گروه بین‌الملل- رییس حزب «الوسط» مصر از توافق بین شورای عالی نظامی با احزاب سیاسی این کشور برای نحوه واگذاری قدرت خبر داد.

به گزارش منابع خبری،‌ «ابوالعلاالماضی» گفت که توافقی میان شورای نظامی و احزاب سیاسی برای تشکیل دولت نجات ملی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از ماه ژوئیه آینده به دست آمده ‌است. معترضان به شورای نظامی حاکم بر مصر، وعده‌های مبنی بر جلو انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری را کافی ندانستند و شب را در میدان «التحریر» قاهره به صبح رساندند. معترضان خواهان این هستند که انتقال قدرت از شورای نظامی به غیرنظامیانی که با رای مردم بر سر قدرت می‌آیند، زود‌تر انجام شود. ژنرال «محمدحسین طنطاوی» رییس شورای نظامی حاکم مصر تایید کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. اما معترضان می‌گویند که این وعده کافی نیست و خواهان کناره‌گیری ژنرال شدند. او گفت: «هدف ما بازگرداندن امنیت بود. اداره کشور در مرحله انتقالی به آسانی که برخی فکر می‌کنند، نیست. ما همواره به حداکثر خویشتنداری پایبندیم.»طنطاوی از پذیرش استعفای دولت عصام شرف خبر داد و گفت: «به برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده پایبندیم و بر انتخاب رییس‌جمهوری قبل از پایان ژوئن سال ۲۰۱۲ تاکید می‌کنیم.» این اعتراض‌ها که از روزشنبه آغاز شده بود، تا به امروز چندین کشته به جا گذاشته که تعداد آنها را وزارت بهداشت مصر ۳۰ نفر اعلام کرده است. تعداد مجروحان نیز صد‌ها نفر عنوان شده است. پلیس برای متفرق کردن مردم از گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرده است، اما معترضان می‌گویند که شاهد شلیک گلوله‌ هم بوده‌اند. اعتراض‌های اخیر منحصر به قاهره نبوده و گزارش شده که در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه و سوئز هم اعتراض‌های مشابهی برگزار شده است. گزارش‌ها از مصر همچنین حاکی است که حاکمان نظامی این کشور با تشکیل یک «دولت نجات ملی» نیز موافقت کرده‌اند. نمایندگانی که در نشست اضطراری میان گروه‌های سیاسی و نظامی مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلمانی نیز مطابق جدول زمانبندی شده در هفته آینده برگزار خواهد شد. انتخابات پارلمانی که از هفته آینده آغاز می‌شود، طی سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد. مطابق آنچه پیش‌تر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود قرار است صد نفر در این انتخابات برگزیده شوند تا قانون اساسی جدید این کشور را در مدت شش ماه تهیه و تدوین کنند. پس از آن همه پرسی تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این به آن معنی است که نظامیان تا پایان سال‌جاری و ابتدای سال آینده میلادی بر سر قدرت باقی خواهند ماند.