاد آنها می‌تواند به محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی تسری داده شود، اما از آنجا که قانون شفافی درباره شبکه‌های اجتماعی به‌صورت مشخص و در مورد محتوای آنها وجود ندارد، بسیاری از کاربران که مرتکب تخلف در شبکه‌های اجتماعی می‌شوند در واقع از تخلف خود آگاه نیستند و این رفتارها را اموری عرفی و طبیعی قلمداد می‌کنند. در زمینه قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی،علاوه بر کم‌کردن فاصله میان عرف و قانون باید به قانون‌گذاری پویا، منعطف و با قابلیت به روزرسانی نیز توجه کرد.
نکته مهم این است که کاربران شبکه‌های اجتماعی باور چندانی به لزوم قانون‌مند بودن این شبکه‌ها ندارند، در حالی که شبکه‌های اجتماعی در واقع رسانه‌هایی خرد هستند که انتشار مطالب در آنها می‌تواند به مثابه انتشار مطلب برای عموم مردم باشد و شامل قوانین حوزه رسانه شود. باید در نظر داشت که قرار گرفتن شبکه‌های اجتماعی بیرون از دایره شمول رسانه‌ها همان‌قدر که می‌تواند موجب راحتی کاربران گردد، به همان نسبت نیز می‌تواند برای کاربران خطرناک باشد و موجب از بین رفتن حقوق مادی و معنوی آنان شود.
روزنامه‌نگار
عکس‌ها، جوک‌ها، یادداشت‌های شخصی،محتواهای تخصصی و فیلم‌های کوتاه هر روز هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر می‌شود.سرعت تولید اطلاعات در فضای مجازی آنقدر زیاد است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سیستم‌های قانون‌گذاری از شبکه‌های مجازی عقب مانده‌اند. قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی آنجا که با حقوق حریم خصوصی افراد و حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها گره می‌خورد امری ناگزیر است که تعلل در آن می‌تواند موجب ایجاد عرفی غلط در میان کاربران شود. عرفی که تغییر آن نیازمند به کار بردن ابزارهای نظارتی دقیق‌تر و سخت‌تر است. در بسیاری از موارد قانون‌گذاری مبنای به وجود آمدن قانون عرف اجتماعی است.
به بیان دیگر آنچه در میان مردم به‌عنوان یک عرف و عادت غیرمذموم تلقی می‌شود به قانون نیز راه پیدا می‌کند. درباره پدیده شبکه‌های اجتماعی که این روزها با سرعت فراوان در حال پیشروی به تمام امور شخصی،خصوصی و اجتماعی افراد هستند، بی شک عرف مهم‌ترین مبنای قانون‌گذاری به شمار می‌آید. به شرطی که این عرف در تضاد با حقوق اساسی مردم از جمله حق آبرو و اعتبار،حق حریم خصوصی و حق مالکیت فکری و معنوی نباشد. آنچه امروز در جامعه ما می‌گذرد پدید آمدن یک عرف مورد اجماع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی است که تا حدود زیادی با آنچه در قوانین مصرح ما وجود دارد، متفاوت است. انتشار عکس‌ها، فیلم‌ها و متن‌هایی که ناقض حقوق شهروندی از جمله حقوق مالکیت فکری و معنوی هستند یا به حریم خصوصی افراد لطمه می‌زنند به وفور در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد؛امری که با بسیاری از قوانین کشور در تضاد است، اما از آنجا که سیستم قانون‌گذاری از سرعت رشد شبکه‌های اجتماعی عقب مانده است و قادر به تولید یا به‌روزرسانی قوانین موجود نبوده است،سیستم حقوقی کشور،پویایی خود را در مواجهه با این پدیده از دست داده و روز به روز شکاف میان عرف و قانون شبکه‌های اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
هرچه فاصله قانون گذاری با شکل‌گیری عرف بیشتر باشد، امکان همراه کردن مردم با قوانینی که تلاش در چارچوب دادن به این پدیده‌ها هستند، دشوارتر و کم اثرتر می‌شود. قانون اساسی،قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای ازجمله قوانینی هستند که مفاد آنها می‌تواند به محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی تسری داده شود، اما از آنجا که قانون شفافی درباره شبکه‌های اجتماعی به‌صورت مشخص و در مورد محتوای آنها وجود ندارد، بسیاری از کاربران که مرتکب تخلف در شبکه‌های اجتماعی می‌شوند در واقع از تخلف خود آگاه نیستند و این رفتارها را اموری عرفی و طبیعی قلمداد می‌کنند. در زمینه قانون‌گذاری برای شبکه‌های اجتماعی،علاوه بر کم‌کردن فاصله میان عرف و قانون باید به قانون‌گذاری پویا، منعطف و با قابلیت به روزرسانی نیز توجه کرد.
نکته مهم این است که کاربران شبکه‌های اجتماعی باور چندانی به لزوم قانون‌مند بودن این شبکه‌ها ندارند، در حالی که شبکه‌های اجتماعی در واقع رسانه‌هایی خرد هستند که انتشار مطالب در آنها می‌تواند به مثابه انتشار مطلب برای عموم مردم باشد و شامل قوانین حوزه رسانه شود. باید در نظر داشت که قرار گرفتن شبکه‌های اجتماعی بیرون از دایره شمول رسانه‌ها همان‌قدر که می‌تواند موجب راحتی کاربران گردد، به همان نسبت نیز می‌تواند برای کاربران خطرناک باشد و موجب از بین رفتن حقوق مادی و معنوی آنان شود.
ارسال نظر