‌اساسا توجه به اینکه وضعیت این سازوکار مالی، در سایر کشورهای دنیا چگونه است و چه تعداد از کشورهای جهان وارد این سازوکار مالی شده‌اند، اکنون به پرسش مهمی تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش پیش و بیش از هر چیز، نیازمند شناخت ماهیت و تأمل در کارکرد دقیق این سازوکار و دامنه فراگیری آن در میان کشورهای عضو است.

در یک نگاه گذرا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌دولتی است که در سال 1989 از سوی کشورهای صنعتی دنیا بنیان گذاشته شد. رسالت اصلی این سازمان بر شناسایی پول‌های نامشروع، مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و حراست از سیستم مالی بین‌المللی از هرگونه فعالیت‌های خرابکارانه استوار است. FATF درحال‌حاضر 35 کشور عضو با شرایط رسمی و دو سازمان بین‌دولتی (شورای همکاری خلیج ‌فارس و کمیسیون اروپا) دارد.

البته نهادهای اثرگذار مالی جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز عضو ناظر این نهاد مالی هستند. با این احتساب، FATF سازوکار جهانی با اهداف و استراتژی فراملی است و هدفی جز کمک به ثبات اقتصاد جهانی و مبارزه با پدیده رایج پول‌شویی جست‌وجو نمی‌کند. از این منظر FATF با تعیین مکانیسم‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم، به دولت‌ها در امر مبارزه با اختلاس‌ها و ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصادی کشورشان یاری می‌رساند.

ازهمین‌رو باید گفت ایران اتفاقا یکی از کشورهایی است که بیشترین ضربه و تهدید را از ماجرای پول‌شویی تجربه کرده و می‌کند؛ چراکه عایدات نامشروع بسیاری از راه‌های غیرقانونی و نامشروع، به‌ویژه قاچاق یا فساد مالی و اداری در چرخه مالی کشور جابه‌جا می‌شود و تقریبا هرساله خبرها و گزارش‌های مختلف از اختلاس‌های کلان و انتقال آن به خارج از کشور به گوش می‌رسد. با عطف به این شرایط، بدیهی است که قانون‌گذاران ایران بیش از دیگر کشورها در پی پذیرش و اجرای قوانین بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی باشند.

ازاین‌رو، ‌پذیرش و عضویت رسمی در این نهاد بزرگ مالی، قاعدتا باید مبتنی بر چنین نگاه و رویکردی باشد؛ اما چرا فضایی که اکنون در کشور پیش آمده، برخلاف روح «اف‌ای‌تی‌اف» و روندی است که این سازوکار بر آن تأکید می‌کند؟ جالب اینجاست که هم‌اکنون یکی از همسایگان بزرگ شرقی کشورمان، پاکستان هم درگیر این موضوع است. این کشور در لیست خاکستری FATF قرار دارد. FATF در گزارش نهایی خود، پاکستان را جزء کشورهایی قرار داده که در آنها پول‌شویی گسترده‌ای از فعالیت‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر و تروریسم انجام می‌شود. از دید FATF پاکستان جزء کشورهای حامی تروریسم در جهان است و باید از این وضعیت هرچه‌سریع‌تر خارج شود.

اف ای تی اف 27 توصیه به این کشور داشته که تاکنون دولت پاکستان در پنج مورد از آن پیشرفت حاصل کرده است. برای همین در نشست اخیر «اف‌ای‌تی‌اف» در پاریس، از نماینده دولت پاکستان هم دعوت به عمل نیامده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که هیچ‌گونه تبعیضی در سیاست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» نسبت به کشورها وجود ندارد و مهم‌تر اینکه‌ این سازوکار دغدغه مبارزه با تهدید جهانی تروریسم و شفاف‌سازی نظام مالی جهانی را دارد.

از سوی دیگر باید به محیط بین‌المللی هم توجه کرد.  در دوره‌ای که یاران افراطی ترامپ با ابزارهای مختلف دیپلماتیک و اقتصادی در تلاش برای ایزوله‌کردن جمهوری اسلامی ایران در شبکه اقتصاد جهانی هستند و رهبران این کشورها از رفتار دولتمردان اروپایی بابت به‌راه‌انداختن سازوکار اینستکس شکوه دارند، عقل و منطق حکم می‌کند به‌جای اتخاذ سیاست انفعالی و گرفتارشدن در روزمرگی، فعالانه به استقبال هم‌گرایی با نهادهای مالی جهانی برویم.

در همین کنفرانس اخیر ورشو، مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، با مخاطب قراردادن کشورهای اروپایی، بیان کرد دولت‌هایی که در سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا دست‌اندازی کنند، با مجازات‌های سختی روبه‌رو خواهند شد. پنس در ادامه با یادآوری روابط استراتژیک محور بروکسل و واشنگتن، از دولت‌های اروپایی خواست با خروج از برجام به جبهه آمریکایی ضد ایرانی بپیوندند. چگونه است که در داخل از تعلل و ضعف اروپایی‌ها سخن می‌گوییم؛ اینکه دولت‌های اروپایی عزم جدی برای تعامل مالی با ایران ندارند؛ اما در آن سو نظاره‌گر انتقاد و لحن شدید آمریکایی‌ها نسبت به اروپا و نگرانی رهبران این کشور از بی‌اثرشدن بسته‌های تحریمی‌شان به ایران با سازوکار اینستکس هستیم. 

بنابراین استنتاج منطقی از نتایج تحلیل راهبردهای غربی (آمریکایی- پاسیفیک)، بر ضرورت تصویب هرچه‌سریع‌تر FATF دلالت دارد تا زمینه‌های همواری وجود داشته باشد که ضمن نزدیکی به اروپا، شکاف میان محور بروکسل و واشنگتن را بیش از گذشته فعال‌تر نگه داشته و مانع از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه اقتصاد و تجارت کشور شویم. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.