مدیرکل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی از تقویت امیدواری‌ها برای عدم تجزیه عجولانه این وزارتخانه خبر داد.

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، رد دو فوریت بررسی لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و دو وزارتخانه دیگر را اقدام درست مجلس در راستای جلوگیری از شتابزدگی برای تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان و در عین حال سه استدلال منطقی مبنی بر غیرکارشناسی بودن طرح موضوع تفکیک در شرایط فعلی را تشریح کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نمایندگان مجلس یکشنبه گذشته با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند و مقرر شد این لایحه به‌صورت یک فوریتی بررسی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی که معتقد است تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی در مقطع زمانی حاضر می‌تواند منجر به بروز وقفه در فعالیت‌های اجرایی دولت در این دو حوزه شود، هر‌گونه تصمیم در این خصوص را منوط به انجام بررسی‌های عمیق کارشناسی می‌داند.

در عین حال وی معتقد است در صورتی که قرار باشد اقدامی در راستای تفکیک سه وزارتخانه گفته شده خصوصا وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد باید ملاحظاتی درنظر گرفته شود تا مسوولان ارشد این وزارتخانه‌ها از میان افرادی انتخاب شوند که در وزارتخانه قبلی با مباحث مشترک شروع شده بین دو حوزه ادغام شده، آشنایی و دغدغه پیگیری اهداف و تلاش‌های صورت گرفته در دوره قبل را داشته باشند. ایزدی، اقدامات اخیر در راستای ایجاد ارتباط بین مباحث «آمایش سرزمین» و موضوعات مربوط به حوزه «حمل‌ونقل‌«، طرح مباحث مشترک بین حوزه‌ای همچون «شهرسازی ریل پایه» در دولت در راستای دستیابی به توسعه شهری منسجم و یکپارچه و همچنین «عدم ارتباط معنادار بین موضوع رکود مسکن با ادغام دو حوزه راه و شهرسازی» را به‌عنوان سه استدلال منطقی در رد ضرورت تفکیک دو وزارتخانه در شرایط فعلی عنوان کرد.

زیان دو وجهی تفکیک

مدیرکل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به دو وجه متفاوت مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی به «دنیای اقتصاد» گفت: تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی در بدنه دولت در مقطع زمانی حاضر از دو جنبه مختلف به زیان هر دو حوزه خواهد بود. محمدسعید ایزدی افزود: از یک طرف، صرف نظر از اینکه این تفکیک در شرایط فعلی با فعالیت‌های شروع شده طی سال‌های بعد از ادغام در این وزارتخانه در راستای یکپارچه‌سازی دو حوزه راه و شهرسازی، مسکن و حمل‌و‌نقل، درست است یا نه، این تصمیم می‌تواند منجر به وقفه طولانی‌مدت در فعالیت‌های جاری هر دو حوزه در دولت شود. وی توضیح داد: هم‌اکنون دولت در هر دو حوزه راه، مسکن و شهرسازی درگیر فعالیت‌های اجرایی و سیاست‌گذاری زیادی است که بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها و اقدامات بین حوزه‌ای و در هر دو حوزه مشترک هستند؛ این در حالی است که با تفکیک دو حوزه به یکباره توقف محسوسی در فعالیت‌های شروع شده و برنامه‌ریزی آتی صورت خواهد گرفت.

ایزدی با تاکید بر اینکه با این استدلال تفکیک وزارت راه وشهرسازی در مقطع زمانی فعلی به صلاح نیست، خاطرنشان کرد: فارغ از موضوعات کارشناسی، تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع حاضر به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی، هزینه‌های بسیار زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ایزدی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی در راستای ایجاد ارتباط بین دو حوزه راه و شهرسازی صورت گرفته است، گفت: عمده فعالیت دولت یازدهم در حوزه راه و شهرسازی معطوف فرصت‌سازی بین جریان‌های توسعه بخش در این دو حوزه، کشف پتانسیل‌ها، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مشترک شد، این درحالی است که به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها و ضرورت‌ها در دیدگاه موافق تفکیک نادیده گرفته شده است. وی با طرح این سوال که آیا مطمئن هستیم از گذشته تاکنون برنامه‌ریزی‌های ما در حوزه کلان حمل‌ونقل‌ برخوردار از یک نظام آمایش سرزمین بوده است، افزود: ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی و طرح ریزی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی در حوزه‌های دیگر همچون حمل و نقل ارتباط بسیار مهمی است که وزارت راه وشهرسازی طی ۴ سال اخیر تلاش گسترده‌ای برای ایجاد این ارتباط و پیوند انجام داده است و به‌تازگی زمینه‌های عملیاتی این رابطه یکپارچه و منسجم در حال برقرار شدن است.

در واقع طی سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد رابطه منطقی و کارشناسی بین نظام برنامه‌ریزی سرزمینی و نظام جامع حمل و نقل صورت گرفت که تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی می‌تواند تمام این زحمات را به نقطه آغاز بازگرداند. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر در راستای ترویج مفهوم «شهرسازی ریل پایه» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ مبناهای توسعه شهری خاطرنشان کرد: هر دو حوزه می‌توانند و باید از مزیت‌های هم استفاده کنند، به‌عنوان مثال به دنبال ایجاد نگاه ویژه به بحث شهرسازی ریل پایه و نظام TOD (توسعه حمل‌ونقل‌ محور)، موضوع «معماری راه» برای اولین بار در کشور، در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛ این در حالی است که طی دهه‌های اخیر، پل و راه بدون توجه به ویژگی‌ها و مفهوم کیفی معماری در کشور ساخته شد و اساسا توجهی به ارتباط بین این دو حوزه که ارتباطی منطقی و ضروری است، صورت نگرفت. وی تاکید کرد: با تنظیم «آیین‌نامه نظام جامع حمل‌و‌نقل» که هم‌اکنون آماده تصویب در دولت است تمام نظریه‌پردازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای دستیابی به توسعه شهری مبتنی بر نظامی اصولی و کارآمد در آستانه ثمربخشی قرار دارد اما طرح موضوع تفکیک در شرایط فعلی می‌تواند تمام این زحمات را به نقطه ابتدایی برگرداند.

ایزدی در پاسخ به برخی استدلال‌های موافق با موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی که مساله «رکود مسکن» در نتیجه ادغام دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه وترابری و در سایه قرار گرفتن حوزه مسکن تحت تاثیر توجه بیشتر به حوزه راه، را مطرح می‌کند، به «دنیای اقتصاد» گفت:رکود بازار معاملات مسکن طی سال‌های اخیر به هیچ وجه ارتباطی با موضوع ادغام نداشته است و حتی سیاست‌گذاری‌های بسیار خوبی در راستای اولویت بخشی به بافت‌های فرسوده، تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن به واسطه افزایش چند مرحله‌ای سقف تسهیلات خرید ملک و... صورت گرفته است اما باید دید که در مقام اجرا تا چه میزان این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: با خارج شدن موضوع بررسی لایحه تفکیک از حالت دو فوریتی، می‌توان امیدوار بود که این موضوع با نگاه دقیق‌تر و کارشناسانه‌تری مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا‌که اساسا اگر بنا بر تفکیک دو حوزه باشد باید دید این تفکیک با چه سازوکار و ساختاری باید انجام شده و پس از تفکیک مسوولیت‌های مهم به چه افرادی واگذار شود. ایزدی تاکید کرد: در صورت رای مثبت به تفکیک وزارت راه وشهرسازی مدیریت دو وزارتخانه جدید باید به دست افرادی سپرده شود که به واسطه آشنایی این افراد با فعالیت‌هایی که طی ۴ سال گذشته در وزارتخانه انجام یا شروع شده است، جریان‌های توسعه یکپارچه شهری و حمل‌و‌نقلی‌ با نگاه به ارتباط متقابل این دو حوزه پیگیری شود.