گروه انرژی - غزاله طایفه: وزارت نفت شیوه‌های متعددی را در دست بررسی دارد تا بتواند کمبود منابع مالی پروژه‌های صنعت نفت را از طریق جذب شرکای خارجی رفع کند. بر این اساس ایجاد بانک توسعه صنعت نفت و ایجاد صندوق انرژی در ایران و منطقه برای تامین مالی سازندگان داخلی و حمایت از بخش خصوصی از جمله روش‌هایی است که طی چند روز اخیر از سوی مسوولین وزارت نفت مجددا مطرح و بر ایجاد آنها تاکید شده است.با توجه به بالا بودن حجم عملیات در صنعت نفت، افزایش سطح تولید در این بخش مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع مالی و مطمئن است. در این رابطه علی کاردر، رییس اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با روند ایجاد این بانک گفت: «درخواست ایجاد بانک توسعه صنعت نفت به بانک مرکزی از سوی وزارت نفت داده شده، اما فعلا با آن موافقت نشده است.»وی با بیان اینکه صنعت نفت با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری نیازمند یک بانک تخصصی است، در پاسخ به این سوال که دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با ایجاد بانک نفت چیست، اظهار داشت: «دلیل آن این است که بانک مرکزی زیاد موافق افزایش تعداد بانک‌ها نیست.»کاردر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روند ایجاد صندوق انرژی در ایران و منطقه به عنوان یک روش دیگر برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت در چه وضعیتی قرار دارد، تصریح کرد: «ایجاد صندوق تخصصی نیازمند جوینت شرکای خارجی است، بنابراین روند ایجاد آن زمان بر خواهد بود.»در این راستا چندی قبل وزیر نفت اعلام کرده بود که سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۶میلیارد دلار در صنعت نفت نیازمند یک بانک تخصصی صنعت نفت است. وی در مورد هدف از ایجاد این بانک گفته بود: «وزارت نفت این بانک را برای اجرای طرح‌های خود نمی‌خواهد، بلکه آن را برای تغذیه و کمک به تامین مالی برای سازندگان داخلی ضروری می‌داند که از محل آن گردش نقدینگی کارخانجات بخش خصوصی را تضمین کند.»در این بین سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور تا سال ۱۳۹۴، از سوی مسوولین ۱۵۰میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که نیازمند تامین منابع مالی است.به گزارش خبرنگار ما ، تشکیل موسسه اعتباری صندوق توسعه ملی، استفاده از بهره‌وری انرژی برای آزادسازی حامل‌های انرژی، استفاده از بهره‌وری سرمایه با اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و آزادسازی منابع برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آزاد کردن منابع دولت از صنایع پایین دستی و برقراری نظام حمایتی جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش سقف سرمایه‌گذاری مورد نیاز با اجرای خصوصی‌سازی، تامین از محل منابع داخلی صنعت نفت، تامین از محل منابع خارجی بیع متقابل، تامین از محل منابع خارجی فاینانس و فروش اوراق مشارکت و بهادار از جمله شیوه‌های دیگری است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت به کار گرفته شود.