بازتعریف واردات خودرو
فایننشال تایمز دو سال پیش همزمان با کاهش واردات کالا از دبی به ایران از وابستگی شدید اقتصاد این شیخ‌نشین به ایران و هند خبر داد. این نشریه در گزارشی به نقل از شورای اقتصادی دبی که نهادی تحت حمایت حاکمیت دبی محسوب می‌شود تاکید کرده بود که 70 درصد از تجارت غیرنفتی دبی با ایران و هند انجام می‌شود . در گزارش این شورا عنوان شده بود که هرگونه تحریمی علیه ایران یا هر تغییری در سیاست‌های واردات طلای هند می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد و تجارت دبی بزند.
حالا این شیخ‌نشین بعد از تغییر مناسبات سیاسی ایران و عربستان در وضعیت دشواری قرار دارد از یکسو با نشان دادن همسویی با سیاست‌های سعودی‌ها سفیر خود را از ایران فرا می‌خواند و از سوی دیگر سخنی ازتقلیل مناسبات تجاری با ایران نمی‌زند. طبق آخرین آمار گمرک جمهوری اسلام ایران حجم مبادلات تجاری ایران و عربستان سالانه به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد این در شرایطی است که بسیاری از کالاهای استراتژیک ایران از دبی وارد ایران می‌شود.خودرو نیز از جمله کالاهایی است که از بندر جبل علی وارد کشورمان می‌شود بنابر آمار گمرک، دبی سهم ۷۴ درصدی در واردات خودرو به ایران دارد؛ این شیخ‌نشین حوزه خلیج فارس مواضع خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ کرده اما در مورد روابط اقتصادی سکوت اختیار کرده و سخنی از قطع ارتباط اقتصادی با ایران نمی‌گوید این در شرایطی است که حالا برخی مقامات ایرانی و وارد‌کنندگان کالا از این شیخ‌نشین پیگیر جایگزینی دبی با دیگر کشورها شده‌اند. در این زمینه چندی پیش رئیس سابق اتاق تهران، به صراحت جایگزینی عمان به‌جای امارات در تجارت خارجی را پیشنهاد کرد و گفت: اگر برخی کشورها بخواهند روابط اقتصادی خود را با ما کاهش دهند، بدانند که ما هیچ آسیبی از این محل نمی‌بینیم.

یحیی آل‌اسحاق حتی به این نکته نیز اشاره کرد که این کشورها فقط از مزیت‌های بازار ملی و منطقه‌ای حدود ۴۰۰ میلیون نفری ایران سود برده‌اند و ما به راحتی می‌توانیم از این همکاری‌ها به سمت دیگری حرکت کنیم. وی در ادامه از مطالعاتی در زمینه کاهش مناسبات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد که به راحتی می‌توانیم تجارت کالا را از امارات به ایران از طریق عمان و دیگر بنادر انجام دهیم و خوشبختانه بنادر ایران هم از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است، اما در شرایطی آل‌اسحاق به ظرفیت کشور عمان برای جایگزینی با امارات اشاره می‌کند که برخی کارشناسان با دیده تردید به این موضوع نگاه می‌کنند؛ چراکه آنها معتقدند ظرفیت واردات خودرو از عمان بسیار محدود است و نمی‌توان این کشور را جایگزین دبی کرد، اما همانطور که گفته شد سهم وارداتی خودرو از دبی بیشتر از باقی کشورها است؛ به‌طوری‌که طبق آمار ۹ ماهه امسال واردات از کشورهای مبدا در سال‌جاری به ترتیب ۷۴ درصد از امارات متحده عربی، ۱۳ درصد کره‌جنوبی و ۸ درصد چین بوده است و الباقی کشورها دارای سهم کمتر از یک درصد بوده‌اند. اما در حالی که برخی مقامات و وارد‌کنندگان تحت‌تاثیر مناسبات سیاسی ایران و عربستان و پیروی امارات از سیاست سعودی‌ها خواهان حذف امارات از واردات کالا به ایران هستند، کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید در این زمینه به سرعت تصمیم‌گیری کرد؛ چراکه دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس شرایط این کشور را برای واردات کالا به‌خصوص خودرو ندارند. در این زمینه از بسیاری از کارشناسان به نبود شرایط لجستیکی در این کشورها اشاره می‌کنند و معتقدند که دبی ظرفیت بسیار مناسبی برای واردات خودرو و سایر کالاها به ایران دارد.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان معتقد است که عمان روابط دیپلماتیک خوبی با کشورمان دارد اما در زمینه توانایی لجستیکی برای واردات نمی‌توان روی این گزینه حساب باز کرد.احتشام‌زاد نبود امکانات کافی در بنادر عمان در مقایسه با امارات متحده عربی را مساله اصلی می‌داند و می‌گوید: بنادر این کشور توانایی لازم برای پوشش حجم بسیار زیاد واردات کالاهای ایرانی از جمله خودرو را ندارند به این دلیل است که این کشور نیز تاکنون به‌عنوان مبادا واردات خودرو نتوانسته گزینه مهمی باشد. یکی دیگر از کارشناسان خودرو با اشاره به اینکه واردات خودرو از عمان یا ترکیه به اندازه امارات مقدور نیست، می‌گوید: اگر ترکیه را به دلیل نداشتن مرز آبی و بندری کنار بگذاریم، عمان به‌عنوان گزینه دیگر که روابط خوب سیاسی با کشورمان دارد نیز گزینه اساسی محسوب نمی‌شود؛ زیرا مشکل اصلی در این بخش توانایی لجستیکی در بحث واردات کالاست این موضوع را عمان گزینه مناسبی برای جایگزینی با امارات نیست بسیاری از وارد‌کنندگان قبول دارند، اما این نکته را نیز باید به آن اشاره کنیم که مسیر لاینزی عمان به ایران بندر چابهار است به این معنی که هر کالایی از جمله خودرو که از مبدا عمان وارد ایران می‌شود باید در نهایت به بندر چابهار برسد این در شرایطی است که این بندر از زیرساخت‌های لازم برای تخلیه کالایی همچون خودرو برخوردار نیست. در هر صورت آنچه مشخص است با لغو تحریم‌های بین‌المللی و آغاز واردات خودرو از شرکت‌های مادر به‌نظر می‌رسد که نقش امارات در واردات خودرو به خودی خود کمرنگ شود. این در حالی است که عقد قرارداد با شرکت‌های مادر زمان بر است و وارد‌کنندگان تا آن زمان باید با شرایط کنونی سازگاری داشته باشند.