سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش که برای رسیدگی در مرحله فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده اظهار داشت: برای ارائه لایحه دفاعیه خود به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم اما شعبه ای که پرونده به آن ارسال شده را اعلام نکردند و گفتند محرمانه است. 

این وکیل دادگستری افزود: نهایتاً دبیرخانه دیوان لایحه دفاعیه ما را گرفت و اعلام کرد که لایحه را روی پرونده می گذارند. 

علیزاده طباطبایی توضیح داد: در این پرونده، دعوا با یک شرکت خصوصی مطرح است و اصلاً بحث مقابله با نظام نیست. 

وی ادامه داد: در کیفرخواست این پرونده در حالی به کلاهبرداری باندی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد شده که همه کارها و اقدامات مربوط به قبل از سال ۹۰ است بنابراین استناد به ماده یاد شده، قابل قبول نیست. 

علیزاده طباطبایی درباره بحث تقابل با نظام که در پرونده هم مطرح شده گفت: در اینجا شاکی یک شرکت خصوصی است و اصلاً بحث تقابل یا مقابله با نظام مطرح نیست؛ ضمن اینکه با شرکت نفت جی نیز مذاکراتی را انجام دادیم و درصدد اخذ رضایت این شرکت هستیم. 

وکیل مدافع باقری درمنی افزود: در راستای جلب رضایت شرکت نفت جی، یک ملک را برای ارزیابی و کارشناسی ارائه کردیم و قرار شده، پالایشگاه پرنده آبی متعلق به موکل نیز، مجددا کارشناسی شود؛ این پالایشگاه را هر طور که کارشناسی کنند از ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان کمتر نمی شود و احتمالاً هفته آینده رضایت نفت جی را روی پرونده می گذاریم. 

علیزاده طباطبایی افزود: در حالی درباره با پرونده باقری درمانی مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد. 

حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی است که طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتاً به اعدام محکوم شد.

افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از جمله اتهامات باقری درمنی است.

بر اساس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم آن فراری هستند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.