ایسنا- با تصویب مجلس و ابلاغ رییس‌جمهور در خرداد امسال تعرفه واردات خودرو به حالت سابق یعنی همان ۹۰ درصد بازگردانده شد، ولی شرطی برای خودروسازان گذاشته شد مبنی بر اینکه باید کیفیت محصولات‌شان افزایش یابد. در همین راستا با ابلاغ طرح ارتقای کیفیت خودرو سه ماه به خودروسازان فرصت داده شد که برنامه‌زمان‌بندی خود را برای این منظور ارائه کنند. این طرح شامل ۲۷ تکلیف است که هر کدام به نوعی در افزایش کیفیت خودرو نقش دارند. همچنین در آن قطعات و خدمات پس از فروش در قالب چند آیین‌نامه دیده شده تا با روشن شدن تکالیف هر بخش، برنامه حرکت آنها مشخص شود. دبیر انجمن خودروسازان در مورد وظایف خودروسازان برای افزایش کیفیت محصولات خود با بیان اینکه ۸۶درصد از تولید خودرو در کارخانه‌های قطعه‌سازی انجام می‌شود، افزود: کاری که در کارخانه خودروسازی انجام می‌شود تنها ۱۴ درصد از تولید خودرو است؛ بنابراین تنها ۱۴ درصد افزایش کیفیت خودرو مربوط به خودروساز است. وی گفت: با این وجود در آیین‌نامه به خودروسازان تحمیل شده است که از ابتدای سال۱۳۹۵ تولید خودروهای تحت لیسانس که بیش از هفت سال از ورودشان به بازار می‌گذرد را متوقف‌کنند و خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از تولیدشان می‌گذرد نیز از سال ۱۳۹۵ اجازه تولید نخواهند داشت. از سوی دیگر تست انطباق تولید (COP) آزمونی است که طبق آن روی مراحل تولید خودرو نظارت می‌شود تا از ورود قطعه‌های معیوب یا بروز اشکال در خط تولید که باعث کاهش کیفیت برخی محصولات می‌شود، جلوگیری کند. به عقیده علیرضا نورافکن - رییس بخش مکانیک و خودرو موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی - بحث مهم آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو، مربوط به استاندارد تست انطباق تولید (COP) است. اما طبق گفته مسوولان موسسه استاندارد، در حال حاضر تست انطباق تولید در خط تولید برخی از خودروها از جمله سمند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. کیوان وزیری - نماینده مدیرعامل ایران‌خودرو - در کسب استاندارد با اشاره به میزان ورودی قطعه این شرکت در هر روز گفت: اگر قطعه‏سازی نتواند آن سطح کیفی مطلوب را به دست آورد، خرید خود را از آن متوقف می‏کنیم. وی همچنین از تشکیل کمیته عالی ارتقای کیفیت در ایران‏خودرو خبر داد. شفیعی - معاون مهندسی و کیفیت سایپا - نیز در مورد اجرای تست انطباق تولید گفت: در این زمینه برنامه‏هایی داریم و فعالیت‏هایی هم انجام شده است، ولی با این حال اجرای تست را به صورت جدی از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز می‏کنیم.