دنیای اقتصاد - رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی دیروز چهاردهمین اجلاس خود را با صدور بیانیه‌ای به پایان رساندند که در آن توافق شده است از وضع موانع جدید تجاری در برابر هم اجتناب کنند و با تشکیل یک اتحادیه اقتصادی به سبک اتحادیه اروپا در برابر سیاست حمایت از صنایع داخلی به شدت ایستادگی کنند. برای دستیابی به یک اتحادیه اقتصادی تا سال ۲۰۱۵ صورت گرفت

ایستادگی آسه آن در برابر حمایت گرایی

گروه بین‌الملل- رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی دیروز، یکشنبه تصمیم گرفتند برنامه‌هایی را به اجرا گذارند که بر اساس آن یک اتحادیه اقتصادی به سبک اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۱۵ شکل دهند. آنها عهد کردند به رغم همه موانع به‌وجود آمده بر اثر بحران مالی جهان و نقض حقوق بشر در میانمار به این هدف دست یابند.

مجمع ملت‌های آسیای جنوب شرقی، آسه آن، که مشتمل بر۱۰ کشور است چهاردهمین اجلاس خود را با بیانیه ای به پایان رساند. در این بیانیه آمده است رهبران موافقت کرده‌اند از وضع موانع تجاری جدید اجتناب ورزند و در برابر سیاست حمایت از صنایع داخلی به شدت بایستند تا ظرف هفت سال آینده به یک بازار مشترک دست یابند.

به علاوه این بیانیه خواستار «اصلاحات بزرگ و فوری در نظام مالی بین‌الملل» که نیاز کشورهای در حال توسعه است، شد.

همزمان با آن که کشورهای وابسته به صادرات آسه آن تحت فشار اقتصادی منطقه قرار گرفته‌اند، بار دیگر این کشورها مجبور شده‌اند در برابر فقدان دموکراسی در میانمار بایستند. نیروهای نظامی‌این کشور درخواست‌های جهانی برای آزادسازی ۲۱۰۰ تن از زندانیان سیاسی از جمله برنده جایزه نوبل آن سان سو کی را نادیده می‌گیرد.

این اجلاس اولین اجلاس پس از امضای توافقنامه‌ای است که این گروه از کشورها در ماه دسامبر به امضا رساندند و بر اساس آن آسه آن را به یک اتحادیه قانونی مانند اتحادیه اروپا تبدیل کردند. این اقدامی‌بود که آسه آن را به یکپارچگی یک گام نزدیک‌تر ساخت.

قرار بود این اجلاس موضوع حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد، اما با امتناع میانمار و کامبوج از شرکت در مذاکرات روز یکشنبه با حضور فعالان حقوق بشر این کشورها، این طرح شکست خورد.

هدف آسه آن برای تشکیل بازار مشترک به طور عمده شامل رفع موانع تجاری است و در زمان کنونی موضوع پول واحد را در بر نمی‌گیرد. در بیانیه اختتامیه این اجلاس آمده است رهبران «بر تلاش خود برای به‌کارگیری راهکارهایی که در طرح اقتصادی آسه آن آمده است تاکید کردند. این طرح خواستار یکپارچگی اقتصادی و تا حدودی سیاسی و امنیتی کشورهای عضو تا سال ۲۰۱۵ شده و افزوده است که ابعاد همکاری‌های منطقه‌ای باید گسترش یابد.»

آبهیسیت، نخست‌وزیر تایلند در یک کنفرانس خبری گفت: «کشورهای عضو آسه آن خود را موظف به اجرای تجارت آزاد می‌دانند و ما هر آن چه در توان داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم هیچ کشوری از راهکارهای حمایت از صنایع داخلی استفاده نمی‌کند تا راه آنها در عبور از بحران هموار شود.»

وزیر تجارت فیلیپین، پیتر فاویلا، گفته است اکراهی در پیشبرد هدف رفع همه موانع تجاری تا سال ۲۰۱۵ وجود دارد.

وی گفت: «برخی از وزرا در خلال بحث‌های غیررسمی‌می‌گفتند که بی‌شک در سایه بحران جهانی صنایع داخلی آسیب دیده‌اند. اما این تنها یک ضعف ناشی از احساسات است. می‌دانید که همه باید از دستور رهبران تبعیت کنند یعنی این کار را تا سال ۲۰۱۵ انجام دهند.»

۱۰عضو آسه آن شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.

آسه آن که منطقه‌ای با بیش از ۵۰۰میلیون نفر جمعیت را در برمی‌گیرد، دو حکومت کمونیستی، دو پادشاهی قانونی، یک دیکتاتوری نظامی‌و دموکراسی‌هایی نوپا را شامل می‌شود.

قرار است رهبران آسه آن طی روزهای دهم تا دوازدهم آوریل با سه شریک عمده خارج از منطقه آسه آن یعنی چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند دیدار کنند.