خطر چند نرخی شدن قیمت آ هن درکشور

گروه بورس کالا- تفاوت نرخ معاملات فولاد در بازار رسمی و غیررسمی کاملا محسوس است، این استدلال که خریداران عمده آهن از بورس کالای کشور با برخورداری از منابع مالی بالا، توان معامله انبوه آهن را دارند و بعد از خرید کالای مورد نیازشان آن را بین خرده‌فروشان آهن‌آلات توزیع و تقسیم می‌کنند در نگاه اول منطقی و اصولی به نظرمی رسد. چرا که خریداران خرد می‌توانند با کسب منابع مالی زیاد نسبت به خرید انبوه از بورس کالا اقدام کنند، ولی چون نقدینگی ندارند باید همواره چشم‌انتظار معامله‌گران بزرگ آهن در بورس باشند.

به‌طور مثال روز چهارشنبه گذشته «خریدار انبوه آهن» تیرآهن ۲۲ را از بورس کالای ایران کیلویی ۹۶۰ تومان (سلف ۳۱/۳/۸۷) خرید.

در صورتی‌که قیمت همین کالا در بازار غیررسمی کیلویی ۹۷۷ تومان قیمت خورد، این درشرایطی است که اغلب فعالان بازار اعتقاد دارند که به‌دلیل افزایش قیمت شمش فولاد قیمت تیرآهن ۲۲ تا یک ماه آینده (۳۱/۳/۸۷) به بالای ۱۰۰۰ تومان در بازار غیر رسمی می‌رسد. بنابراین وقتی تاجر آهن بخواهد کالایش را در ماه آینده به بازار عرضه کند، حداقل کیلویی ۴۰ تومان سود می‌برد. این تاجر در روز چهارشنبه ۸۱۰ تن تیرآهن ۲۲ خریده است، اگر تا تاریخ ۳۱/۳/۸۷ از فروش این سایز تیرآهن در هر تن ۴۰ هزار تومان سود ببرد، از ۸۱۰ تن معادل ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان منفعت می‌برد، به‌عبارتی در فروش هرتن آهن تاجر سود کلان می‌برد و فشار واقعی به مصرف‌کننده واقعی (ساختمان‌ساز) وارد می‌شود که باید آهن‌آلات را بعد از عبور از سه نرخ بخرد. نرخ اول شامل قیمتی است که در بورس رقم می‌خورد، نرخ دوم قیمتی است که خریدار انبوه آهن از بورس می‌خرد و به خرده‌فروش می‌دهد ونرخ سوم شامل نرخی است که خرده‌فروش به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشد، البته ممکن است خرده‌فروش به چند شاخه تبدیل شود که سه نرخ به چندین نرخ تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده فولاد (ذوب‌آهن اصفهان) از فروش هر تن آهن سود واقعی را نمی‌برد و فروش آهن با چرخیدن در بین آهن‌فروشان دچار چند نرخی شدن می‌شود و توزیع آهن شکل ناسالم به خود می‌گیرد و ناگهان بازار بی‌انضباط می‌شود. به طوری که هر تاجری که از منابع مالی بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند نبض بازار را به دست گیرد. با اینکه با تشکیل بورس کالا رانت بازار آهن کاملا از بین رفته است، ولی خطر چند نرخی شدن قیمت‌ها در بازار آهن مانند سمی مهلک بازار کشور را تهدید می‌کند. بهتر است بورس کالای کشور با توزیع مناسب وبا اتخاذ تدابیر و مکانیزمی جلوی چند نرخی شدن قیمت‌ها را بگیرد تا به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل شود.

خطر چند نرخی شدن بازار آهن در شرایطی خطرناک‌تر می‌شود که قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی طی ماه‌های اخیر روند افزایشی به خودگرفته است.

بخش‌خصوصی باید شمش فولاد را ۱۱۰۰ دلار بخرد و از تبدیل این کالا به میلگرد، این کالا را ۱۲۵۰دلار (کیلویی ۱۱۶۵تومان) بفروشد، در صورتی که قیمت این کالا در بورس کالا از سوی دولتی‌ها (به واسطه داشتن مواد اولیه) کمتر از هزار تومان در هر کیلو معامله می‌شود.میلگرد ۱۱۶۵تومانی بخش‌خصوصی قطعا در ماه‌های آینده به بازار می‌آید و هر تاجری که منابع مالی بالایی داشته باشد، می‌تواند میلگرد از بورس کالا بخرد و در خارج از این بورس با قیمتی بالا بفروشد.در صورتی که تولیدکننده‌ای که در بورس عرضه می‌کند «سود کامل» نصیبش نمی‌شود و تاجر هم به خاطر اینکه کالاهایش را تماما در بازار غیر رسمی بفروشد، با قیمتی پایین‌تر از آهن‌آلات تولیدی بخش‌خصوصی در بازار عرضه می‌کند. در چنین شرایطی تولیدکننده دولتی، خصوصی و مصرف‌کننده واقعی آهن‌آلات ضرر می‌بیند.

در چنین اوضاعی گروه بورس کالا به دولت پیشنهاد می‌دهد تا به طرح تثبیت نرخ آهن‌آلات در بورس پایان دهد و قیمت فولاد را بر اساس نرخ جهانی (همان قیمتی که بخش‌خصوصی به واسطه شمش وارداتی به بازار عرضه می‌کند) تعیین ‌کند تا رانت و چند نرخی شدن قیمت فولاد از بین برود.