FATF یک گروه ویژه اقدام مالی است که بررسی‌هایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام می‌دهد. نتیجه آن هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رسد تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.

سال ۹۶ دولت لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم کرد که پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تایید قرار گرفت، اما این موضوع برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به‌دلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان سرنوشت آنها به‌دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره این لوایح گفت: دوستان دوباره براساس فرمایش آقا این لوایح را بررسی خواهند کرد و جای شک وجود ندارد. در مجمع از مجلس، دولت، شورای نگهبان و چهره‌های سیاسی باسابقه متعلق به جناح‌های مختلف حضور دارند و منتظر تصمیم نهایی آن هستیم. وی درباره لایحه FATF ابراز کرد: هر اقدامی که در این زمینه انجام می‌شود باید در راستای رفع تحریم‌ها باشد. یعنی حداقل شرط بگذارند که در صورت حذف تحریم‌ها، FATF مورد تصویب قرار گیرد. زیرا چنانچه تصویب آن به‌دلیل وجود تحریم‌ها تاثیری در روند کاری مالی و بانکی نداشته باشد، بی‌فایده است.

این عضو هیات‌رئیسه مجلس در ادامه یادآورشد: تصمیم‌گیران در این زمینه باید با پیامی قاطع و محکم به طرف مقابل این مسائل را مطرح کنند و چنانچه در حذف تحریم‌ها عدم تصویب لوایح FATF مانع بود، مجمع تشخیص به آن رای دهد.

میرتاج‌الدینی در این خصوص اضافه کرد: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم موردنظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.

اخبار مرتبط