پوشش‌های مردم‌نهاد
حمیدرضا صابر شرایط فعلی اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده که بسیار بیش از گذشته، بحث تامین احتیاجات اولیه برای زندگی مطرح می‌شود. با این وجود که پس از انتخابات، امید بسیاری به حل مشکلات اقتصادی پدید آمد و البته به طور قطع، با قرار گرفتن کشور در ریل توسعه، می‌توان به اتمام اساسی مشکلات چشم داشت؛ ولی به هر حال این سوال جدی کماکان وجود دارد که در شرایط حاضر، چگونه باید امیدوار بود که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، بتوان وضع دهک‌های پایین جامعه را بهبود بخشید؟ اینکه دولت مجبور به مداخله برای بهبود حتی کوتاه‌مدت وضع اقتصادی دهک‌های پایین اجتماعی است، احتمالا گزاره محل بحثی نخواهد بود و حتی با توجه به وزن آرای حسن روحانی در محل‌هایی که دهک‌های پایین جامعه، بیشتر زندگی می‌کنند می‌توان این مطالبه را به وضوح مشاهده کرد؛ اما قرار است برنامه‌های دولت چگونه اجرا شود؟ به عبارت بهتر، اینکه نحوه مداخله دولت چگونه است، مساله اصلی است. برای تقریب ذهن می‌توان به یک مثال محسوس اشاره کرد. یکی از هزینه‌های ضروری خانواده‌ها در حوزه سلامت و بهداشت و درمان است. منطقه‌ای را در نظر بگیرید که اغلب ساکنانش از عهده این مخارج برنمی‌آیند. ابتدایی‌ترین کار دولت در این زمینه، پرداخت قسمت زیادی از هزینه‌های درمانی، با بازوی بیمه تامین اجتماعی خواهد بود، البته با توجه به دیگر ویژگی‌های منطقه، هزینه‌های جانبی دیگری نیز وجود خواهند داشت، به عنوان مثال اگر این منطقه صعب‌العبور باشد، هزینه پیش‌بینی شده برای نیروی انسانی متخصص چند برابر خواهد شد. حال این مثال را به اکثر هزینه‌های ضروری یک خانواده تعمیم دهید و آن را در کنار مشکلات امروز ایران بگذارید. با ترسیم چنین وضعی، به کار بستن شیوه‌هایی که بتواند هم اثربخشی این برنامه‌ها را بیشتر کند و هم اجرای آن را تسهیل کن، بسیار گران‌قدر است. یکی از این شیوه‌ها، به کار بستن سازمان‌های مردم‌نهاد و استفاده از ظرفیت اجتماعی، برای حل مشکلات اقتصادی است. متاسفانه در سال‌های گذشته، نسبت به اکثر ان.جی.اوها و سازمان‌های مردم‌نهاد دید مثبتی وجود نداشته و دولت و نهادهای بالادستی، به جای اینکه به آنها به عنوان یک بازوی اجتماعی قوی نگاه کنند و سعی در توسعه و محول‌کردن وظیفه‌های غیرضروری خود به آنها داشته باشند، به چشم رقیب نگاهشان می‌کنند؛ البته این تمام ماجرا نیست، حتی در بین گستره فعالان اجتماعی نیز، بر خلاف دیگر نقاط جهان این نگاه طرفدار چندانی ندارد و حتی در بعضی موارد، این سازمان‌های مردم‌نهاد بودند که از گستره اجتماعی به ورطه عمل سیاسی داخل شده‌اند. اگر به همان مثال سلامت برگردیم، خواهیم دید که یکی از پرچالش‌ترین این مناطق در جهان قاره آفریقا است؛ که خبر شیوع بیماری‌های همه‌گیر و صعب‌العلاج و حتی ناشناخته در آن، برای شنونده عادی شده است. سازمان‌ملل و نهادهای بزرگ خیریه و حتی بعضی از کشورها، سالانه میلیون‌ها دلار برای بهبود سلامت در آفریقا هزینه می‌کنند و وجود همزمان بهره‌وری و اثربخشی این کمک‌ها مساله بسیار مهمی است. آنچه به عنوان راه‌حل در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود، استفاده از ان.‌جی.اوها به عنوان نهاد واسط است. بهترین راه برای مبارزه با مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌ها، رعایت بهداشت و پیشگیری از آنها است و این کار هم از طریق آموزش میسر خواهد شد، اما مانع بزرگ این کار بر سر دولت‌های خارجی یا سازمان ملل، دیوار بلند تفاوت فرهنگی است؛ به عبارت بهتر، ممکن است زمانی که بیماری به حد نهایت و کشنده خود برسد، خانواده بیمار حاضر باشند که وی را به دست پزشک سفیدپوست بیگانه دولتی بسپارند، اما اگر همان فرد، بخواهد به آنها توصیه‌های بهداشتی کند، به طور ناخودآگاه حرف‌هایش شنیده نمی‌شود؛ چون چنین فردی به پندار افراد جامعه، از سنت‌ها و تجربیات آنها بی‌اطلاع است. اینجاست که ان.جی.اوها مساله را حل می‌کنند. آنها با به کار انداختن ظرفیت فرهنگی همان جامعه، می‌توانند به عنوان واسطه انتقال عمل کنند. در حالتی که ان.جی.او محلی باشد که مساله‌ای وجود ندارد؛ چراکه ان.جی.او محلی از همان جامعه و نیروهای بومی تشکیل شده است؛ اما در حالت دیگر نیز، سازمان‌های خیریه بزرگ مثل آکسفام بریتانیا، با آموزش دقیق تعدادی از محلی‌ها و قراردادن ناظری از سازمان، کار خود را پیش می‌برند. در این‌جا مقدار خوبی از هزینه‌ها کاسته می‌شود، چون مجریان اصلی طرح که هزینه‌ساز اصلی نیروهای انسانی‌اند، به علت بومی بودن، یا به خاطر عام‌المنفعه بودن کار، داوطلب هستند یا حقوق بسیار کمتری طلب می‌کنند. همین مدل را می‌توان در مناطق مختلف ایران نیز اجرا کرد، حتی فارغ از اینکه ساکنان منطقه مورد بحث، چه وضعیتی به لحاظ اقتصادی داشته باشند، می‌توان هزینه‌های دولت را به مقدار خوبی کاهش داد. از مواردی که نیاز به حفاظت از محیط زیست وجود دارد (مثل آموزش مردم بومی خلیج‌فارس برای حفظ گونه در حال انقراض لاک‌پشت‌های دریایی) تا حمایت از سالمندان یا کودکان سرطانی، اما تمرکز این یادداشت روی مسائل اقتصادی طبقات محروم است. با توجه به بستر خاص فرهنگی ایران، این نوع فعالیت پیشینه بسیار زیادی داشته است. در دهه‌های پیشین، مساجد مکان اصلی رسیدگی به پوشش‌دادن به خانوارهای فقیر محله یا شهر بود، که با گذشت زمان، کم‌کم این نقش به عهده «خیریه‌ها» گذاشته شد، اما مشکل از جایی شروع شد که اگر مساجد به خانواده و مشکلات مختلف آن اعم از مالی و سوء تغذیه و حتی آموزش فرزندان رسیدگی می‌کردند، (یعنی مددجو خانواده بود و نه فرد) امروز اکثر خیریه‌ها به بدوی‌ترین و بدترین شیوه ممکن، تنها سعی می‌کنند به خانواده‌های نیازمند کالا و حتی در مواردی، کمک مستقیم مالی برسانند. نتیجه این مساله نه توزیع ثروت که توزیع عقب‌ماندگی و تقویت روحیه گداپروری است. خانواده‌ای که مشکل اقتصادی دارد، شاید با دادن یک گونی برنج بتواند برای مدت کوتاهی شکمش را سیر کند، اما اگر اعضای آن بیکار باشند، باید همیشه منتظر چنین کمک‌هایی بمانند و در این صورت نه تنها هزینه دولت را کاهش نداده‌اند که اتفاقا بر آن افزوده‌اند، اما اگر خیریه‌ها و در کنارشان دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد، بتوانند با دانش کافی و تجربه فعالیت اجتماعی، وارد عرصه حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه شوند، آن‌گاه از طرفی هزینه نیروی انسانی دولتی به شدت کاهش می‌یابد و از سویی دیگر با به کار انداختن سرمایه مالی بخش غیردولتی و مردم عادی برای کمک به این قشر، تا حد زیادی می‌توان امید به حل همیشگی این مشکل داشت. در نهایت باید گفت، هر چند که مجریان این مساله خود مردم هستند، اما بسترسازی اصلی بر عهده دولت است. اگر دولت ایران به نقش واقعی خود بازگردد و به جای حضور در تمام بخش‌های خرد، به سیاست‌گذاری بخش کلان بپردازد و تنها پشتوانه حقوقی و امنیت اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد را تامین کند، آن‌گاه می‌توان هم به توسعه چشم داشت و هم به کنترل مشکلات اقتصادی دهک‌های پایین در کوتاه‌مدت و میان مدت.