آیت‌الله سیستانی بیانیه داد
نخست‌وزیر عراق استعفا کرد
بحران بی‌سابقه در عراق و تشدید موج خشونت در این کشور قربانی گرفت و مهم‌ترین قربانی تحولات جدید عادل عبدالمهدی بود. نخست وزیر عراق اعلام کرد که درخواست رسمی استعفای خود را به پارلمان این کشور تحویل می‌دهد. این استعفا پس از آن انجام شد که نیروهای امنیتی عراق روز پنج‌شنبه ۷ آذرماه به روی معترضان در جنوب عراق آتش گشودند. به همین دلیل نیز دست‌کم ۴۵ نفر در اعتراضات پنج‌شنبه در عراق کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل اوضاع ناصریه را به «منطقه جنگی» تشبیه کرده‌است. این تحول در حالی است که دولت عراق می‌کوشد تحولات به وجود آمده در نجف در پی آتش‌سوزی در کنسولگری ایران را مدیریت کند. «آلیسا‌جی. روبین» و «فالح حسن» در گزارش ۲۸ نوامبر برای نیویورک تایمز نوشتند که روز پنج‌شنبه خشونت حول شهر ناصریه متمرکز بود و این در حالی بود که روز چهارشنبه ۶ آذرماه دولت عراق نیروهای امنیتی بیشتری را به این شهر فرستاده بود تا مانع از گسترش خشونت شوند. اما ظاهرا حضور نیروهای امنیتی بر دامنه خشونت‌ها افزود. به نوشته این گزارشگران، روز پنج‌شنبه واحدهایی از «نیروهای واکنش سریع» به جای شلیک گاز اشک‌آور مبادرت به شلیک گلوله‌های واقعی کردند که نه‌تنها باعث شد دست کم ۴۵ نفر کشته شوند؛ بلکه ۱۶۰ زخمی هم بر جا گذاشت. به گفته مقامات امنیتی و درمانی عراق، دست‌کم پنج نفر از معترضان شامگاه پنج‌شنبه با شلیک نیروهای امنیتی که قصد داشتند مانع به آتش کشیده شدن یک مسجد در شهر نجف شوند، کشته شدند. چهارشنبه شب نیز در جریان حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در شهر نجف، حداقل ۲۴ نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
«روبین- حسن» در ادامه گزارش خود می‌نویسند: کربلا و نجف دو مکان بسیار مقدس و شیعی در عراق هستند که طی روزهای گذشته به کانون اعتراضات تبدیل شده‌اند. نجف همچنین محل اقامت مرجع شیعیان آیت‌الله سید‌علی سیستانی است. این گزارشگران می‌نویسند روز پنج‌شنبه تعدادی از معترضان قصد حمله به برخی مراکز مقدس در نجف را داشتند که با واکنش قاطع نیروهای امنیتی و نیروهای بسیج مردمی مواجه شدند. در کربلا نیز دست کم معترضان دو نارنجک به سوی نیروهای امنیتی پرتاب کردند و ۱۹ نفر را مجروح کردند. به نوشته این گزارشگران حملات و ناآرامی‌های اخیر در عراق بخشی از تظاهرات ضد دولتی است که در هفته‌های اخیر در لبنان، سوریه و عراق کلید خورده است. در هر یک از این سه کشور، معترضان نهادهای دولتی و چهره‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند که به نوعی به برخی طرف‌های منطقه‌ای وابستگی دارند. به نوشته «روبین- حسن»، «قتل عام» در ناصریه علیه مردم معترض و بی‌دفاع موجب برانگیختن خشم بسیاری از مردم شده است و باعث شده آنهایی که ساکت نشسته بودند و در زمره «قشر خاکستری» جامعه به حساب می‌آمدند هم با عصبانیت به جرگه معترضان بپیوندند. همچنین سیاستمداران محلی و رهبران قبایل هم در کنار معترضان در ناصریه قرار گرفتند. هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنج‌شنبه هفتم آذر ماه کم‌سابقه به‌شمار می‌رود. همزمان با این تحولات، مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ عراقی، از دولت خواست فورا کشتار مردم را متوقف و کناره‌گیری کند؛ چراکه در غیر این صورت «عراق به سوریه دوم بدل خواهد شد». در این میان، نخست‌وزیر عراق ژنرال جمیل شمَری، یک فرمانده ارشد ارتش را برکنار کرد. ساعاتی بعد «عادل الدخایی» فرماندار ذی‌قار، استانی که ناصریه مرکز آن است، نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد. الدخایی خواستار تحقیقات در مورد استفاده «غیرقابل پذیرش» زور علیه معترضان شده بود. او در بیانیه استعفای خود گفته بود:«اینکه عضو سیستمی باشیم که مردم خود را می‌کشد بی‌شرمی و بی‌اخلاقی می‌خواهد.» برخی رهبران قبایلی مسلح هم به معترضان پیوستند. قبایل تا کنون از پیوستن به معترضان خودداری کرده بودند اما تحولات به سویی می‌رود که گویا قبایل هم نیروهای نظامی خود را در کنار معترضان و در برابر نیروهای رسمی دولتی قرار دهند.
«عروه ابراهیم» نیز در گزارش دیروز جمعه برای الجزیره نوشت، نیروهای امنیتی به الجزیره اعلام کردند که در سرکوب تظاهرات ناصریه دست کم ۲۳۳ نفر زخمی شدند. حسین، وکیل ۳۲ ساله از ناصریه، که در تظاهرات شرکت داشت نیروهای امنیتی را مقصر اعلام خشونت و «حمام خون» اعلام کرد. او گفت:«ما جاده‌ها و پل‌ها را در چهار روز گذشته مسدود کرده بودیم و نیروهای امنیتی آمدند تا جاده‌ها و پل‌ها را بازگشایی کنند. آنها به روی ما آتش گشوده و حمام خون جاری کردند.» مردم می‌گویند بسیار عصبانی‌اند «و خون‌مان به جوش آمده است و برادران‌مان کشته شده‌اند». خلیفه، معترضی ۳۰ ساله، می‌گوید:«این حجم از زور قطعا نمی‌تواند موجب هراس و وحشت ما شود. بیشتر معترضان در ناصریه دوستان و برادران خود را در رویدادی خونین از دست دادند.» این شرایط در حالی است که در نماز جمعه دیروز در کربلا، حجت‌الاسلام کربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی، بیانیه مرجع عالی شیعیان را قرائت کرد. مرجعیت دینی در این بیانیه، بار دیگر بر حرمت تعدی به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز و منع آنها از دستیابی به حقوق خود و مطالبه اصلاحات تاکید کردند. مرجع شیعیان اعلام کرد که دشمن در حال برنامه‌ریزی برای بازگرداندن کشور به دوران دیکتاتوری است، اما همزمان افزود تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز باید صف خود را از دیگران جدا کنند. ایشان افزود، مرجعیت دینی پشتیبان مردم عراق خواهد ماند. مرجعیت شیعیان افزود: «با توجه به شرایط دشواری که کشور در حال گذر از آن است و نظر به ناتوانی آشکار در زمینه تعامل جناح‌های مسوول با تحولات دوماه اخیر نظیر حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن نشات گرفته، خواسته می‌شود که در گزینه‌های خود در این خصوص بازنگری و در راستای منافع عراق و حفظ خون فرزندانش رفتار کند و جلوی کشیده شدن کشور به سمت خشونت و هرج و مرج و ویرانی را بگیرد. همچنین از مجلس نمایندگان خواسته می‌شود در تصویب بسته قوانین انتخاباتی مورد رضایت ملت به منظور مقدمه‌چینی برای اجرای انتخابات آزاد و شفافی که نتایج آن بیانگر اراده مردم عراق باشد، تسریع کند چرا که تعلل در انجام این موضوع- که دروازه مناسبی برای گذر از بحران فعلی به شیوه مسالمت‌آمیز و متمدن و زیر سقف قانون اساسی است- بهای سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت و همه را پشیمان خواهد کرد».
به نوشته الجزیره، تا کنون بیش از ۱۵ هزار نفر در اعتراضات عراق مجروح شده‌اند. الجزیره می‌نویسد این خشونت‌ها باعث می‌شود دولت اجازه برخوردهای جدی‌تری به نیروهای نظامی داده و در نهایت موجب استفاده بیشتر از زور برای خواباندن تظاهرات خواهد شد. «کمیسیون ارتباطات و رسانه‌ها»ی دولت عراق همچنین تلویزیون «دجله» را هم تعطیل کرد. گفته شده مدیر آن «علی الخویلدی» متهم شده به اینکه به مناطق اعتراضی سفر می‌کرد و با مصاحبه با مردم آنها را به اعتراض تشویق می‌کرد. او همچنین به دریافت رشوه و فساد مالی و خرید ملک در لندن هم متهم شده است. گزارشگران نیویورک تایمز می‌افزایند این تلویزیون به حزب الدعوه تعلق داشت.
