در چنین شرایطی طبعا چند کانال برای انتقال آثار ریسک مذکور به اقتصاد وجود دارد؛ کاهش تولید و آثار ناشی از آن (از جمله افزایش بیکاری، افزایش چک‌های برگشتی و عدم ایفای تعهدات و...)، کاهش سطوح مصرف در برخی صنایع، کاهش سطوح سرمایه‌گذاری، افت تجاری، عدم تعادل در بازارها و مواردی از این دست. در چنین شرایطی سه سوال اصلی برای کشور ما مطرح می‌شود:

اول اینکه در چنین شرایطی چه آثار و نتایجی متوجه صنایع خواهد بود؟

دوم اینکه در چنین شرایطی وظیفه دولت برای عبور از این بحران چیست؟

سوم اینکه وظیفه بخش‌خصوصی برای عبور از وضعیت قرمز فعلی چیست؟

مهندس محسن صفایی، از فعالان حوزه پلیمر کشور در این‌باره در گفت‌وگو با اینپیا در پاسخ به این سه سوال گفت: از آنجا که کسب‌وکارها از ساختار متفاوتی برخوردارند بنابراین، تاثیرات متفاوتی از بحران حال‌حاضر خواهند پذیرفت؛ حتی ممکن است این وضعیت به نفع بخشی از بنگاه‌ها شود. در این شرایط بهترین رویه دسته‌بندی بنگاه‌های اقتصادی و تعیین سطح تاثیرپذیری آنها از کروناست؛ بنابراین در وهله اول اطلاع‌رسانی و شناسایی طیف‌های آسیب دیده در اولویت است.

به گفته وی ملاحظاتی که می‌توان در این زمینه برای حمایت از بنگاه‌ها در نظر گرفت تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان دارایی را هدف می‌گیرد. تامین اجتماعی باید در این شرایط لیست‌های پذیرفته دفترچه‌های پرسنلی را تمدید کند چراکه تامین نیاز بهداشتی و درمانی کارکنان در این موقعیت غیرقابل چشم‌پوشی است و نباید مختل شود.

سازمان امور مالیاتی نیز با توجه به چالش پیش آمده و کاهش درآمدها، اخذ مالیات را به تعویق چند ماهه در بیاورد. بانک‌ها طبق مقررات با تعویق پشت سر هم در پرداخت دو یا چند قسط، اقدام به باطل کردن قراردادهای خود با بنگاه‌ها می‌کنند در این شرایط لازم است تجدیدنظر فوری در این زمینه از سوی نظام بانکی صورت بگیرد.

به گفته وی بحران مهمی که با آن دست به گریبان هستیم و قبل از کرونا ضربه بدی بر بدنه بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌آورد، افزایش بی‌رویه سقف رقابت‌ها در بورس است؛ کنسل شدن تمام معاملات چند هفته اخیر و اصلاح سقف رقابت فعلی ضروری است؛ باید حداکثر رقابت ۱۰ درصد باشد تا قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.

در صورت عدم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و ادامه رویه فعلی پیش‌بینی می‌کنم ۲۵ تا ۳۰ درصد کارخانه‌ها تعطیل شوند.

مهندس بیوک آقا صحاف امین دیگر فعال این حوزه نیز در این رابطه گفت: مشکل عمده فعلی نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل قابل اعتماد است. مواد تولیدی بسیاری از کارخانه‌ها امکان ارسال ندارند و با افزایش قیمت‌های نجومی در این بخش مواجه هستند؛ لازم است سازمان‌های دخیل در این امر، اقدامات مدیریتی لازم را آغاز کنند و مانع سوءاستفاده‌های شخصی از فضای پیش آمده شوند.

به گفته وی یارانه‌های دولتی نباید منجر به کاهلی شوند، بلکه باید به‌صورت هدفمند و مدیریت شده بدنه اقتصادی را تقویت کنند؛ حمیت ملی بر باقی مسائل ارجحیت دارد و متاسفانه در این زمینه جامعه دچار آسیب و خدشه شده و لازم است با در نظر گرفتن منافع ملی، روحیه جمعی برای مقابله با بحران پیش آمده تقویت شود.

به عقیده صحاف امین حفظ بازار خارجی در شرایط فعلی بسیار مهم است؛ آینده بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی ما با بازارهای جهانی گره خورده و در صورت عدم حفظ آن نمی‌توان آینده روشنی متصور شد بنابراین، سیاست‌گذاران ما باید به‌طور جدی موانع داخلی توسعه بازارهای خارجی را رفع کنند.

مهندس عباسعلی متوسلیان فعال صنعت پلیمر در رابطه با نقش دولت و بخش‌خصوصی در شرایط بحرانی کنونی گفت: سلامت پرسنل در شرایط کنونی بسیار با اهمیت است و ما همه تلاش خود را برای حفظ این مهم به‌کار بسته‌ایم اما به دلیل عملکرد ضعیف نظام بهداشتی کشور این خطر وجود دارد که منابع انسانی خود را از دست داده و با تعطیلی اجباری مواجه شویم.

به گفته وی پیک تولید واحدهای تولیدی اسفند است و اضطراب را می‌توان در بخش‌های گسترده‌ای از صنعت و تولید کشور مشاهده کرد.

وی ادامه داد: نبود اطمینان در جامعه ناشی از ارتباط غلط دولت با مردم به این وضعیت دامن می‌زند و بهتر است به جای فرافکنی، دولتمردان حقیقت را با مردم در میان گذاشته و بهترین راهکارهای موجود را با کمک و همراهی مردم اجرایی کنند.

متوسلیان افزود: عمده دغدغه فعلی ما مواد اولیه است. کماکان معضل رگولاتوری وجود دارد و صنایع تکمیلی بیشترین آسیب را از این خلأ می‌بینند. رقابت‌های بالا در مواد اولیه ویرانگر است و بیش از کرونا می‌تواند تخریب ایجاد کند. به عقیده وی بخش‌خصوصی توانمند است و می‌تواند با بهره‌گیری از اندوخته‌ها و سرمایه‌های اجتماعی خود به مهار فاجعه اقدام کند.

مهندس شریفی دیگر فعال این حوزه در پاسخ به این سه سوال گفت: طی وضعیت فعلی کسب‌وکار بسیار ضعیف خواهد شد در حدی که اکثر کسبه با مشکل اقتصادی مواجه و تا مرز تعطیل شدن پیش خواهند رفت.

وی در رابطه با وظیفه دولت در این شرایط گفت: در اختیار گذاشتن مواد و لوازم پیشگیری مربوط به مبارزه با ویروس و نیز تجهیز کردن بیمارستان مخصوص کرونا درتمامی استان‌ها و همچنین در مورد کسبه و تولید تاخیر در دریافت قبوض مصرف انرژی، اقساط بانکی، دارایی و حق بیمه می‌تواند تا حدی به وضعیت فعلی کمک کند و برون‌رفت از این شرایط را تسهیل کند.

شریفی افزود: بخش‌خصوصی نیز در این شرایط باید با تمهیدات لازم در هر بخش مراقبت ویژه از مجموعه خود داشته باشد.

به گفته وی با توجه به اینکه تجهیزات و مواد مربوط به پیشگیری هرچند شاید ناچیز باشد، ولی متاسفانه دست عده‌ای سودجو افتاده که هر روزه قیمت را خود آنها تعیین می‌کنند و امید است دولتمردان فکری بکنند که این چنین افراد نقش بدتراز کرونا را ایفا نکنند.

 

اخبار مرتبط