گزارش شورا از علت سیلاب مترو: باران مقصر نبوده است

جلسه غیر علنی دیروز شورای شهر

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: معاون وزیر راه‌وشهرسازی به اعتراض اعضای شورای شهر در خصوص اعمال تغییرات یک‌جانبه در طرح تفصیلی جدید تهران پاسخ داد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در نامه خود به اعضای شورای شهر اطمینان داده تغییراتی که در طرح تفصیلی جدید در خصوص تغییر کاربری زمین‌های وزارت راه وشهرسازی که به صورت یک جانبه در شورای عالی شهرسازی و معماری بدون هماهنگی شورای شهر اعمال شده، به معنی تغییر کاربری تمامی زمین‌های دولتی نخواهد بود و تمامی زمین‌های دولتی که به کاربری سبز اختصاص دارد تا پایان سال ۹۵ بدون تغییر کاربری باقی خواهند ماند. گرچه نامه دریافتی توسط هیات رییسه شورای شهر، برخی از اعضای شورای شهر را در زمینه این بند از اعتراضشان قانع کرده است؛ اما سخنگوی شورای شهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص دیگر بندهای تغییر یافته و مورد اعتراض شورا در طرح تفصیلی تهران اظهار کرد: شورا همچنان پیگیر چرایی تغییرات تحمیل شده به طرح تفصیلی است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال اعتراض اعضای شورای شهر تهران به تغییر چند بند مهم از طرح تفصیلی جدید از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و تنظیم چندین نامه به مسوولین مربوط از جمله وزیر راه و شهرسازی، در چند روز گذشته معاون وزیر در نامه‌ای مکتوب به یک بند از نامه اعتراض‌آمیز اعضای شورا پاسخ داد.

خسرو دانشجو در خصوص پیگیری شورا در به جواب رسیدن نامه‌های اعتراض‌آمیز شورا گفت: کمیسیون عمران شورای شهر در هفته‌های اخیر در زمینه تغییراتی که در دقیقه ۹۰ به طرح تفصیلی تحمیل شد نگرانی هایی را مطرح کرد که در نهایت مورد بررسی شورا قرار گرفت و منجر به ارسال چندین نامه به مسوولین از جمله وزیر راه و شهرسازی شد.

او ادامه داد: پس از ارسال نامه در چند روز اخیر معاون وزیر نامه‌ای را به شورای شهر ارسال کرده که در آن به یکی از بند‌های مورد اعتراض اعضای شورای شهر پاسخ داده شده است.

او به موارد اعتراض اعضا اشاره کرد و گفت: ما در نامه خود به کاربری زمین‌های وزارت راه که تا پیش از تغییر طرح تفصیلی به فضای سبز یا عمومی اختصاص پیدا کرده بود اما پس از بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری این زمین‌ها به کاربری مسکونی تغییر پیدا کرد، اشاره کرده بودیم. با توجه به این بند این احتمال وجود داشت که هر زمین دولتی کاربری مسکونی پیدا کند؛ اما معاون وزیر در نامه خود تاکید کرده که کاربری باقی زمین‌های دولتی تا پایان سال ۹۵ تغییر پیدا نکند مگر زمین‌هایی که دولت تا پیش از این فروخته و متعهد شده است.

دانشجو در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر با دریافت این نامه فقط از این بند مورد اعتراض خود قانع شدند یا اینکه تمامی بندهای مورد اعتراض اعضا به پاسخ رسیده است، به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: قرائت این نامه هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته است و تمامی اعضای شورا از این پاسخ قانع نشده‌اند و همچنان سایر بندها از طریق شورا در دستور پیگیری قرار دارد.

رد شایعات کاهش صدور پروانه

سخنگوی شورای شهر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شایعاتی درباره کاهش مراجعات مردمی برای دریافت پروانه ساختمانی با اجرای طرح تفصیلی اشاره کرد و گفت: در این باره از شهرداران مناطقی که در جلسه شورای شهر حضور داشتند، سوال کردیم که پاسخ دادند مراجعه مردم برای استعلام و تعیین وضعیت املاک و همچنین صدور پروانه و دستور نقشه در دو ماه ابتدایی سال ۹۱(در زمان اجرای طرح تفصیلی جدید) نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۳۵ درصد رشد داشته است و در برخی مناطق مثل منطقه یک تا دو برابر هم افزایش پیدا کرده است.

گزارش شورا از سیلاب

ارائه گزارش کمیسیون عمران شورا در خصوص حادثه سیلاب مترو در حضور شهردار تهران، دیگر موضوع جلسه غیرعلنی روز گذشته شورا بود. در این گزارش که از سوی شکیب رییس کمیسیون عمران شورا ارائه شد بر خلاف اظهارات اخیر مدیریت شهری، علت بروز حادثه مترو میزان بارندگی اخیر عنوان نشده، چرا که طبق تحقیقات کمیسیون عمران شورا این میزان بارندگی نه تنها در ۲۰ سال اخیر در تهران بی سابقه نبوده است، بلکه حتی از ظرفیت کانال‌ها نیز کمتر بوده است.

شکیب در ارائه گزارش خود عنوان کرد: علت اصلی بروز حادثه به سال ۱۳۴۸ و اجرایی نشدن دیواره شمالی کانال برمی‌گردد که با گودبرداری مترو و تحکیم نشدن دیواره جنوبی کانال و توجه نکردن به یک مساله ساده مهندسی منجر به بروز حادثه اخیر شده است.

او در نتیجه گیری گزارش خود آورده است: میزان بارندگی نسبت به سال گذشته اندک بود و حتی ۴۸۰ مورد بارندگی در سال‌های اخیر در تهران اتفاق افتاده که بیشتر از میزان بارندگی اخیر بوده است.علاوه بر این دبی آب در روز حادثه از ظرفیت واقعی «سیل برگردان» کمتر بوده است بنابراین نتیجه می گیریم میزان بارندگی علت بروز حادثه نیست.

شکیب رقم برآورد شده برای خسارت وارد شده به مترو را ۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد که احتمال دارد فقط ۸ میلیارد تومان از سوی بیمه پرداخت شود.