کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان - ۲۰ تیر ۹۲

رفیعه هراتی صندوق بین‌المللی پول(IMF) به دلیل کندی رشد اقتصادهای نوظهور و مشکلات اروپای بحران‌زده، برای پنجمین بار از اوایل سال گذشته تاکنون پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد. به گزارش رویترز، این وام‌دهنده که مقر آن در واشنگتن قرار دارد در گزارش بررسی سلامت اقتصادی جهان، هشدار داد اگر عقب‌نشینی از برنامه‌های محرک مالی در ایالات متحده روند جریان سرمایه را معکوس کند و موجب کندی رشد در کشورهای درحال توسعه شود، رشد اقتصادی جهان بیش از پیش کند خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ را از ۳/۳ درصد پیش‌بینی شده در ماه آوریل به ۱/۳ درصد کاهش داد. این میزان رشد برابر با رشد اقتصادی در سال گذشته خواهد بود. این صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۴ را از ۴ درصد به ۸/۳ درصد کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول از آوریل سال ۲۰۱۲ تاکنون در همه گزارش‌های عمده خود پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۳ را کاهش داده است. در ابتدای سال ۲۰۱۲، رشد اقتصادی جهان برای سال ۲۰۱۳، ۱/۴ درصد پیش‌بینی شده بود. این کاهش‌ها نشان می‌دهند کشورهای جهان هنوز به طور کامل از بحران مالی جهانی خارج نشده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد شدت بحران اروپا را دست‌کم گرفته بوده و انتظار نداشته است که ایالات متحده به کاهش هزینه‌ها که مانعی برای رشد به شمار می‌رود، روی آورد. اقتصادهای نوظهور که پیشتر موتور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌رفتند، اکنون خود دچار کندی رشد شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را برای سال ۲۰۱۳ از ۳/۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد رشد کندتری را برای چین، برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی(کشورهای بریکس) انتظار دارد. این وام‌دهنده بین‌المللی گفت در شرایطی که اقتصاد چین به سمت رشد مبتنی بر مصرف تغییر جهت می‌دهد، کندی رشد این کشور ریسک بزرگی بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند. به دلیل این که چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است، هرگونه کندی رشد در این کشور به صادرکنندگان کالا لطمه وارد می‌کند. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در این باره می‌گوید:«کشورهای بریکس پس از سال‌ها رشد سریع، اکنون به یک سرعت‌گیر برخورد کرده‌اند.» او افزود: در شرایطی که رشد اقتصادهای نوظهور کند شده، اما تورم متناسب با آن کاهش نیافته است. این مساله نشان می‌دهد این اقتصادها هم‌اکنون رشدی نزدیک به پتانسیل‌شان دارند. به گفته بلانچارد:«این موضوع مفهوم بسیار مهمی را در بر دارد، یعنی رشد اقتصادهای نوظهور بالا خواهد ماند، اما این رشد احتمالا بسیار کمتر از دوران پیش از بحران خواهد بود.» صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است: «به دلیل تاثیر مستمر محدودیت ظرفیت داخلی، کندی رشد اعتبارات و شرایط نامساعد خارجی، اکنون خطر یک کندی رشد طولانی در اقتصادهای نوظهور افزایش یافته است.» این صندوق همچنین اعلام کرد بی‌ثباتی اخیر بازارهای مالی، واکنشی موقت به کندی رشد اقتصادهای نوظهور و فقدان اطمینان درباره زمان عقب‌نشینی فدرال رزرو آمریکا از برنامه خرید اوراق قرضه بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۱۳ از ۸ درصد به ۸/۷ درصد کاهش داد. همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل از ۳ درصد به ۵/۲ درصد و رشد اقتصادی روسیه از ۴/۳ درصد به ۵/۲ درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول درمورد حوزه یورو پیش‌بینی کرد این حوزه سال جاری نیز در رکود خواهد ماند و اقتصاد آن پیش از رشد کمتر از یک درصدی در سال آینده، امسال ۶/۰ درصد کوچک خواهد شد. این صندوق به کشورهای حوزه یورو توصیه کرد در راستای رسیدن به اتحاد کامل بانکی گام بردارند و سیاست‌هایی را در جهت حمایت از تقاضا اتخاذ کنند. IMF همچنین از کشورهای حوزه یورو خواست برای تقویت رشد و اشتغالزایی، بازار کار و بخش تولید را اصلاح کنند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سال جاری ۳/۰ درصد رشد خواهد کرد. پیشتر رشد ۶/۰ درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول گفت آلمان باید سیاست‌هایی را درپیش گیرد که موجب افزایش مستمر سرمایه‌گذاری شود. براساس گزارش IMF ، در سال جاری رکود ایتالیا تشدید و اقتصاد این کشور ۸/۱ درصد کوچک خواهد شد. اقتصاد فرانسه نیز به اندازه ۲/۰ درصد کوچک می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، را کاهش داد. این صندوق رشد اقتصادی آمریکا را از ۹/۱ درصد پیش‌بینی شده در ماه آوریل، به ۷/۱ درصد تنزل داد. براساس گزارش IMF رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده ۷/۲ درصد خواهد بود. پیشتر رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی شده بود. با این وجود جدیدترین پیش‌بینی فدرال رزرو درمورد اقتصاد آمریکا بسیار خوش‌بینانه‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. فدرال رزرو در ماه ژوئن پیش‌بینی کرد اقتصاد آمریکا در سال جاری بین ۳/۲ درصد تا ۶/۲ درصد و در سال آینده بین ۳ درصد تا ۵/۳ درصد رشد خواهد کرد. اما درمورد ژاپن، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را افزایش داد. اکنون این صندوق انتظار دارد اقتصاد ژاپن به دلیل اجرای سیاست‌های محرک پولی، رشد ۲ درصدی را تجربه کند. پیشتر رشد ۶/۱ درصدی برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی شده بود. با این وجود، IMF اعلام کرد استراتژی اقتصادی جدید ژاپن که به اقتصاد آبه‌ای(آبه‌نومیکس) معروف است، نیز خطراتی را به اقتصاد جهان تحمیل خواهد کرد. زیرا اگر ژاپن دست به اصلاحات ساختاری نزند، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست خواهند داد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود رشد اقتصادی بریتانیا را نیز افزایش داد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد بریتانیا در سال جاری با رشد ۹/۰ درصدی رو به رو شود. پیشتر رشد ۷/۰ درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود. با این وجود صندوق بین‌المللی پول درباره احیای ضعیف اقتصاد بریتانیا ابراز نگرانی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد اقتصادهای پیشرفته باید از ریسک اجتناب کنند، در آمریکا از طریق افزایش به موقع سقف بدهی‌ها و در اروپا از طریق رویکرد«انجام هرآنچه لازم است» برای غلبه بر مشکلات مالی. در این گزارش همچنین آمده است: «برنامه‌های محرک مالی باید تا زمان احیای کامل اقتصادی ادامه یابند.»