نوسازی صنایع در عصر قراردادها نمایی از کارخانه قند کهریزک

دکتر مرتضی نورانی

عضو هیات‌علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اسناد، پیوسته ما را به زاویه‌های مختلف روزگاران گذشته راهنمایی می‌کند؛ به‌ویژه که این اسناد اغلب برای تاریخ‌نگاری نوشته و توزیع نشده باشد، اما هیچ‌گاه نمی‌توان تصور کرد که کلام آخر را درباره هر مقطعی از گذشته چه کسی و در چه زمانی خواهد زد، یا اینکه آیا آخرین سند می‌تواند آخرین واژه‌ها را درباره گذشته روایت کند؟ شاید این بنایی برای کلام آخر باشد و گذشته می‌تواند به تعداد انسان‌های آینده، راوی داشته باشد. دقیق‌تر اینکه هر روایتی از گذشته ممکن است در هر دوره‌ای متفاوت نقل شود و به تعداد خوانندگان خود مرکزیت متفاوتی داشته باشد. مقاله حاضر روایتی متفاوت از حضور بیگانگان در ابعاد مختلف در ایران است. در اواخر دوره قاجار حرکت به سوی مدرن شدن و اصلاحات، کشور را به حیطه‌های صنعتی شدن کشاند. از این‌رو عصر قراردادها و پاره‌ای زمینه‌ها سبب شد که برخی پایه‌ریزی‌ها برای صنعتی شدن انجام شود، البته حجم تحقیقات مفقود شده بیگانگان جهت سرمایه‌گذاری، اطلاعات ما را برای شناخت این کوشش‌ها ناقص می‌گذاشت. اسناد موجود، نشان‌دهنده چگونگی ورود بیگانگان برای برنامه‌ریزی جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران است. نخست باید اوراق قبل و بعد زمینه‌هایی را بررسی کرد که سبب ساخت نخستین کارخانه یا شرکت قند ایران شد.

بی‌شک کوتاه‌ترین راه برداشت تاریخی از عصر قراردادها در ایران می‌تواند آن باشد که نوسازی و اصلاحات، دغدغه فکری بسیاری از نخبگان قرن نوزدهم بود. اگرچه مجموعه شواهد تاریخی نشان‌دهنده چپاول کشور است، از سویی این اندیشه وجود داشت که به کمک دیگران می‌توان به مبانی نوسازی و ترقی راه یافت و کشور را کم و بیش دگرگون کرد. همچنین، این عصر پیوسته از رصدخانه دوره پهلوی بازنمایی می‌شود که شاید یکی از دلایل منفی‌نگری کامل به آن نسخه، همین چشم‌انداز است. در عین حال، دو عامل اساسی؛ یعنی سوءمدیریت ایرانیان و آزمندی و ناکارآمدی بسیاری از طرف‌های قراردادها، اندیشه نوسازی را از مسیر اصلی خود خارج می‌کرد.

مهم‌ترین نتیجه عصر قراردادها با وجود ترسیم اهداف برای نوسازی، حرکت کشور به سویی دیگر بود. شاید ناکارآمدی الگوهای نوسازی در زمینه صنعت و تجارت مسیر آن را به سمت اصلاحات سیاسی تغییر داد. به بیان دیگر، حجم قراردادها از هر نوع، نشان‌دهنده عزمی فراگیر برای مدرن کردن ساخت‌های اقتصادی و برخی نوسازی‌ها در زمینه شهرسازی و تجارت بود، اما انتظار زیاد و بلندپروازی‌ها و تمایل سریع به دستیابی به اهدافی که به زمانی طولانی نیاز داشت، گام نهادن در بیراهه بود.

افزون بر این، بومی نشدن بسیاری از طرح‌های موجود در قراردادها یا ناتوانی رده‌های اجرایی یا مدیران درجه دوم به پایین، بر سرعت شکست طرح‌ها می‌افزود. آنچه باقی می‌ماند ذائقه تحریک شده ایرانی بود که به سوی وضعیتی مطلوب کشیده می‌شد که در هر حال از وضعیت موجود برنمی‌خاست؛ در نتیجه راه نوسازی به راه اصلاحات در صحنه سیاسی کشیده شد. مشروطه‌خواهی در واقع چشم‌انداز سهل‌الوصولی بود که در آیینه زمان، بسیاری از آن راضی بیرون آمدند؛ بنابراین چنین چرخشی در مدل نوسازی، خروج از مدار مدرن شدن و قرار گرفتن در مسیری بود که ساخت‌های سنتی اجتماعی- سیاسی را متشنج می‌کرد.

از سوی دیگر، شاید چنین چرخشی به نظر طبیعی بیاید؛ زیرا سوءمدیریت و مهندسی نوسازی، سبب اعتراض‌هایی شد. این اندیشه که اعطای امتیازهای پی در پی ایران را به دست خارجیان می‌سپارد، همان زمان هم مورد توجه بیگانگان قرار گرفت (فووریه، ص ۲۳۷). چنین وضعیتی می‌توانست سبب اعتراض گروه‌های مختلف ایرانی با انگیزه‌های گوناگون شود، گروه‌هایی که یگانه نقطه اشتراک آنان مخالفت با فروش ایران به بیگانگان بود (کدی، ص ۸). آن طرف مساله هم گروه‌های سودجو و ماجراجویانی بودند که سودای منافع آنی را در سر داشتند (همان، ص ۱۰). در این رقابت مسموم، سیاست روس و انگلیس نیز در گرفتن چنین امتیازهایی برای اتباع خود و بیرون راندن دیگران به هر دلیل می‌توانست بر خرابی اوضاع بیفزاید، اگرچه برخی از امتیازگیران خارجی ادعا می‌کردند که خواهان منافع ایرانی هستند، خارجیانی دیگر چنین ادعایی را نقد می‌کردند (همان، ص ۱۱). شاهدی تیزبین در همان زمان به برخی کلاهبرداری‌های بیگانگان و طمع دربار و رجال دولتی اشاره می‌کند؛ سرهنری ساویج لندور معتقد است که ایران دارای هوش و فراست لازم و همچنین منابع و معادن خوب برای برنامه‌ریزی و مدرن شدن است، اما در هر حال خارجیان به دنبال امتیاز جهت فروش در لندن و دیگر جاها و ایرانیان به دنبال منافع شخصی خود هستند (محمود، ص ۷۲-۷۳). ادوارد براون نیز در تفسیر این وضعیت آورده که نتیجه امتیازهای واگذار شده، قراردادن ایران در کف بیگانه در ازای سودی اندک و آنی برای شاه و درباریان است (همو، ص ۴۷).

البته همین وضعیت ناخوشایند هم دربردارنده پاره‌ای دستاوردهای کم و بیش مثبت برای ایرانیان بوده است. با نگاهی به باب هشتم المآثر و الآثار درباره ترقیات صناعات و علوم و تبدیلات عادات و رسوم و رواج معارف جدیده، می‌توان دریافت که زمینه‌های نوسازی در دوره‌های بعد از کجا آغاز شده، این فصل طولانی به جنبه‌های مختلف نوسازی پرداخته است (اعتمادالسلطنه، ص ۱۲۶-۱۸۰). شاید بازنگری و ارزیابی درونی عصر امتیازها ضرورت داشته باشد زیرا بازنمایی بهتر گذشته می‌تواند چهره واقعیت‌هایی را نشان دهد که در اندیشه و نگرش ایدئولوژیک دوره‌های بعد آشکار نشده است (آدمیت، ص ۲۷-۲۹).

در سه دهه آخر قرن نوزدهم، غیر از دو کشور روس و انگلیس، کشورهای دیگر نیز به دنبال یافتن منافع خود به ایران آمدند. این کشورها شاید به دلیل برخی مسائل تا حدی می‌کوشیدند منافع دو طرف را رعایت کنند؛ در این میان بلژیک یکی از کشورهایی است که در صحنه نوسازی و بخش صنعت و تجارت ایران، اثر شایان‌توجهی دارد.

روابط رسمی تجاری ایران و بلژیک به پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم باز می‌گردد. نخستین قرارداد دوستی میان دو کشور در سال ۱۸۴۱ م/ ۱۲۵۷ ق در اسلامبول و میان میرزا جعفرخان مشیرالدوله و وزیر مختار بلژیک در عثمانی بسته شد (طباطبایی مجد، ص ۱۵۸-۱۶۵). این عهدنامه در سال ۱۸۵۷ م/ ۱۲۷۴ ق دوباره تایید شد (همان، ص ۱۷۱-۱۷۶). اما به نظر می‌رسد که این کشور تا دهه هشتاد قرن نوزدهم فرصت مناسبی برای انعقاد قراردادهای تجاری به‌دست نیاورد. از این زمان که در واقع عصر قراردادهاست چند قرارداد میان دو کشور بسته شد؛ از جمله می‌توان به شرکت سهامی راه‌آهن و تراموا در ایران (۱۸۸۸ م/ ۱۳۰۶ ق) انحصار لاتاری و ولت (۱۸۸۰ م/ ۱۲۹۸ ق)، انحصار تولید و فروش شراب در ایران (۱۸۸۸ م/ ۱۳۰۶ ق)، کارخانه قند (۱۸۸۹ م/ ۱۳۰۷ ق)، کارخانه شیشه و تاسیسات گاز، شمع (۱۸۸۹ م/ ۱۳۰۷ ق) و کارخانه کبریت‌سازی (۱۸۸۸ م/ ۱۳۰۶ ق) اشاره کرد (لتین، ص ۱۴۳-۱۵۰).

نکته مهم این است که گرفتن امتیازها از سوی دو قدرت، براساس حذف رقیب و به دست آوردن منافع و امتیاز بوده است؛ به بیان دیگر، از تواتر امتیازدهی و امتیازگیری این‌گونه برداشت می‌شود که به زمینه‌های مورد مطالعه و سازوکارهای اجرایی‌سازی آنها کمتر توجه شده است. در حالی که بر مبنای اسناد درباره فعالیت پژوهشی بلژیکی‌ها برای امتیازنامه قند، این فعالیت نمایشی از نوع تحقیقات برای چگونگی عملیاتی کردن قرارداد است. اگرچه برای همه کشورها گرفتن امتیاز مهم بوده است، چگونگی اجرایی کردن آنها به زمان احتیاج داشت؛ از این‌رو گفته می‌شود، برای مثال در بایگانی وزارت امور خارجه بلژیک- بروکسل پرونده‌های متعددی مربوط به پروژه‌های مختلف بلژیکی موجود است که در مراحل ابتدایی راکد مانده و کمتر به اجرا درآمده و امتیاز همه آنها پیش از جنگ جهانی اول به فروش رسیده است (دستره، ص ۳۱).

تاریخ «امتیاز نامچه قند» برابر با ۱۷ شعبان ۱۳۰۶ مطابق با

۱۸ آوریل ۱۸۸۹ است. بی‌شک فعالیت‌هایی از قبل انجام شده که در این زمان امتیاز داده شده است.

این امتیازنامه در نه فصل تنظیم شده که برخی مواد آن به شرح زیر است:

۱- این امتیاز، حق ساختن قند را در تمام ایران به بلژیک می‌دهد.

۲- ورود وسایل و ماشین‌آلات کارخانه بدون پرداخت گمرکی خواهد بود.

۳- مدت این امتیازنامه سی سال است.

۴- سهم و درصد حاصل از سود تولید به مقدار ۱۵ درصد به شاه تعلق خواهد داشت.

درباره دیگر نکته‌های ریز در زمینه چگونگی ساخت، راه‌اندازی و تولید صحبت شده است، اما درباره نکته مهم زمان پایان، سخنی به میان نیامده است.

دو سال بعد در سال ۱۸۹۱ م/ ۱۳۰۹ ق برای این امتیازنامه ضمیمه‌ای صادر و درباره برخی مواد تجدیدنظر شد. از جمله مدت امتیازنامه چهل و پنج سال شد و مهم‌تر اینکه صاحب امتیازنامه اجازه یافت برای ساخت کارخانه املاکی را به تملک درآورد و یا اجاره کند، البته در صورتی که زمین‌هایی لازم باشد «مجانا به صاحب امتیاز مرحمت خواهد شد.» شایان توجه است که این ضمیمه برای امتیازهای دیگر مانند بلورسازی چینی، شمع‌سازی و شمع گچی نیز بود که همه به اتباع دولت بلژیک مربوط است.

از زمان اعطای امتیاز قند تا زمان شروع به ساخت کارخانه حدود پنج سال طول کشید. مساله اساسی در این مرحله، نخست سهام کارخانه و یافتن زمین‌های مناسب هم برای ساختمان و هم برای کشت و زرع چغندر بود؛ بنابراین کوشش‌های مستمر آغاز شد. بنابر اسناد، سرمایه کارخانه سه میلیون و پانصد هزار فرانک برآورد شد. ویلهلم لیتن، تبعه آلمان، که میان سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۲۰ م/ ۱۳۲۰-۱۳۳۷ ق در ایران بوده، سرمایه کارخانه را پنج میلیون فرانک اعلام می‌کند که البته اشتباه کرده است. بیشتر سهام کارخانه در بروکسل به فروش رفت اما فروش درصد سهام مربوط به ایرانیان مشکل مهمی بود، دولت بلژیک در این زمینه بسیار کوشید و بخش شایان توجهی از این سهام را خریداری کرد (فهرست اسناد مکمل، ج ۱۲-۱۴، ص ۳۴۵). گویا ایرانیان به سرمایه‌گذاری در کارهای دیربازده چندان علاقه‌ای نداشتند.

مشکل دیگر مساله زمین بود، اگرچه در ضمیمه حق تملک به صاحبان امتیاز داده شده بود، در همه حال مساله زمین دغدغه‌ای اساسی بود؛ چرا که در اصل امتیازنامه تنها به حق تولید قند تاکید شده بود، نه گرفتن زمین چه به منظور ساختمان یا کشاورزی؛ پس بیشتر قرار و مدارها روی کاغذ می‌ماند و هیچ زمینی بی‌صاحب نبود که اعطا شود. افزون بر این، حق مالکیت زمین آن هم بدین گستردگی برای هر خارجی ممنوع بود (لتین، ص ۱۴۹)، در نتیجه راه منطقی برای سهامداران خارجی و صاحب امتیاز آن بود که دوباره از دولت کمک بگیرند.

دخالت میرزا علی‌خان امین‌الدوله در مساله کارخانه قند به همین دلایل بود. وی وزیر اوقاف و ریاست اداره کل پست و مدیر دارالشورای دولت در عصر ناصری بود و در زمان مظفرالدین‌شاه به مقام صدراعظمی رسید. امین‌الدوله از افراد متمول و صاحب نفوذ دربار قاجار بود (بامداد، ص ۳۳۱، ۳۵۴). مشارکت یک مقام بلندپایه دولتی افزون بر فروش سهام، متضمن حمایت‌های جانبی دیگر بود. آشوب‌ها و زدوبندهای دسته‌ای هر لحظه می‌توانست مشکل‌ساز باشد. حضور این دولتمرد از بروز چنین وضعیتی جلوگیری و یا حرکت آن را آهسته می‌کرد، ضمن آنکه وی سهام باقیمانده را برای کمک به راه‌اندازی کارخانه خریداری کرد. در همین زمان کوتاه نیز معلوم شد که همان تعداد اندک سهامداران ایرانی برای حفظ سهام خود ثباتی ندارند و پیوسته مایلند که آن را بفروشند (فهرست اسناد مکمل، ج ۶-۱۴،‌ص ۳۴۳).

چنان‌که گفته شد مساله زمین هم از چند جهت اهمیت داشت. کارگزاران کارخانه می‌دانستند که ممکن است در روند خرید چغندرقند از روستاییان مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای ایجاد شود؛ پس می‌کوشیدند که کارخانه هم سهم عمده‌ای در تولید چغندرقند داشته باشد. این سهم هم سبب ثبات و تداوم کار می‌شد و هم از نوسان قیمت‌های بازار می‌کاست؛ بدین جهت امین‌الدوله زمین‌های کهریزک را در اختیار کارخانه قرار داد (ریاحی، ص ۱۲۰). اما مشخص نیست که درباره مساله آب و محصولات چغندرقند جهت تامین نیاز کارخانه هم قولی داده باشد.

مهندسان و کارشناسان شرکت از سال ۱۸۸۹-۱۸۹۴ م/ ۱۳۰۷-۱۳۱۲ ق مطالعه وسیعی را در زمینه‌های گوناگون آغاز کردند.

بخشی از یک مقاله

کتابنامه

- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، تهران: پیام، ۱۳۵۵

- آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ج۱، برگردان: محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: عطایی، ۱۳۷۷

- اسناد قدیمه، ج۲، ۱۶/ ۵-۱۳۲۰ وزارت امور خارجه، تهران: ۱۳۷۵

- اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان، المآثر و الآثار، ج۱، ایرج افشار، تهران: اساطیر، ۱۳۶۳

- افضل‌الملک، غلامحسین، افضل‌التواریخ، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۱

- انتنر، مروین، ل، روابط بازرگانی روس و ایران، برگردان: احمد توکلی، تهران: افشار، ۱۳۶۹

- بامداد، مهدی، تاریخ رجال ایران، ج۲، تهران: زوار، ۱۳۷۸

- براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، برگردان مهری قزوینی، تهران: کویر، ۱۳۸۰

- جمالزاده، محمد علی، گنج شایگان، برلین: کاوه، ۱۳۳۵

- دستره، آنت، مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران، برگردان: منصوره اتحادیه، تهران: نشر تاریخ، ۱۳۶۳

- ریاحی، ابراهیم، تحقیق در تاریخ قندسازی ایران، تهران: دانشگاه تهران، بی‌تا

- سید عبدالله (مترجم)، گزارش ایران، تهران: طهوری، ۱۳۶۳

- صفایی، ابراهیم، یکصد سند تاریخی، تهران: بابک، ۱۳۶۱

- طباطبایی مجد، غلامرضا، معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره قاجاریه، تهران: افشار، ۱۳۷۳

- فلور، ویلم، صنعتی شدن ایران ۱۹۲۵-۱۹۰۰، برگردان: ابوالقاسم سدی، تهران: توس، ۱۳۷۱

- فهرست اسناد مکمل، گردآورنده: محمدحسن کاووسی عراقی، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، ج ۱۲-۱۴-۱۰۱/ ۱۲، ج ۶-۱۴، ۸۷/ ۱۲، ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۱۱-۲۱۱/ ۱۲، ۱۴-۱۶-۱۲/ ۸۷- ۱۴-۱۶-۱۲/ ۱۰۱، ۱۴-۱۶- ربیع‌الاول ۱۳۱۳-۲۰۹/ ۱۲، بی‌تا- ۱۲/ ۳۴۹، ۲۹ شعبان ۱۳۱۰-۱۲/ ۱۳۶

- فووریه، سه سال در دربار ایران، برگردان: عباس اقبال آشتیانی، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۸

- کدی، نیکی، تحریم تنباکو در ایران، برگردان: شاهرخ قائم مقامی، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۸

- لیتن، ویلهلم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی، برگردان: مریم میراحمدی، تهران: معین، ۱۳۶۷

- محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ج۷، تهران: اقبال، ۱۳۶۷

- محبوبی اردکانی، حسین، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، ج۳، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۶

- یلفانی، رامین، زندگانی سیاسی ناصرالملک، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۶

- هدایت، مخبرالسلطنه، گزارش ایران، تهران: نقره، ۱۳۶۳