به‌آرامی و با احتیاط انجام بده
گرگ‌ایپ/دبیر‌اقتصاد‌آمریکا در اکونومیست ترجمه: سیاوش رزمند پس از هفت سال رکود نرخ بهره در سال ۲۰۱۵ در شرایط رسیدن به حالت نرمال خود است. شگفتی آنجا خواهد بود که چگونه این تغییرات در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرد. نرخ بودجه فدرال فراتر از ۳ درصد نخواهد رفت که پایین‌ترین ذخیره فدرال انقباضی از سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۵۰ به این سو است. بازدهی اوراق قرضه نیز چندان افزایش نخواهد یافت.
دریافتن چرایی پایین ماندن شاخص‌ها کمک می‌کند تا بفهمیم چه چیزی در وهله نخست آنها را پایین کشید. دلیل اصلی عزم دولت فدرال در آموختن درس‌هایی از سال‌های ۱۹۳۰ و تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی که با تزریق نقدینگی به پیکر اقتصاد بود که خود موجب صفر شدن بودجه فدرال در سال ۲۰۰۸ شد و تریلیون‌ها دلار از اوراق قرضه دولت را خرید تا بتواند اوراق قرضه را کنترل کند و نرخش را پایین بیاورد.
دریافتن چرایی پایین ماندن شاخص‌ها کمک می‌کند تا بفهمیم چه چیزی در وهله نخست آنها را پایین کشید. دلیل اصلی عزم دولت فدرال در آموختن درس‌هایی از سال‌های ۱۹۳۰ و تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی که با تزریق نقدینگی به پیکر اقتصاد بود که خود موجب صفر شدن بودجه فدرال در سال ۲۰۰۸ شد و تریلیون‌ها دلار از اوراق قرضه دولت را خرید تا بتواند اوراق قرضه را کنترل کند و نرخش را پایین بیاورد.
گرگ‌ایپ/دبیر‌اقتصاد‌آمریکا در اکونومیست ترجمه: سیاوش رزمند پس از هفت سال رکود نرخ بهره در سال 2015 در شرایط رسیدن به حالت نرمال خود است. شگفتی آنجا خواهد بود که چگونه این تغییرات در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرد. نرخ بودجه فدرال فراتر از 3 درصد نخواهد رفت که پایین‌ترین ذخیره فدرال انقباضی از سال‌های ابتدایی دهه 1950 به این سو است. بازدهی اوراق قرضه نیز چندان افزایش نخواهد یافت.
دریافتن چرایی پایین ماندن شاخص‌ها کمک می‌کند تا بفهمیم چه چیزی در وهله نخست آنها را پایین کشید. دلیل اصلی عزم دولت فدرال در آموختن درس‌هایی از سال‌های ۱۹۳۰ و تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی که با تزریق نقدینگی به پیکر اقتصاد بود که خود موجب صفر شدن بودجه فدرال در سال ۲۰۰۸ شد و تریلیون‌ها دلار از اوراق قرضه دولت را خرید تا بتواند اوراق قرضه را کنترل کند و نرخش را پایین بیاورد.
بادهای مخالف، اما همچنان این بازیابی (بازسازی) را ضعیف و کم رمق کرده است. هرچند تا سال 2015 این ناملایمات به‌طور گسترده‌ای از بین خواهند رفت. صاحبان خانه‌ها پس از هفت سال پرداخت وام‌های پیش از بحرانشان مجددا قادر خواهند بود که وام دریافت کنند. در این صورت وام‌های بانک‌ها تا اواخر 2014 از بیشترین رشد برخوردار خواهد شد که از سال 2008 به این سو چنین موردی مشاهده نشده است. همچنین برنامه برای وام‌های دانشجویی و خودرو نیز دوباره به عرصه بازخواهد گشت. بحران بدهی‌های ملی اروپا از خطر جسته است البته تاکنون! ریاضت اقتصادی برگ برنده را در دست دارد و حاکمیت و دولت‌های محلی مجددا شروع به استخدام کرده‌اند. میانگین افزایش موقعیت شغلی به آرامی از 186.000 در2012 به 194.000 در 2013 و در آخر به 225.000 در نه ماه اول سال 2014 افزایش یافته است. با پایان 2015 نرخ بیکاری به پایین‌تر از 5/5 درصد خواهد رسید که در این مرحله رابطه‌ای مستقیم با ایجاد شغل‌هایی تمام وقت دارد.
وضعیت طبیعی جدید
چنین اقتصادی دیگر نیازی به پایین نگه داشتن غیر طبیعی نرخ‌ها نخواهد داشت؛ اما هیچ‌کس هم نخواهد توانست انبساط قیمت‌ها را یکباره به حالت معمول بازگرداند. بعضی از نیروهای دخیل در آمریکای ۱۹۳۰ و ژاپن ۱۹۹۰ همچنان امروز هم حاضر هستند و با تاثیر عظیم نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کنند.
از نظر تاریخی ریاضت فدرالی و خیزش اوراق قرضه هنگامی پدید می‌آید که تورم، تهدید به فوران می‌کند. اما در دهه‌های اخیر تورم بیش از هر زمانی متعادل بوده و حتی اخیرا میل به کم شدن داشته تا اینکه بالا باشد. برای 95 درصد از 6 سال اخیر شاخص تورم کمتر از 2 درصد هدف دولت فدرال بوده است، با وجود این هنگامی که با محک اندازه‌گیری معقول برای شاخص قیمت به ازای هر فرد به آن نگاه شود، شامل حامل‌های انرژی و مواد غذایی نمی‌شود. در انتهای سال 2014نرخ تورم تنها 5/1 درصد بوده است که این از آهنگ و حجم افزایش شاخص‌ها می‌کاهد.
علاوه بر این، دنیا اشباع از پس‌انداز و کمبود سرمایه‌گذاری است و این وظیفه نرخ بهره است که تعادلی میان این دو ایجاد کند. پیش از اینکه بحران ارزیِ بیش از اندازه پس‌اندازها بتواند برای بازارهای نوظهور قابل پیش‌بینی باشد ، به‌ویژه چین، ذخیره داخلی در بازارهای رو به رشد از ۲۴ درصد رشد ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ به بالاتر از ۳۳ درصد در ۲۰۰۸ رسید و در آنجا متوقف شد. این به اندازه کافی برای خوابیدن سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آن کشورها کافی بود. در نتیجه آنها شروع به شخم زدن مازاد عرضه بازارهای کشورهای ثروتمند کردند و نرخ بهره را پایین آوردند. حساب مازاد کنونی چین در حالت انقباضی است، اما در حوزه یورو برداشت از ریاضت موجب کاهش اعتبار و سرمایه‌گذاری ضعیف در آلمان شد که جایگزین این مازاد شده است: حساب مازاد کنونی در سال ۲۰۱۵ رو به چین خواهد داشت و به سراغ آن خواهد رفت و اشباع جهانی ذخیره ارزی به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد.
کمبود سرمایه‌گذاری، اما به پازلی میماند. تفاوت سود تقریبا همواره بالا و هزینه وام‌ها همواره پایین بوده است و هزینه سرمایه برنامه‌ریزی شده است. این شاید به خاطر این باشد که کسب و کار کمتر به سرمایه وابسته است برای مثال: کمپانی‌های تازه تاسیس می‌توانند تمامی فضای کامپیوتری مورد نیازشان را بدون خریدن سرورهای بزرگ اجاره کنند.
از همه مهم تر، در طول زمان نرخ بهره در طولانی‌مدت به‌طور زیادی همبسته رشد طولانی‌مدت است. به‌نظر می‌رسد که آهنگ رشد در دهه پیش‌رو کمتر از سال‌های اخیر باشد. اقتصادهایی با رشد شتابان بازگشت به سرمایه را کلید زده‌اند که کمپانی‌ها را تشویق به قرض گرفتن می‌کنند. رشد بالای تولید معمولا منجر به افزایش مزد می‌شود و مشتریان را تشویق می‌کند تا علیه درآمدهای آینده‌اشان به وام گرفتن اقدام کنند. کشورهای با اقتصاد کند، ولی نیاز به تعداد کمتر فروشگاه، کارخانه و ادارات دارند تا هزینه‌های بازگشت به سرمایه را کاهش دهند که این به خودی خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. اقتصادهایی با آهنگ آهسته تولید درآمدها را تثبیت می‌کنند (یا کاهش می‌دهند) و مانع از قرض و وام گرفتن مشتریان می‌شوند.
رشد بهره وری از زمان بحران اقتصادی کاهش یافته است و جمعیت مطلوب کار تنها 4/0 درصد در دهه اخیر افزایش یافته است که کمتر از نصف آن در دو دهه پیشین بوده است. رشد ماندگار با میانگین 2/3 درصد مابین سال‌های 1993 و 2007 در بهترین حالت میانگین 2 درصد یا کمتر را در دهه پیش رو خواهد داشت. برای تمام این دلایل، این پایانی بر مسکن تزریق مالی فدرال خواهد بود که طلسم پایان نرخ پایین بهره را نخواهد شکست.
دریافتن چرایی پایین ماندن شاخص‌ها کمک می‌کند تا بفهمیم چه چیزی در وهله نخست آنها را پایین کشید. دلیل اصلی عزم دولت فدرال در آموختن درس‌هایی از سال‌های ۱۹۳۰ و تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی که با تزریق نقدینگی به پیکر اقتصاد بود که خود موجب صفر شدن بودجه فدرال در سال ۲۰۰۸ شد و تریلیون‌ها دلار از اوراق قرضه دولت را خرید تا بتواند اوراق قرضه را کنترل کند و نرخش را پایین بیاورد.
بادهای مخالف، اما همچنان این بازیابی (بازسازی) را ضعیف و کم رمق کرده است. هرچند تا سال 2015 این ناملایمات به‌طور گسترده‌ای از بین خواهند رفت. صاحبان خانه‌ها پس از هفت سال پرداخت وام‌های پیش از بحرانشان مجددا قادر خواهند بود که وام دریافت کنند. در این صورت وام‌های بانک‌ها تا اواخر 2014 از بیشترین رشد برخوردار خواهد شد که از سال 2008 به این سو چنین موردی مشاهده نشده است. همچنین برنامه برای وام‌های دانشجویی و خودرو نیز دوباره به عرصه بازخواهد گشت. بحران بدهی‌های ملی اروپا از خطر جسته است البته تاکنون! ریاضت اقتصادی برگ برنده را در دست دارد و حاکمیت و دولت‌های محلی مجددا شروع به استخدام کرده‌اند. میانگین افزایش موقعیت شغلی به آرامی از 186.000 در2012 به 194.000 در 2013 و در آخر به 225.000 در نه ماه اول سال 2014 افزایش یافته است. با پایان 2015 نرخ بیکاری به پایین‌تر از 5/5 درصد خواهد رسید که در این مرحله رابطه‌ای مستقیم با ایجاد شغل‌هایی تمام وقت دارد.
وضعیت طبیعی جدید
چنین اقتصادی دیگر نیازی به پایین نگه داشتن غیر طبیعی نرخ‌ها نخواهد داشت؛ اما هیچ‌کس هم نخواهد توانست انبساط قیمت‌ها را یکباره به حالت معمول بازگرداند. بعضی از نیروهای دخیل در آمریکای ۱۹۳۰ و ژاپن ۱۹۹۰ همچنان امروز هم حاضر هستند و با تاثیر عظیم نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کنند.
از نظر تاریخی ریاضت فدرالی و خیزش اوراق قرضه هنگامی پدید می‌آید که تورم، تهدید به فوران می‌کند. اما در دهه‌های اخیر تورم بیش از هر زمانی متعادل بوده و حتی اخیرا میل به کم شدن داشته تا اینکه بالا باشد. برای 95 درصد از 6 سال اخیر شاخص تورم کمتر از 2 درصد هدف دولت فدرال بوده است، با وجود این هنگامی که با محک اندازه‌گیری معقول برای شاخص قیمت به ازای هر فرد به آن نگاه شود، شامل حامل‌های انرژی و مواد غذایی نمی‌شود. در انتهای سال 2014نرخ تورم تنها 5/1 درصد بوده است که این از آهنگ و حجم افزایش شاخص‌ها می‌کاهد.
علاوه بر این، دنیا اشباع از پس‌انداز و کمبود سرمایه‌گذاری است و این وظیفه نرخ بهره است که تعادلی میان این دو ایجاد کند. پیش از اینکه بحران ارزیِ بیش از اندازه پس‌اندازها بتواند برای بازارهای نوظهور قابل پیش‌بینی باشد ، به‌ویژه چین، ذخیره داخلی در بازارهای رو به رشد از ۲۴ درصد رشد ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ به بالاتر از ۳۳ درصد در ۲۰۰۸ رسید و در آنجا متوقف شد. این به اندازه کافی برای خوابیدن سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آن کشورها کافی بود. در نتیجه آنها شروع به شخم زدن مازاد عرضه بازارهای کشورهای ثروتمند کردند و نرخ بهره را پایین آوردند. حساب مازاد کنونی چین در حالت انقباضی است، اما در حوزه یورو برداشت از ریاضت موجب کاهش اعتبار و سرمایه‌گذاری ضعیف در آلمان شد که جایگزین این مازاد شده است: حساب مازاد کنونی در سال ۲۰۱۵ رو به چین خواهد داشت و به سراغ آن خواهد رفت و اشباع جهانی ذخیره ارزی به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد.
کمبود سرمایه‌گذاری، اما به پازلی میماند. تفاوت سود تقریبا همواره بالا و هزینه وام‌ها همواره پایین بوده است و هزینه سرمایه برنامه‌ریزی شده است. این شاید به خاطر این باشد که کسب و کار کمتر به سرمایه وابسته است برای مثال: کمپانی‌های تازه تاسیس می‌توانند تمامی فضای کامپیوتری مورد نیازشان را بدون خریدن سرورهای بزرگ اجاره کنند.
از همه مهم تر، در طول زمان نرخ بهره در طولانی‌مدت به‌طور زیادی همبسته رشد طولانی‌مدت است. به‌نظر می‌رسد که آهنگ رشد در دهه پیش‌رو کمتر از سال‌های اخیر باشد. اقتصادهایی با رشد شتابان بازگشت به سرمایه را کلید زده‌اند که کمپانی‌ها را تشویق به قرض گرفتن می‌کنند. رشد بالای تولید معمولا منجر به افزایش مزد می‌شود و مشتریان را تشویق می‌کند تا علیه درآمدهای آینده‌اشان به وام گرفتن اقدام کنند. کشورهای با اقتصاد کند، ولی نیاز به تعداد کمتر فروشگاه، کارخانه و ادارات دارند تا هزینه‌های بازگشت به سرمایه را کاهش دهند که این به خودی خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. اقتصادهایی با آهنگ آهسته تولید درآمدها را تثبیت می‌کنند (یا کاهش می‌دهند) و مانع از قرض و وام گرفتن مشتریان می‌شوند.
رشد بهره وری از زمان بحران اقتصادی کاهش یافته است و جمعیت مطلوب کار تنها 4/0 درصد در دهه اخیر افزایش یافته است که کمتر از نصف آن در دو دهه پیشین بوده است. رشد ماندگار با میانگین 2/3 درصد مابین سال‌های 1993 و 2007 در بهترین حالت میانگین 2 درصد یا کمتر را در دهه پیش رو خواهد داشت. برای تمام این دلایل، این پایانی بر مسکن تزریق مالی فدرال خواهد بود که طلسم پایان نرخ پایین بهره را نخواهد شکست.
ارسال نظر