مراقبت از وعده ها
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- احداث فرودگاه، ساخت راه‎ها و جاده‎های جدید، اخذ مجوز برای ساخت‏وسازهای خارج از حریم، تغییر تقسیمات کشوری و تبدیل شهرها به استان، تکمیل پروژه‎های نیمه‌تمام، آسفالت کردن کوچه‎ها و خیابان‎ها، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق، احداث سد، رفع مشکل بیکاری، رفع مشکل کمبود آب و ... تنها بخشی از وعده‎های نامزدهایی است که تصور می‎کنند با ورود به بهارستان می‌توانند به این وعده‎ها جامه عمل بپوشانند.ممکن است شنیدن این وعده‎ها علامت سؤال‎های زیادی را در ذهن شنونده ایجاد کند؛ سؤالاتی از قبیل چرایی مطرح کردن این وعده‎ها؛ اینکه آیا اصلا انجام این قبیل اقدامات در حیطه وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس قرار می‎گیرد؟ بی‎اطلاعی و ناآگاهی مردم باعث می‌شود کاندیداها چنین وعده‎هایی را مطرح کنند یا اصولا خود کاندیداها هم از میزان اختیارات و وظایف خود آگاهی ندارند؟ چه میزان از این وعده‎های خارج از حیطه وظایف و اختیارات نمایندگان، عملی می‌شود و این وعده‎ها چه سرانجامی دارند؟ سهم فرهنگ سیاسی مردم در مطرح شدن یا نشدن این وعده‎ها چقدر است؟ عملی شدن این وعده‎ها چه تبعاتی دارد و دستگاه‎های اجرایی را با چه مشکلاتی مواجه می‎کند؟ عملی نشدن آن‎ها چه تبعاتی در جامعه و بر سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت مردم خواهد داشت؟
وعده‎های فراقانونی!
بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی قانون‎گذاری و نظارت را بر عهده دارند و در نتیجه انجام اقدامات اجرایی از اساس در حیطه وظایف و اختیارات قانونی کرسی‎نشینان بهارستان نمی‎گنجد با این حال برخی نمایندگان مجلس در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده‎هایی را مطرح می‎کنند که پس از ورود به بهارستان برای تحقق این وعده‎ها باید سراغ دستگاه‎های اجرایی کشور بروند حالا این اتفاق گاهی از طریق چانه‎زنی صورت می‎گیرد گاهی هم با اعمال فشار.مطرح کردن چنین وعده‎هایی که گاه باعث رأی آوردن نامزدها می‎شود، از یک سو نشانگر ناآگاهی مردم از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و از طرف دیگر شاید این واقعیت تلخ را آشکار کند که این‎گونه افراد از مشکلات، نیازها و خواسته‎های واقعی مردم اطلاعی ندارند و تنها در راستای منافع شخصی خود از اعتماد مردم سوءاستفاده می‎کنند.

تبعات وعده‎ها
از نگاه برخی کارشناسان طرح چنین وعده‎های توخالی سرمایه اجتماعی را کاهش می‎دهد و علاوه بر آن کاهش اعتماد مردم به سیاست‎گزاران را در پی خواهد داشت و باعث بی‎انگیزگی مردم و در نتیجه کمرنگ شدن حضور آنان در انتخابات می‎شود؛ همچنین تحقق این وعده‎ها مشکلاتی را برای قوه مجریه ایجاد خواهد کرد؛ به عقیده صاحب‏نظران منابع کشور به جای مصرف شدن در پروژه‎های صنعتی و اقتصادی که به رشد اقتصادی منجر شود، گاهی صرف کسب رضایت کوتاه‎مدت مردم می‌شود؛ علاوه بر این بعضی کارشناسان بر این باورند مطرح کردن چنین وعده‎هایی، در صورتی که در آینده عملی هم بشوند، به نوعی پیش‎‏خور کردن منابع کشور و هرز رفتن این منابع است زیرا طرح چنین وعده‎هایی بدون در نظر گرفتن اولویت‎‏های کشور در هزینه‎کرد منابع صورت گرفته است و در چنین وضعیتی تحقق این وعده‎ها منابع کشور را هدر خواهد داد.۲۷ دی ماه ۹۳ بود که در بررسی سیاست‎های کلی انتخابات، طرح وعده‎های خارج از اختیارات قانونی ممنوع اعلام شد؛ اما اینکه این امر تا چه اندازه اجرایی می‎شود، مسأله‎ای است که مردم با شنیدن وعده‎های نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باید خودشان درباره آن قضاوت کنند.

تدلیس انتخاباتی

مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در دولت اصلاحات در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در این‎باره می‎گوید: استنباط برخی کاندیداها در فضای رقابتی موجود این است که با مطرح کردن برخی وعده‎ها می‎توانند پیروز میدان شوند در حالی که این وعده‌‎ها یا عملی نیست یا در حیطه وظایف و عملکرد دولت است. محمدرضا حیدری ادامه می‎دهد: برای مثال فرض کنید دولت طرح گازرسانی به روستاهای کشور را دارد و بودجه این طرح را تأمین کرده است و این طرح در برنامه سالانه دولت نیز وجود دارد؛ ممکن است برخی کاندیداها این قبیل برنامه‌های دولت را در قالب وعده‎های خود عملیاتی کنند؛ این‎ قبیل رفتارها و وعده‎ها مورد پسند نیست و آثار خوبی ندارد و می‎توان آن‎ها را تدلیس انتخاباتی نامید.عضو شورای مرکزی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی خاطرنشان می‎کند: وظیفه نمایندگان این است که بر نحوه و کیفیت اجرای برنامه‎های دولت نظارت کنند تا از این طریق عدالت کلان کشور در منطقه وی نیز لحاظ شود.حیدری به این نکته نیز اشاره می‏کند که در صورتی که این وعده‎ها در اولویت و برنامه دولت نباشد، نماینده از ابزارهایی از قبیل فشار، سؤال، تذکر و ... استفاده می‎کند و به وزیر یا دستگاه مربوطه برای عملی شدن وعده‎ها فشار می‏آورد که ممکن است در نهایت این وعده‎ها در قالب پروژه‎هایی بدون مطالعه و بدون توجه به مطالعات طرح‎های آمایش کشور اجرا شود.

تحقق وعده‎ها و هدررفتن منابع
این فعال سیاسی اصلاح‎طلب یادآور می‎شود: پروژه‎های بسیاری که در مناطق مختلف کشور به این شیوه اجرا می‎شوند در واقع منابع کشور را هدر می‎دهد؛ چنین پروژه‎هایی در حوزه آموزش‎وپرورش بسیار زیاد است، برای مثال یک مرکز فنی و حرفه‎ای در منطقه‎ای با هزینه‎های میلیاردی احداث شده اما اکنون حتی به میزان سر پا ماندن مرکز نیز کارآموز ندارد و چنین پروژه‌هایی تحت تأثیر فشار نمایندگانی است که بر اساس وعده و وعیدهایی که داده‎اند، برای اجرای آن‎ها به دستگاه‎های اجرایی فشار آورده‎اند.حیدری با تأکید بر اینکه اجرای پروژه‎ها به این شیوه به منابع کشور لطمه می‏زند، تصریح می‎کند: باید اجازه داد کارشناسان دولت طرح‎های خود را بر اساس ضرورت‎ها، اولویت‎ها و اسناد بالادستی در مناطق مختلف اجرا کنند تا منابع محدود کشور به صورت بهینه هزینه شود. وی با اشاره به اینکه دو دولت گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‎تمام ایجاد کرده است که تکمیل این طرح‎ها با بودجه‎های عمرانی حداقل ۲۰ سال زمان می‏برد، می‎افزاید: اگر مطالعه‏ای درباره این طرح‎ها صورت گیرد، مشخص می‌شود بخشی از این طرح‌ها ضرورتی نداشته است؛ نکته مهم‌تر اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کارآمدی بیشتری نسبت به آغاز پروژه‌های جدید و افزایش طرحهای نیمه‎تمام داشته است؛ در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار زیاد کشور در این پروژه‌های نیمه‎تمام معطل مانده در حالی که می‌توانست به بهره‎برداری برسد و مورد استفاده مردم قرار گیرد.مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در دولت اصلاحات با اعتقاد بر اینکه در این دوره از انتخابات به دلیل افزایش آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم، این روش و طرح چنین وعده‎هایی کاربرد چندانی نخواهد داشت، اظهار می‎کند: چنین وعده‌هایی در انتخابات پیش رو نیز مطرح خواهد شد اما مردم توجهی به آن نخواهند کرد.

ناکارآمدی وعده‎ها در انتخابات 94
حیدری به این نکته نیز اشاره می‎کند که این وعده‎ها اگر جنبه عملی نداشته باشد، آثار خود را در دوره‌های بعد به جای می‌گذارد و فضای بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد می‌کند و باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ شاید نماینده‌ای بتواند با مطرح کردن این قبیل وعده و وعیدها به مجلس ورود پیدا کند اما در دور بعد چه کاری می‎خواهد انجام دهد زیرا منابع کشور محدود است و دولت باید منابع خود را به صورت قطره‎چکانی و برای نیازهای ضروری جامعه مصرف کند. عضو شورای مرکزی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی ادامه می‎دهد: همین که دولت ظرف چند سال آینده پروژه‌های نیمه‎تمام را به اتمام برساند، هنر بزرگی کرده است؛ دولت قطعا تا زمانی که این طرح‎ها را تکمیل نکند، نمی‎تواند طرح‎های جدید را آغاز کند بنابراین اگر مردم از این مسأله آگاهی داشته باشند، مطرح شدن این وعده‎ها تأثیری نخواهد داشت و مردم به سمت انتخاب کاندیداهای اصلحی خواهند رفت که برای توسعه مناطق با رویکرد درون‎زایی، به‌کارگیری سرمایه‌های خرد مردم، شکل‎گیری هسته‌های مردمی در قالب مشارکت اجتماعی و مدنی و کارآمد کردن ظرفیت‌های موجود برنامه‌ای دارند. حیدری اضافه می‏کند: نمایندگان مجلس در دوره‎های آینده باید بیشتر به موضوعات و محورهای اساسی از جمله حل مشکلات حقوقی مربوط به سرمایه‎گذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر در این زمینه، تسهیل زمینه سرمایه‎گذاری و مشارکت مردم، ارتقای توانمندی بخش خصوصی، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و ... بپردازند و نباید وعده‎های جدیدی را مطرح کنند زیرا دولت محدودیت جدی منابع دارد.این فعال سیاسی اصلاح‎طلب با تأکید بر نقش رسانه‎ها در آگاهی‎بخشی به مردم، عنوان می‎کند: مردم باید بر اساس شایستگی‎ها، ملاک‎های عینی و توانمندی‎های کاندیداها رأی بدهند و به وعده‎ها توجه نکنند؛ همچنین نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در آگاهی‎رسانی به مردم اهمیت بسیاری دارد.

وعده‎هایی برای عوام‎فریبی

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‎کند: اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، مطرح کردن وعده‎های خارج از حوزه وظایف نمایندگان به ناآگاهی به وظایف و اختیارات نمایندگی برمی‎گردد؛ اساسا مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد اما کار اجرا، توسعه عمرانی، احداث جاده و پل و ... در حوزه وظایف قوه مجریه است. جواد آرین‎منش ادامه می‎دهد: در حالت بدبینانه افرادی که وعده‎های بی‎جهت و خارج از حیطه اختیارات نمایندگی مطرح می‎کنند به دنبال عوام‎فریبی هستند؛ مطرح کردن وعده هایی که در حیطه اختیارات رئیس‎جمهور، وزیر و ... است، به معنای عوام‌فریبی است. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس کار با خرد جمعی و اراده عمومی نمایندگان انجام می‎شود و یک نفر به تنهایی قادر به تصویب طرح یا لایحه‎ نیست، خاطرنشان می‎کند: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز پروژه‎های نیمه‌تمام کشور به اندازه اعتبارات عمرانی ۴۰ سال کشور است؛ مطرح کردن وعده‎های جدید با علم به اینکه حدود ۹۰ درصد امکان تحقق آن وجود ندارد، باعث افزایش مطالبات و توقعات مردم بیش از توان کشور می‎شود و محقق نشدن آن‌ها یأس و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت و قطعا مردم را نه تنها نسبت به مجلس یا نماینده، بلکه گاهی نسبت به کل نظام بدبین و پایه‎های نظام را سست می‎کند.آرین‎منش با اشاره به اینکه گاهی وعده‎ها با رانت، لابی و پیگیری‎های بسیار یا با استفاده از فشار و اهرم‎هایی از قبیل فشار، سؤال و استیضاح عملی می‎شود، تصریح می‏کند: تحقق وعده‎ها به این شکل باعث می‎شود منابع و اعتبارات کشور که متعلق به همه ایران است، به یک منطقه خاص سوق یابد و مفهوم این امر بی‎عدالتی و ضایع شدن حق‎الناس است. وی اضافه می‎کند: دستگاه‎های اجرایی باید بر اساس برنامه‏های توسعه پنج ساله کشور و بودجه سالانه، نسبت به اجرای طرح‎ها و پروژه‏های خود اقدام کنند؛ زمانی که نمایندگان، خارج از این برنامه‎ها و از طریق لابی‎گری و رانت، برای تخصیص اعتبار به پروژه‎های یک منطقه به دستگاه اجرایی فشار وارد می‎کنند، به این معناست که باید اعتبارات از سایر پروژه‏ها کم شود و به این منطقه اختصاص یابد که این مسأله با عدالت سازگار نیست.دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی بر این نکته نیز تأکید می‌کند که مردم با آگاهی از شرح وظایف نمایندگان و عملکرد گذشته آنان می‎توانند بهترین گزینه را از میان نامزدها انتخاب کنند و بدانند وعده‎هایی که یک کاندیدا فراتر از اختیارات خود مطرح می‏کند به معنای ناآگاهی از شرح وظایف یا عوام‎فریبی است.آرین‎منش به این مطلب نیز اشاره می‎کند که مردم در تمام امور نقش اصلی را دارند و می‎افزاید: انتخابات بر مبنای جمهوریت نظام، دموکراسی و اختیارات مردم شکل می‏گیرد؛ هر چقدر آگاهی و دانش مردم افزایش یابد می‎توانند انتخاب اصلحی داشته باشند. وی ادامه می‎دهد: از طرف دیگر رسانه‎ها باید در آگاهی‏بخشی مردم نقش جدی ایفا کنند؛ باید به مردم توضیح داده شود اختیارات و وظایف نمایندگان چیست تا مردم بدانند کدام یک از وعده‎هایی که مطرح می‏شود منطبق با قانون است و کدام یک جنبه عوام‏فریبانه دارد؛ نخبگان و دانشگاه‌ها نیز در آگاهی‎رسانی به مردم نقش بسزایی دارند.

ارتباطات مفسده‎برانگیز

مدرس دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‎های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون‎گذاری و نظارت را بر عهده دارند، به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: اگر کاندیداها آموزش کافی ندیده باشند و ملتزم به یک سلسله اصول و قواعد نباشند، ممکن است در دوره تبلیغات، مطالب و وعده‎هایی را مطرح کنند که محتوای آن اساسا قابل تحقق یا مرتبط با وظایف مجلس نیست.سیداحمد احمدی با بیان اینکه گاهی کاندیداها با این نگرش که هدف وسیله را توجیه می‏کند، به خود اجازه می‎دهند برای پیروزی هر حرفی را بزنند و هر وعده‎ای را مطرح کنند، اظهار می‎کند: نامزدها باید به مراحلی از خودساختگی برسند و با آگاهی از تبعات مطرح کردن چنین وعده‌هایی به نوعی برای خود ابزار خودکنترلی ایجاد و از طرح این وعده‎ها خودداری کنند. این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه مطرح کردن این وعده‌ها به سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت مردم آسیب می‌زند، خاطرنشان می‎کند: مردم به مشارکت در انتخابات تشویق می‎شوند و برای تحقق این امر نیاز است از کاندیداها حرف‎ها و وعده‎های صحیح بشنوند؛ مطرح کردن وعده‎های دروغ و غیرقابل تحقق، آسیب‎های اجتماعی بسیاری دارد. احمدی در خصوص تبعات عملی شدن وعده‎ها خارج از چارچوب‏های قانونی اینطور پاسخ می‎دهد: قانون مجاز نمی‎داند کاندیداها از امکانات دولتی، رانت یا ارتباطات غیرسالم برای سرمایه‏گذاری در رقابت‎های انتخاباتی استفاده کنند و مجازات‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد؛ فکر می‎کنم برقراری ارتباط نمایندگان با بدنه دولت با رویکرد عملی کردن وعده‎های مطرح شده آنان، حتما انتظاراتی را در ادامه ایجاد می‌کند زیرا بر اساس قواعد بازی باید بده و بستانی صورت گیرد و این ارتباطات پشت پرده ادامه خواهد داشت و چنین ارتباطاتی قطعا مفسده‎برانگیز است و سلامت اداری را به خطر می‌اندازد.مدرس دانشگاه آزاد مشهد با تأکید بر اینکه اصولا سرنوشت هر نوع انتخاباتی را مردم رقم می‎زنند، عنوان می‎کند: آسیب‎های ورود کاندیداها به مجلس از طریق وعده‎های بی‎اساس بیش از هر چیز دامنگیر مردم خواهد شد بنابراین مردم باید بسیار هوشیار باشند و به بررسی پیشینه و سابقه کاندیداها بپردازند و سپس افراد اصلح را انتخاب کنند. احمدی یادآور می‎شود: وعده‎هایی که از سوی کاندیداهای مجلس مطرح می‎شود باید جامع، قابل تحقق و صادقانه باشد و شور و نشاط جامعه را برای شرکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات افزایش دهد؛ این وعده‎ها و شعارها نباید به گونه‎ای باشد که انتظارات و توقعات مردم را بیش از حد بالا ببرد؛ همچنین نباید بنیادهای فکری را جامعه هدف قرار دهد؛ حتما باید بر مطالعات عمیق اقتصادی، اجتماعی و ... مبتنی باشد.

اقدامات پوپولیستی

مسئول ستاد انتخابات اصلاح‎طلبان دکتر روحانی در خراسان رضوی هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در این‎باره اظهار می‌کند: افرادی که این شعارها را مطرح می‎کنند، درباره مشکلات اقتصادی مردم بررسی‌هایی داشته‌اند و بر همین اساس این وعده‎ها را مطرح می‌کنند. عباس میرزاده ادامه می‎دهد: اگر به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم برخی نمایندگان با این روش جواب گرفته‎اند و پاشنه آشیل مشکلات مردم را بررسی کرده‎اند؛ در کشور ما مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته است؛ برخی کاندیداها از این ترفند برای کسب آراء مردم استفاده می‎کنند؛ این وعده‎ها را می‎توان از همان دسته اقدامات پوپولیستی دانست که متأسفانه در جامعه ما جواب می‎دهد.این فعال سیاسی اصلاح‎طلب با بیان اینکه برخی نامزدها از ناآگاهی مردم برای طرح چنین وعده‎هایی سوءاستفاده می‎کنند، تأکید می‎کند: با بررسی گذشته متوجه می‌شویم بیشتر این وعده‌ها محقق نشده است. وی اضافه می‎کند: وظیفه مهم نماینده و مجلس، قانون‌گذاری در راستای رفع مشکلات کشور است؛ گاهی نمایندگان وارد حوزه‎های اجرایی می‌شوند و حتی در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند که این امر در حیطه اختیارات نمایندگان نیست و بر خلاف قانون اساسی است.میرزاده اطلاع‌رسانی و آگاهی‎بخشی به مردم را در زمینه اختیارات نمایندگان از وظایف رسانه‏ها می‏داند و با اشاره به نقل قولی از امیرکبیر در خصوص اهمیت آگاهی مردم، خاطرنشان می‎کند: آگاهی مردم باعث می‌شود زیان‌های کمتر به کشور وارد شود. مسئول ستاد انتخابات اصلاح‎طلبان دکتر روحانی مطرح کردن وعده‎های غیرقابل تحقق را بسیار خطرناک و نگران‎کننده برمی‎شمارد و تصریح می‎کند: این وعده‎ها باعث می‎شود به جایی برسیم که اگر یک نماینده، مسئول یا مدیر اجرایی بخواهد کاری انجام دهد، داستان چوپان دروغگو پیش می‎آید و مردم اطمینان خود را از دست می‌دهند.

وعده‎ها و هرج‎ومرج در نظام اجرایی
میرزاده با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی امور اجرایی کشور به دولت محول شده است نه قانونگذار، عنوان می‎کند: ورود قانون‎گذاران به عرصه اجرایی کشور باعث بروز هرج و مرج و ناهماهنگی در نظام اجرایی کشور خواهد شد؛ بدون وجود هماهنگی هم کارها پیش نخواهد رفت و موفقیتی حاصل نخواهد شد؛ باید تقسیم قوا را مدنظر داشته باشیم و هر یک از قوا به وظایف خود بپردازد؛ رعایت نکردن اصل تقسیم قوا تبعاتی را برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.این فعال سیاسی اصلاح‎طلب ادامه می‎دهد: قانون‌گذار باید سعی کند در حوزه وظایف خود به دنبال اصلاح و تصویب قوانینی برای توسعه کشور و رفع مشکلات باشد و بر امور اجرایی نظارت داشته باشند نه دخالت؛ متأسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی است که این امر برای دولت تبعات سنگینی داشته است؛ مدیران کشور، نمایندگان و ... باید چارچوب‎های قانون را رعایت کنند زیرا تنها با اقدامات مبتنی بر قانون می‌توان مشکلات کشور را حل کرد.میرزاده این نکته را نیز یادآور می‎شود: انتخابات ۹۴ انتخابات نگران‎کننده‎ای است و احزاب و جریان‎های سیاسی اگر عقلانی عمل نکنند، وضعیت نابسامانی خواهیم داشت؛ مشکلات امروز کشور نه از طریق یک مجلس یکدست اصلاح‎طلب و نه یک اکثریت اصولگرا حل نخواهد شد؛ کشور در حال حاضر برای رفع مشکلات نیازمند مجلسی معتدل و همراه و همگام با دولت است؛ مردم در انتخابات ۹۲، عقلانیت و اعتدال را انتخاب کردند که این امر کشور را نجات داد و همین روند باید ادامه داشته باشد.

نبود قانون انتخاباتی شفاف

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم معتقد است چند عامل در شکل‎‏گیری این رفتار برخی نامزدها و کنش انتخاباتی آنان مؤثر است و اظهار می‎کند: یکی از این عوامل نبود قانون انتخاباتی روشن و شفاف است؛ هر چند قانون توصیه‏‎های اخلاقی را معیار قرار داده اما به نظر می‏رسد فقدان قوانین شفافی که میزان بودجه هر کاندیدا را مشخص کند و منبع آن‎ها را کاملا آشکار سازد، وجود ندارد و به همین جهت کاندیداها با هزینه‏کرد دنبال پیروزی به هر وسیله هستند. سیدحسین اطهری با بیان اینکه آشنا نبودن کاندیداها با وظایف نمایندگی و مجلس از دیگر عوامل طرح وعده‏های خارج از حیطه وظایف است، خاطرنشان می‎کند: بسیاری از کاندیداها اصلا آگاهی و نگرش معینی به نمایندگی و مجلس ندارند؛ می‎توانم با قاطعیت و یقین بگویم که بسیاری از آنان حتی یک جلد کتاب درباره نمایندگی و سیاست مطالعه نکرده‎اند؛ برای عده‎ای، کاندیداتوری شهرت است و ضعف قانون در اینجا هم نمایان است.این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناآگاهی مردم نسبت به وظایف نمایندگان را دیگر عامل می‎‏داند و تصریح می‎کند: مشکل اصلی عدم آشنایی مردم با حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است؛ اگر آگاهی‌های عمومی افزایش یابد، امکان مطرح کردن وعده‏های دروغین و مبالغه‎آمیز ممکن نخواهد شد. اطهری ضعف نهادهای نظارتی را عامل دیگر برمی‎شمارد و می‎افزاید: اگر نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل کنند و افرادی را که به مردم وعده‎های دروغین می‎دهند، حتی در دوران بعد از تأیید رد صلاحیت کنند، در دوره‎های بعد کسی به سراغ این کارها نمی‎رود؛ بحث من کاملا اخلاقی است؛ اگر شما به دنبال نمایندگی با روش‎های غیراخلاقی باشید چگونه می‏توانید به مردم خدمت کنید؟ نهادهای نظارتی باید اخلاق را هم در رفتارها مدنظر قراردهند؛ جامعه اخلاقی امکان زیست اخلاقی را فراهم می‏کند؛ اینگونه افراد موجب بی‏اخلاقی زیست جهان ما هم می‎شوند.

تحقق وعده‎ها با دور زدن قانون
این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عدم تفکیک قوای واقعی در ساختار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل دیگر اشاره می‎کند و می‎گوید: بهترین کار این است که نهادها کاملا از یکدیگر تفکیک و وظایف و اختیارات تعریف شوند؛ در وضعیت فعلی همه قوا می‏توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ اگر ساختار تفکیک شده واقعی وجود داشته باشد، امکان شکل‎گیری این روندها در کشور مهیا نمی‎شود.اطهری در خصوص تأثیر طرح چنین وعده‎هایی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در انتخابات اینطور پاسخ می‏دهد: سرمایه اجتماعی بر پایه اعتماد، شفافیت، مشارکت سیاسی، رهبری، جامعه مدنی، تنوع و عدالت‎طلبی بنیادگذاری شده است و وعده‎های دروغین و غلوآمیز باعث تضعیف مشارکت در درازمدت خواهد شد چنان‎که الان خیلی‏ها می‏گویند اتفاق افتاده است؛ اگر اعتماد اجتماعی در جامعه‎ای دچار فروپاشی شود میزان اعتماد نهادی هم از بین می‎رود و در نهایت بحران مشروعیت نظام سیاسی و مسئولان را موجب می‏شود؛ به نظر می‎رسد بزرگترین آسیب این وعده‎ها گریبان نظام سیاسی را می‌گیرد و بهتر است نهادهای نظارتی در این مورد تأمل داشته باشند. این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این نکته را نیز یادآور می‏شود: تحقق برخی از این وعده‏ها جز از طریق دور زدن قانون و ترویج بی‏قانونی در جامعه ممکن نیست؛ مشکل امروزین نمایندگان هم بحث وعده‏های بی‏مورد است که آنان را از وظایف اصلی نمایندگی باز داشته است؛ اگر نمایندگان آواره این وزارتخانه و آن دستگاه دولتی‏ هستند، به دلیل همین وعده‏هاست؛ رشوه‎خواری، فساد، بی‌اخلاقی و به فکر منافع خاصی بودن هم از این امر نشأت می‎گیرد؛ امروزه بیشتر نمایندگان وام‎دار افراد و اشخاص هستند.اطهری با بیان اینکه تحقق وعده‎ها بدون در نظر گرفتن اولویت‎های کشور باعث هرز رفتن منابع می‎شود تأکید می‎کند: نباید امکان دخالت به نمایندگان در امور اجرایی داده شود؛ قوه مجریه‎ای که فرماندارانش با نظر نمایندگان تعیین می‎شوند، حتما ناکارآمد خواهد بود.

ناآگاهی مردم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی مطرح کردن وعده‎های خارج از حیطه اختیارات و وظایف نمایندگان از سوی برخی کاندیداها اینطور می‎گوید: مردم مشکلات متعددی دارند و این مشکلات توسط سیستم اداری کشور پاسخ داده نمی‎شود؛ از طرفی سواد سیاسی مردم به لحاظ تشخیص جایگاه‎های حقوقی و قانونی کم است و به عبارت دیگر مردم از اختیارات و وظایف نهادهای مختلف قدرت آگاهی ندارند و ارتباط آن‎ها را با هم نمی‎شناسند که این مسأله باعث می‎شود همه دستگاه‎ها و نهادها را یک جا ببینند و همه چیز را از همه کس بخواهند؛ بنابراین طبیعتا افرادی در انتخابات جلوتر می‎افتند که چنین وعده‎هایی را مطرح می‏کنند که حتی در حوزه اختیارات آنان نیست.امیرحسین قاضی‎زاده هاشمی ادامه می‎دهد: این وعده‎ها برای عده‎ای یک برد تبلیغاتی محسوب می‎شود و به همین دلیل آن‎ها را مطرح می‎کنند؛ این چرخه معیوب تبدیل به فرهنگی شده که از شهرهای کوچک آغاز و به شهرهای بزرگ نیز سرایت کرده است.وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد این وعده‎ها قابل انجام نیست، تصریح می‏کند: نماینده‎ای که بخواهد چنین وعده‎هایی را عملی کند، باید ارتباطات خاصی با دستگاه‎های دولتی، شهرداری‏ها، نهادهای قدرت و ... ایجاد کند بنابراین به طور معمول یک نماینده نمی‎تواند این قبیل وعده‎ها را محقق کند. وی ادامه می‎دهد: برای تحقق این وعده‎ها یا از طرفی یک رابطه فسادآلود ایجاد می‎شود یا اعمال قدرت خارج از قانون توسط نمایندگان صورت می‎گیرد اما معمولا عملی کردن این وعده‎ها در چارچوب قانون ممکن نیست.

وعده‎ها و جلوگیری از توسعه متوازن
قاضی‎‏زاده هاشمی با بیان اینکه محقق نشدن این وعده‎ها باعث می‎شود مردم نسبت به هر آنچه هست، بدبین شوند و اعتماد آنان کاهش می‎یابد، می‎گوید: مردم بر اساس تکلیف شرعی خود در انتخابات حاضر می‎شوند اما وعده‎های این چنینی و عملی نشدن آن‎ها باعث می‌شود حتی به کسی هم که رأی می‎دهند، اعتماد کافی نداشته باشند.نماینده مردم مشهد و کلات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه می‏کند: همچنین از یک طرف مطرح شدن این وعده‌ها باعث دخالت بیش از اندازه نمایندگان در حوزه اختیارات دولت می‎شود و از طرف دیگر مجلس دولت‏ساخته شکل می‎گیرد و استقلال مجلس به عنوان جایگاهی که باید ریل‏گذاری و نظارت بر دولت داشته باشد، از بین می‎رود؛ این امر هم به دولت صدمه می‎زند و هم به مجلس زیرا دولتی‏هایی که خواسته‎های نمایندگان را تأمین کرده‎اند انتظاراتی دارند که باعث از بین رفتن استقلال نمایندگان می‎شوند و در نتیجه قدرت مطالبه‎گری، پرسشگری و سؤال نمایندگان از دستگاه‏های دولتی کاهش می‌‎یابد. قاضی‎زاده هاشمی با تأکید بر اینکه مطرح کردن این وعده‏ها و سپس تلاش برای عملی کردن آن‎ها برنامه‌ریزی‎های کشور را بر هم می‎زند، می‏افزاید: زیرا این وعده‎ها بدون در نظر گرفتن اولویت‏های کشور مطرح می‏شود و در نتیجه از توسعه متوازن جلوگیری می‎کند. وی هوشیاری و آگاهی مردم را از وظایف و اختیارات نمایندگان، راهکار رفع مشکل می‎داند.

ضعف کاندیداها

یک فعال سیاسی اصولگرا نیز مطرح کردن وعده‎های خارج از حیطه وظایف و اختیارات نمایندگی مجلس را نشانگر ضعف کاندیداها می‎داند و اظهار می‎کند: به دلیل این ضعف‎ها کاندیداها مجبور می‎شوند در فضای تبلیغات انتخاباتی وعده‎هایی را مطرح کنند که برای مردم جذابیت داشته باشد.غلامرضا خواجی با بیان اینکه مطرح کردن این وعده‎ها به میزان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات صدمه می‎زند، عنوان می‎کند: مطرح کردن چنین وعده‏هایی که امکان محقق شدن آن وجود ندارد، باعث سرخوردگی و دلسردی مردم می‌شود و به دلیل اینکه قانون هم مطرح کردن این وعده‌ها را ممنوع نکرده است، برخی از نامزدها از سکوت قانون برای به دست آوردن رأی مردم به این شیوه استفاده می‌کنند. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‎دهد: مردم باید مراقب باشند و به سوابق نامزدها و برنامه‎های ارائه شده توجه کنند نه به حرف‎های آنان؛ در فضای انتخاباتی معمولا کاندیداها خوش‎صحبت و خوش‎بیان هستند و هیجان خوبی ایجاد می‎کنند؛ رسانه‌ها می‎توانند به آگاه‌سازی مردم کمک کنند. وی با بیان اینکه نمی‎توان از مطرح شدن وعده‎ها از سوی کاندیداها جلوگیری کرد، می‎افزاید: مردم باید به این مطلب توجه کنند که عملی شدن این وعده‎ها تنها در حیطه اختیارات یک نفر نیست.