گروه خودرو- با وارد شدن شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو و مطرح شدن کیفیت و بهره‌وری خودرو به عنوان یکی از شاخص‌های قیمت‌گذاری، سازمان ملی استاندارد جدولی از روند کیفی خودروهای داخلی طی چهار سال گذشته ارائه کرد. بر اساس این جدول رشد کیفی خودروها طی این سه سال همواره مثبت بوده به طوری که نمره منفی خودرویی مانند سایپا x۱۳۱ از ۴/۱۸۹ در سال ۸۸ به ۷/۹۷ در سال ۹۱ رسیده است. حال با توجه به اینکه در بازار انحصاری خودروی کشور رقابت برای افزایش کیفیت در میان خودروسازان ما تعریف نشده، سوال اینجا است که این میزان رشد چگونه و با چه انگیزه‌ای ایجاد شده است؟ آیا این رشد اتفاقی بوده که خودروسازان خودشان رقم زده‌اند یا نتیجه دستورالعمل‌های اجباری دولت برای ارتقای کیفیت بوده است؟ سوال دیگر این است که چرا به‌رغم رشد کیفی خودروها طی این چهار سال، مشتریان همچنان از کیفیت پایین خودروهای داخلی ناراضی‌ا‌ند؟ به عقیده کارشناسان هرچند خودروسازان برنامه‌هایی برای ارتقای محصولات خود دارند، اما هنوز مهمترین برنامه‌های کیفی از جانب ارگان‌های مرتبط و در قالب دستورالعمل‌های اجباری به خودروسازان ابلاغ می‌شود. ورود دولت به بحث ارتقای کیفیت هم از آنجا ناشی می‌شود که به دلیل شرایط خاص خودروسازان داخلی، رقابت برای ارتقای کیفیت در میان آنان بسیار کمرنگ است، اما کمرنگ بودن رقابت در میان خودروسازان داخلی در حالی است که این واژه در میان خودروسازان جهانی نقش تعیین کننده‌ای برای ادامه حیات اقتصادی آنان دارد، نقطه‌ای که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی راه زیادی تا رسیدن به آن داشته باشند. اما بعد از ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به نظر می رسد ارتقای کیفیت خودرو وارد فاز جدیدی شده است و خودروسازان بیش از پیش خود را ملزم به رعایت استانداردهای کیفی می‌دانند، چرا که حالا دیگر ارتقای کیفیت با قیمت خودرو ارتباط مستقیم دارد. بر این اساس بعد از اینکه شورای رقابت در دستورالعمل قیمت‌گذاری خود از افزایش کیفیت خودرو به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی فرمول استفاده کرد خودروسازان با اجبار بیشتری برای ارتقای کیفیت محصولات خود مواجه شده‌اند. اما با توجه به جدولی که نشان‌دهنده رشد کیفی مثبت خودروها طی چهار سال گذشته بوده، سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا از این پس، روند کیفیت خودروهای تولیدی در سایه کاهش دستوری قیمت‌ها دچار اختلال خواهد شد؟ کیانوش پورمجیب، معاون کیفی ایران خودرو در این رابطه عقیده دارد که کاهش دستوری قیمت خودرو روند کیفی خودروها در آینده را دچار نقصان نخواهد کرد و حتی خودروسازان بیش از قبل روی مسائل کیفی متمرکز خواهند شد. او همچنین با اشاره به اینکه خودروسازان برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای برای ارتقای کیفیت محصولاتشان دارند و ملزم به اجرای آن هستند کاهش کیفیت را اتفاقی غیرممکن می‌داند. پورمجیب در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر ما هر سه ماه یکبار گزارش‌هایی کیفی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کنیم که بعد از انجام بررسی‌های لازم در وزارتخانه، بر اساس آیین‌نامه ارتقای کیفیت، گزارش‌ها به مجلس ارائه می‌شوند که این خود نشان‌دهنده اهمیت خودروسازان به مساله کیفیت است. رشد کیفی خودروسازان، اجباری از سوی دولت هر چند معاون کیفی ایران‌خودرو از برنامه‌های مدون خودروسازان برای ارتقای کیفیت تولیداتشان می‌گوید و جدولی که فعالیت چهار ساله خودروسازان برای افزایش کیفیت را نشان می‌دهد نیز نمایانگر رشد مثبت کیفیت بوده است، اما رضا ضیایی پور، رییس مهندسی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عقیده دارد که خودروسازان بخش بزرگی از پیشرفت کیفی خود را مدیون برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که از سوی سازمان ملی استاندارد و با مشارکت دیگر کارشناسان صنعت خودرو برایشان در نظر گرفته می‌شود. ضیایی‌پور با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته محصولات خودروسازان با ایرادهای فاحشی نظیر نشت بنزین مواجه بود، می‌گوید: اگر بخواهیم نمرات منفی فعلی را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که حالا نسبت به آن سال‌ها و آن ایرادها در شرایط خوبی قرار داریم. او امیدوار است که با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید شرایط از گذشته نیز بهتر شود. به گفته ضیایی‌پور برنامه‌ای که در حال حاضر خودروسازان طبق آن پیش می‌روند تا پایان سال ۹۲ به پایان می‌رسد و بعد از آن براساس مصوبه‌ای جدید که حالا در حال بررسی و تدوین هست پیش خواهند رفت، مصوبه‌ای که از مصوبه قبلی سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود. ضیایی‌پور ضمن اشاره به اینکه خودروسازان نیز برای کیفیت محصولاتشان برنامه‌های خوبی را اجرا کرده‌اند، می‌گوید: تدوین و ابلاغ دستورالعمل برای ارتقای کیفیت اتفاقی است که به دلیل رقابتی نبودن شرایط در کشور رخ می‌دهد، در حالی که در دیگر کشورها ارتقای استانداردها بر اساس استانداردهای کارخانه‌ای است که مخصوص هر خودروساز است و چنین اجباری وجود ندارد. او در نهایت پیشرفت کیفی خودروسازان بر اساس برنامه را خوب ارزیابی می‌کند. سقف کوتاه رشد کیفی اما طبق جدولی که موسسه استاندارد برای تعیین شاخص کیفی خودروها به شورای رقابت ارائه کرده است، کیفیت خودروها از سال ۸۸ تا سال ۹۱ روندی صعودی داشته است. تا آنجا که نمره منفی بسیاری از تولیدات داخلی طی سال‌های یاد شده با کاهش همراه بوده است. اما هرچند جدولی که موسسه استاندارد آن را ارائه کرده است رشد کیفی مثبتی را طی سه سال یاد شده نشان می‌دهد، در بسیاری از موارد دیده می‌شود که مشتریان خودروهای داخلی از کیفیت خودروهای خود راضی نیستند. بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت در همین رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: می‌شود گفت از سال ۸۹ به این طرف ارتقای کیفیت در خودروهای داخلی وجود داشته که نمود آن در کاهش نمره‌های منفی قابل مشاهده است، اما این رشد شتابی که مد نظر مشتریان بوده را نداشته است. او در ادامه با اشاره به اینکه برخی خودروها باید پلت فرمشان عوض شود تا سطح کیفی آنها از یک سطح خاص بالاتر برود، می‌گوید: امتیاز منفی برخی از خودروها کم شده است اما از یک عدد خاص پایین‌تر نیامده است، چرا که امکان افزایش کیفیت به دلیل قدیمی بودن ساختار خودرو وجود ندارد. او در ادامه صحبت‌هایش به خودرویی مانند تندر- ۹۰ اشاره می‌کند و اینکه امکان ارتقای کیفیت چنین خودرویی با پلت فرم جدید بسیار بیشتر از خودروهایی است که پلت فرم آنها مربوط به سه دهه قبل می‌شود. کاظمی در ادامه می‌گوید: به همین دلیل از برخی خودروها بیش از این انتظار افزایش کیفیت نیست، مگر اینکه وزارت صنعت برنامه‌هایی برای تغییر این پلت‌فرم‌های قدیمی داشته باشد.

رشد کیفیت، اجبار یا اختیار؟