فارس- اکونومیست با اشاره به کاهش شدید تورم در آسیا به دلیل بحران اقتصادی نوشت این مساله امکان کاهش نرخ بهره در این کشورها با هدف کمک به صنعت را فراهم آورده است. فشار تورم که در اواسط سال ۲۰۰۸ بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز رشد اقتصادی آسیا به شمار می‌رفت در پی تشدید رکود اقتصادی کاهش یافته است.

تحولی که در پی رکود اقتصادی در سطح جهان ایجاد شد، به غیر از خود مساله رکود، برای کاهش فشارهای تورمی خبری خوب به شمار می‌رود. این تحول به افزایش قدرت خرید می‌انجامد و به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند نرخ بهره را کاهش دهند. در عین حال، با کاهش سریع نرخ تورم در بسیاری از کشورها، تقلیل قیمت‌ها به عنوان تهدیدی نوظهور مطرح شده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، متوسط تورم در آسیا و استرالیا به جز ژاپن به ۱/۶درصد در سال ۲۰۰۹ سقوط خواهد کرد در حالی که این میزان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۷درصد و ۴/۷درصد گزارش شده بود. این کاهش در تایلند چشمگیر بود و نرخ سال به سال تورم از ۹/۲درصد در ژوئیه ۲۰۰۸ به ۰/۴-درصد در ژانویه ۲۰۰۹ سقوط کرده است. دیگر کشورها نیز سقوط قابل‌توجهی را در خصوص نرخ تورم تجربه‌ کرده‌اند. تورم در چین به یک‌درصد در ماه گذشته رسید که از میزان تقریبا ۹درصد در فوریه ۲۰۰۸ سقوط کرده است. ویتنام نیز کاهش تورم به ۱۷/۵درصد در ژانویه را نسبت به ۲۸درصد در اواسط سال گذشته تجربه کرده است. در ژاپن که به سوی کاهش تورم پیش می‌رود، این میزان در ماه دسامبر فقط ۰/۴درصد بود که پایین‌ترین نرخ در ۱۳ ماه به شمار می‌رفت. علت اصلی سقوط تورم نیز کاهش شدید قیمت‌های سوخت و مواد خوراکی از اواسط ۲۰۰۸ بوده است. این قیمت‌ها تقریبا نقش مهمی در سبد مصرف‌کنندگان اکثر کشورهای آسیایی ایفا می‌کنند و نرخ سراسری تورم در قاره آسیا به ویژه در برابر تغییرات این مواد بسیار تاثیرپذیر است.

با توجه به این که فشار قیمت در بسیاری از کشورها به سرعت کاهش یافته، سقوط نرخ تورم اکنون خطری بزرگ‌تر از افزایش قیمت شده است. گزارش‌ پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ۱۷ کشور آسیایی و استرالیایی بجز شش کشور چین، ژاپن، مالزی، کره‌جنوبی، تایوان و تایلند نشان می‌دهد که با متوسط منفی تورم سالانه در سال ۲۰۰۹ مواجه خواهند شد در حالی که سنگاپور کل سال تورم ۰/۴درصدی را تجربه خواهد کرد.

کاهش تورم به اقتصاد کشورهای آسیایی که وضعیت چندان مناسبی نداشتند، فرصتی برای تقویت می‌دهد. نکته مهم این است که این کاهش به بانک‌های مرکزی نیز فرصت داد تا از نرخ بهره بکاهند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را توسعه دهند. برخی از بانک‌های مرکزی نرخ بهره را در نیمه نخست ۲۰۰۸ افزایش دادند تا با افزایش تورم مقابله کنند. نرخ بهره در سراسر منطقه با کاهش شدیدی مواجه شده است.