محمد ابراهیمی

تورم و بیکاری دو پدیده و متغیر شوم اقتصادی و اجتماعی می‌باشند و تمام هنر اقتصاددانان در تلاش برای مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری خلاصه می‌شود. اقتصاد ایران نیز سال‌ها است که دست به گریبان بیماری مزمن تورم از یکسو و نرخ بیکاری دو رقمی از سوی دیگر می‌باشد، در این شرایط است که مهار این دو متغیر سرلوحه کار تمام برنامه‌ریزان اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف قرار گرفته است. نگاهی به تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که حداقل در مقوله کنترل نرخ تورم تاکنون برنامه‌ها، راهکارها و استراتژی‌های گوناگونی به کار گرفته شده است اما آنچه اکنون با آن مواجه هستیم تورم ۱۲ تا ۱۵درصدی است که ایران را در بین ده کشور اول دنیا از لحاظ نرخ تورم قرار داده است.متاسفانه یکی از گرفتاری‌های موجود بر سر کنترل نرخ تورم آثاری است که این متغیر شوم در پی داشته است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، افزایش هزینه استهلاک، خلل در برنامه‌ریزی‌ها و بالاخره افزایش هزینه تولید از جمله اولین و مهم‌ترین آثار افزایش نرخ تورم می‌باشد و همین امر منجر شد تا در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران در دام دور باطل افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه تولید قرار بگیرد.

به بیان دیگر هر ساله با افزایش نرخ تورم شاهد پدیده‌های زیر هستیم:

- افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم.

- افزایش حقوق کارگران کمی بیش از نرخ تورم.

- افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی.

- افزایش یارانه‌ها متناسب با نرخ تورم.

و بالاخره متناسب با تورم دو رقمی نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید دو رقمی باشد.

نگاهی به عوامل فوق‌الذکر و مقایسه آن با عوامل دخیل در هزینه تولید خود گواه روشنی بر تکرار دور باطلی است که به آن اشاره شد. یعنی هر ساله متناسب با نرخ تورم عوامل موثر در هزینه تولید با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و از سوی دیگر با افزایش هزینه تولید ما شاهد رشد نرخ تورم در کشور هستیم، با توجه به این واقعیت است که باید از بین رفتن دور باطل « افزایش هزینه تولید- افزایش تورم» را پذیرفت، امری که شجاعت در تصمیم‌گیری مهم‌ترین عامل در اجرایی شدن آن است. به عبارت دیگر برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید روزی بپذیرند که با کنترل هزینه تولید می‌توان به سیاست کنترل نرخ تورم پرداخت. البته اجرا شدن این سیاست تمام ماجرا نیست و الزاماتی دارد که شاید مهم‌ترین این الزامات تاکید بر انضباط مالی و پولی باشد.

برای بیان بهتر موضوع باید گفت که در سیاست‌های پولی و به منظور کنترل نرخ تورم، تورم را به دو دسته Core Inflation (تورم مبنا) و Headline Inflation (تورم کل) تقسیم می‌کنند.منظور از Inflation core این است که در محاسبات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده اجرایی که تشکیل‌دهنده شوک‌های قیمتی هستند حذف می‌شود. برای مثال در دهه نود کشور کانادا با تغییر محاسبات مربوط به مالیات مواجه شد که همین امر در نهایت به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر شد. بانک مرکزی کانادا برای اجرای درست سیاست هدفگذاری تورم تصمیم گرفت تا شوک‌های قیمتی را در محاسبه نرخ تورمی که قرار است هدف گرفته شود، حذف کند.با توجه به تقسیم‌بندی تورم به دو دسته تورم کل و تورم مبنا است که می‌توان گفت برای کنترل تورم در کشور از یکسو با شکستن دور باطلی که ذکر شد می‌توان در کنترل تورم کل یا Headline تلاش کرد و با انضباط مالی، کنترل و هدایت نقدینگی می‌توان تورم مبنا یا Core را کاهش داد.آنچه باید به آن اشاره شود این است که متاسفانه تاکنون مطالعات بسیار محدودی در کشور ما برای برآورد تورم مبنا شکل گرفته است به طوری که آمار و اطلاعات دقیق و به روز که شامل روند‌های گذشته باشد نیز در دسترس نیست.لذا یکی دیگر از الزامات کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش برای تبیین هرچه بهتر تاثیر سیاست‌های گوناگون بر تورم کل و مبنا می‌باشد.در نهایت باید اشاره کرد که خوشبختانه اخیرا ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی و شورای راهبردی اقتصادی کشور را مامور بررسی شکستن دور باطل «افزایش هزینه تولید- افزایش نرخ تورم» کرده است که در صورت هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این راهبرد می‌توان امیدوار بود که در بودجه سال آینده مقدمات اجرایی شدن‌ آن انجام شود.