طرح افزایش بها در دفترچه معاملات املاک

پیشنهاد وزارت اقتصاد: نرخ‌ها ۲۰ برابر شود

پیشنهاد شورای شهر: رشد، ۱۵ درصد باشد. سحر باباخانی

نحوه افزایش نرخ‌ها در دفترچه بهای معاملات املاک، به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت مسکن، وزارت اقتصاد و سه نفر از اعضای شورای شهر تهران سپرده شد تا مخالفان و موافقان طرح افزایش بهای معاملاتی املاک دور یک میز، به جمع‌بندی مشترک برسند.

پیشنهاد اولیه از جانب مدیریت شهری، افزایش ۱۵‌درصدی را برای تغییر نرخ‌ها در دفترچه بهای معاملات املاک مطرح کرده و در مقابل، نماینده وزارت اقتصاد خواستار افزایش تا سقف ۲۰‌ برابر شده است.

اما هشدارها درباره اثر سوء این افزایش‌بها در تعمیق رکود ساخت‌وساز باعث شده در جلسه اول از نشست کمیته مشترک، نتیجه‌‌ای حاصل نشود.

اولین نشست کمیته «تغییر نرخ‌های دفترچه بهای معاملات املاک»، دوشنبه گذشته در وزارت اقتصاد برگزار شد و با دو پیشنهاد مختلف برای میزان افزایش بهای معاملات املاک، به پایان رسید تا در جلسه بعدی که هفته آینده برگزار می‌شود، میزان افزایش مشخص و قطعی شود.

دفترچه بهای معاملات املاک، معیار محاسبه مالیات نقل‌وانتقال، مالیات بر معاملات مسکن و همچنین معیار محاسبه عوارض ساخت، صدور پروانه و تراکم است.

آنچه در این دفترچه تحت عنوان بهای معاملاتی املاک برای مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران آمده، از سال ۸۴ تا کنون افزایش نیافته است.

حالا شهرداری پیشنهاد افزایش این نرخ‌ها را برمبنای سالی ۴‌درصد مطرح کرده که درصورت تصویب، بهای معاملاتی ۱۵‌درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، پیشنهادی که از جانب شهرداری برای افزایش نرخ‌های دفترچه بهای معاملات املاک مطرح شده، با طرح اخیر شهرداری برای تشویق سازنده‌ها به فعالیت ساختمانی تناقض دارد.

شهرداری ماه گذشته اعلام کرد از ابتدای مهر تا پایان پاییز در هزینه صدور پروانه ساختمانی ۲۵‌درصد تخفیف قایل می‌شود تا از این طریق ساخت‌وساز از رکود خارج شود. و درآمد مدیریت شهری که طی چند ماه گذشته از محل عوارض ساخت به شدت کاهش پیدا کرده، ترمیم شود.

حالا طرح افزایش در دفتر چه بهای معاملات املاک، می‌تواند تخفیف‌های اخیر را به نوعی خنثی کند، چون در صورت تصویب آن، نرخ‌های عوارض و تراکم افزایش خواهد یافت.

جزئیات جلسه

کامران دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران درباره جلسه اخیر کمیته مشترک به دنیای‌اقتصاد گفت: به دنبال ارایه درخواست شهرداری در این رابطه در جلسه غیر علنی روز یکشنبه شورا، جلسه‌ای با حضور سه تن از نمایندگان شورا، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی برگزار و ‌درصد افزایش نرخ‌های پیشنهادی مطرح شد.

وی در ادامه افزود: به‌رغم تلاش‌های شورا، وزرات اقتصاد و دارایی پیشنهاد افزایش ۲۰ برابری ارقام دفترچه بهای معاملات املاک را اعلام کرد که این افزایش بها با مخالفت آنی اعضای شورای شهر حاضر در نشست کمیته روبه‌رو شد.دانشجو معتقد است برای تشویق سازندگان به ساخت‌وساز باید هر ساله تنها ۴‌درصد به ۵/۱۳‌درصد نرخ تورم سال ۸۴ افزوده شده و در نهایت رقم دفترچه بهای معاملات املاک به ۱۵‌درصد افزایش پیدا کند.

سخنگوی شورای شهر در ادامه از پیگیری این مصوبه در جلسه روز دوشنبه هفته آینده خبر داد.

مردم را بی‌انگیزه نکنیم

به دنبال طرح موضوع افزایش نرخ دفترچه بهای معاملات املاک، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با بیان این مطلب که باید به جای افزایش هزینه‌ها مردم را به ساخت‌وساز تشویق کنیم، به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به رکود کنونی در حوزه مسکن باید به دنبال سیاست‌هایی باشیم که مردم در ابتدای راه تمام سرمایه خود را صرف عوارض و خدمات شهرداری نکنند و بتوانند با انگیزه بیشتری در حوزه ساخت‌وساز فعالیت کنند.

چمران همچنین با انتقاد به این موضوع که نباید نرخ دفترچه بهای معاملات املاک ۴ سال انباشته می‌شد و به یکباره افزایش پیدا می‌کرد، توضیح داد: این مساله نیز مانند نرخ بنزین و بهای بلیت اتوبوس باید هر ساله بررسی شود تا به یکباره تبدیل به مشکل نشود، ولی افزایش ۱۵‌درصدی در این زمینه طبیعی به نظر می‌رسد.

افزایش نرخ دفترچه معاملاتی، ضربه به بدنه شهرسازی

رییس شورای شهر تهران پیش از این نیز اعلام کرد: اگر نرخ ارزشیابی دفترچه معاملاتی افزایش پیدا کند، شاهد افزایش قیمت در همه بخش‌ها خواهیم بود که این موضوع با توجه به رکود ساخت و ساز به بدنه شهرسازی و ساخت‌وساز ضربه خواهد زد.

این درحالی است که در جریان بررسی لایحه اصلاحیه دفترچه بهای معاملات املاک در جلسه هفته گذشته شورای شهر، انتقادها از عملکرد معاونت شهرسازی و معماری ادامه داشته و مهدی چمران با اشاره به نواقص موجود در این رابطه عنوان کرد: شهرداری باید به دنبال جذب درآمد‌های پایدار باشد، ولی متاسفانه شهرسازی در شهرداری تهران فقط به سمت کسب درآمد حرکت می‌کند و به قولی کار معاونت مالی و در آمد شهرداری تهران را انجام می‌دهد، در حالی که شهرسازی باید کار ساخت و ساز در شهر را رصد کند نه اینکه مسول کسب درآمد باشد.

موضع‌گیری شورا

در کنار انتقادات موجود درباره افزایش نرخ دفترچه بهای معاملات املاک، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر و علیرضا خادم نیز اثرات این افزایش را منفی ارزیابی کردند.

ضد و نقیض‌های قوانین ساخت‌وساز

با وجود تمام مخالفت های موجود در رابطه با افزایش نرخ دفترچه بهای معاملات املاک افزایش نرخ این دفترچه همچنان در دستور کار شورا قرار دارد، ولی با این وجود همچنان خبرهایی با عناوین سیاست‌های تشویقی شهرداری برای ساخت و ساز و ثابت نگه داشتن عوارض (که به اعتقاد رییس شورای شهر از میزان تورم بسیار کمتر است) منتشر می‌شود، ولی در کنار این سیاست‌های تشویقی افزایش برخی هزینه‌هایی چون دفترچه بهای معاملات املاک که پس از ۴ سال سکون ناگهان با پیشنهاد ۲۰ برابر شدن مواجه می‌شود، بازار راکد مسکن با تغییر ناگهانی و عدم استقبال سازندگان و مردم برای مشارکت در خرید و فروش مواجه می‌شود و متقابلا قیمت‌ها نیز افزایش ناگهانی پیدا خواهد کرد.