سیاست‌های بخش مسکن فقط با همراهی سیستم بانکی محقق می‌شود

دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت: اجرای سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی در راستای کاهش قیمت‌ها در گرو همراهی سیستم پولی و بانکی کشور است. هاشم‌زاده همایونی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اجرای سیاست‌های وزارت مسکن را در گرو همراهی سیاست‌های پولی و بانکی کشورخواند و گفت: اجرای سیاست‌های وزارت مسکن در راستای کاهش قیمت زمین و ساختمان با همکاری و مساعدت سیستم بانکی و پولی کشور میسر می‌شود.

هاشم‌زاده همایونی با تاکید بر اعمال نظارت مهندسان ساختمانی در ساخت و سازهای شهری، گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش ایجاد واحدهای مسکونی پیرو سیاست‌های وزارت مسکن در راستای کاهش قیمت‌ها باید اذعان داشت که وجود دلالان در این بازار منجر به پدیدارشدن روندی معیوب در این پروسه شده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی در اصلاح روند معیوب ساخت‌وسازهای شهری ناتوان است، افزود: در روند ساخت و سازهای شهری امر نظارت، طراحی و اجرا به‌طورکامل صورت نمی‌گیرد. لذا ورود کامل مهندسان صنعت ساختمان به این عرصه می‌تواند علاوه بر افزایش کیفیت ساخت‌وساز به بالابردن عمر مفید ساختمان منتهی شود، این در حالی است که به طور معمول انجمن یا اصناف مهندسان ساختمان از سوی دولت و یا وزارت مسکن در این مقوله پذیرفته نشده‌اند.

دبیر انجمن صنفی مهندسان با اشاره به ضرورت سازماندهی تشکل‌های مهندسی کشور، بیان کرد: ساماندهی و سازماندهی این تشکل‌ها می‌تواند بازار را از دست دلالان خارج کند و در راستای اصلاح نظارت و اجرا بر ساخت‌وسازها، گام‌های موثری را بردارند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های وزارت مسکن در کاهش قیمت ساختمان، ریشه در طرح جامع مسکن دارد، افزود: سیاست‌های ساخت مسکن به خصوص در زمینه خارج کردن قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن چشم انداز امیدوارکننده‌ای را پیش روی متقاضیان قرار می‌دهد، البته باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌ها نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرارگیرد.

هاشم‌زاده همایونی ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین‌های اجاره‌ای را سیاستی شکست خورده خواند و افزود: این سیاست در دولت قبلی با عدم موفقیت همراه شد، ولی در دولت فعلی این سیاست با رویکرد بخش خصوصی و تعاونی دنبال می‌شود.